ماده اول – کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمان ها که در بودجه ۱۳۱۲ منظور است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم – وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال ۱۳۱۰ وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مامور مسئول از عایدات جاری رد نماید.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۲ جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:
اولا – دیون قطعی و مسلم تا آخر ۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا بواسطه پیش آمدهای غیر اختیاری و غیر قابل احتراز علاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات و شهریه‌های معوقه بعد از ۱۳۰۵ را از محل ۶۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.
ثانیا – صدی شصت از اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آن ها در دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و یا فقط در سال ۳۱۱ اجازه پرداخت داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ صدی سی از اصل طلب آن ها بر طبق قوانین مزبوره اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تادیه نماید.
ثالثا – کلیه طلبهای مسلم و تصدیق شده را که بیش از پنج هزار ریال نباشد بپردازد.
رابعا – از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آن ها بیش از پنج هزار ریال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی یعنی (صدی چند اصل طلب) تادیه نماید و یا لدی‌الاقتضاء مبلغ مخصوصی با تصویب هیئت وزراء بصاحبان طلب پرداخت نماید.
خامسا – مطالبات و دعاوی را که حقانیت آنها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذه‌السنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست بطور مصالحه و بتوافق بین طلبکار و وزارت مالیه بمبلغی قطع و از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
سادسا – مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و چهارده هزار ریال طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر را بابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط به سال ۱۳۰۷ است و همچنین طلب اشخاص دیگری که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل ساختمان های قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آن ها مورد تصدیق است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه ۱۳۱۲ منظور شده است بپردازد.
ماده چهارم – حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل رتبه یک قضائی ۵۰۰ ریال می‌باشد ولی در ۱۳۱۲ بحقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (باستثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه میشود و این اضافه از‌اعتباری که ضمن بودجه‌های تفصیلی وزارت خانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تادیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت کردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور از همان اعتبار باید داده شود.
ماده پنجم – وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده ۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ را که دو ماه آخر سال ۱۳۱۱موقوف‌الاجراء مانده تا آخر تیر ماه ۱۳۱۲ بموقع اجراء گذارد.
ماده ششم – وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در مواقعی که به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوائر یا مؤسسات کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه به دواساز قشون احتیاج پیدا کند میتوانند علاوه بر حقوقی که به بیطاران و داروسازان مذکور‌از بودجه وزارت جنگ داده میشود برای خدمت کشوری نیز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اینکه ارجاع خدمات کشوری به انها با موافقت وزارت جنگ باشد. چنانچه شغل کشوری دیگری بسایر صاحب‌منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود میگیرد کسر خواهد شد.
ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایدات ریالی سنه ۱۳۱۱ اسعار خارجی خریده شده و بعلت کافی نبودن عایدات پهلوی ۱۳۱۱ بمصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است بخرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال ۱۳۱۰ بعلت مذکور در فوق بمصرف مخارج اسعاری ۱۳۱۱ رسیده است از عایدات ریالی سال ۱۳۱۱ بموجودی سال ۱۳۱۰ رد نماید.
ماده هشتم – عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهی که برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک وجوه مزبوره بحساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.
ماده نهم – وزارت مالیه مجاز است:
اولا – اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورین و قیمت تلگراف بابت سال ۱۳۱۱ که بعلت پیش آمدهای فوق‌العاده از میزان اعتبار بودجه ۱۳۱۱ آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفه‌جوئی سایر اعتبارات بودجه مذکور تادیه نماید.
ثانیا – ۹۴۳۲۰ ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی ۲۰ ریال اضافه سال ۱۳۱۱ و همچنین ۱۲۷۴۸۵ ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تشکیلات نظمیه را از صرفه‌جوئی های سال ۱۳۱۱ اداره مزبور بادارات طلبکار بپردازد.
ثالثا – از محل صرفه‌جوئی های بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال ۱۳۱۱ علاوه بر اعتبار مربوطه بعمل آمده است تادیه نماید.
رابعا – تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه ۱۳۱۱ حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی بموجب ماده بیست و پنج متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ به حکم اضطرار تجاوز کرده است از محل صرفه‌جوئی های بودجه ۱۳۱۱ تادیه و بخرج منظور دارند.
ماده دهم –
الف – ۰۰۰ر۳۵ لیره از محل ذخیره لیره مملکتی به وزارت مالیه اعتبار داده میشود تا مصارفی را که مربوط بموضوع تامین حقوق ایران در نفط جنوب بعمل آمده است از قبیل اعزام هیئتی بژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و بخرج منظور دارد.
ب – وزارت مالیه مجاز است اثاثیه و سایر اشیائی که برای احتیاجات مربوطه بکارهای نفط از محل اعتبار فوق خریده شده است پس از رفع احتیاج تحویل گرفته و بمصرف حوائجی که برای وزارت خانها و ادارات دولتی پیش می‌آید برساند.
ماده یازدهم – وزارت خانها و ادارات دولتی (باستثنای وزارت جنگ و امنیه دربار پهلوی و کابینه سلطنتی) مکلف هستند قیمت مخابرات تلگرافی خودشان را در داخله مملکت از اعتباری که در ضمن بودجه منظور شده است تادیه نمایند.
ماده دوازدهم – مبلغ ۳۰ر۸۸۴۶۷۰ ریال که پس از تصفیه نهائی حساب مالیات راه تا آخر سال ۱۳۱۰ از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است برای مصارف مقدماتی تاسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا و سایر متعلقات آن تخصیص داده میشود و همچنین مبلغ ۴۰ر۱۳۹۴۱۹ ریال بقیه سهم تا آخر سال ۱۳۱۰ صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مییابد – و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۵ر۹۶۳۲۳۲ ریال وجهی را که بلدیه طهران در نتیجه رسیدگی نهائی بحساب مالیات راه تا آخر ۱۳۱۰ بحساب عایدات راه (سهم طرق) مقروض بوده است بخرج قطعی منظور نماید.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان بموجب ماده ۵ امتیازنامه تا آخر اسفند ماه ۱۳۱۱ وصول شده و آنچه تا آخر سال ۱۳۱۲ وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف بمصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریز برساند.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۲۱۸۵ ریال نقد و چهل خروار گندم و ۲۰ خروار جو و ده خروار کاه که به مهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر و تقاوی و مصالح املاک و مخارج نکاهداری احشام بطور مساعده داده شده و بعلت عسرت مهاجرین مذکور استرداد آن میسر نگردیده بخرج قطعی منظور دارد.
ماده پانزدهم – قسمتهائی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و یا اقلام دیگر بودجه که بموجب قید مخصوصی در متن بودجه در‌ستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصرا به اسعار خارجی باید بعمل آید و تعهد آن هم به اسعار خارجی داده شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد.
تبصره – وقتی که از اعتبار بودجه وزارت مالیه و اداره کل گمرکات و مخارج مربوطه به اجرای قانون انحصار تجارت برای تهیه و خرید اسعار‌خارجی تخصیص داده شده به مبلغ ۵۱۹۳۰۰ ریال معادل ۳۴۶۲ پهلوی تنزل داده میشود.
ماده شانزدهم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ ریال از عایدات صدی ۲۵ ثبت اسناد را برای تامین یک قسمت از بودجه وزارت عدلیه و ثبت اسناد که از محل عایدات مذکور برقرار شده است به عایدات مملکتی انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاری علاوه بر مبلغ مذکور باز هم از همین محل وجهی برای مصارف وزارت عدلیه تخصیص داده شد وزارت مالیه مجاز است وجه مزبور را نیز بهمین ترتیب به عایدات مملکتی انتقال دهد.
ماده هفدهم – آنچه از اعتبار ۱۳۱۱ عمران (فصل ۱۸ ماده ۱) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده باعتبار سال ۱۳۱۲ عمران اضافه میشود و بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آنکه در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
ماده هیجدهم – وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات مستعمل خود را بکمک اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبدیل باحسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ تصدیق نمایند.
ماده نوزدهم – حق‌الکفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌های ثابت میشود و فقط در مواردی دادن حق‌الکفاله جائز است که اعتبار شغل کفالت داده شده آزاد باشد.
ماده بیستم – وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید میشود در عوض وجوهی که قبلا پرداخته شده است بعایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که بعلت ترقی و تنزل اسعار خارجی کسری حاصل شده وزارت پست و تلگراف مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تامین و تادیه نماید.
ماده بیست و یکم – وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ لیره انگلیسی از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آنچه در سال ۱۳۱۲ از عایدات معوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود – جهت تاسیس دو کارخانه قندسازی در دو نقطه مختلف ایران بتشخیص دولت و مخارج مربوطه به ان در هذه‌السنه و همچنین برای تادیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلا و فرعا و باقی قسط آن سرمایه و هم چنین مخارج مربوط بتکمیل و تاسیس آن تادیه و احتساب نماید.
و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۱ – ۹۸ – ۴۵۹۵۶۵ پهلوی که مطابق قانونهای مورخ ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ از ذخیره مملکتی برای خرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه بانها بطور استقراض اخذ شده بخرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارف مربوطه بان (بموجب قوانین مذکوره تحصیل شده‌اند بمنزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ و دوازده مهر ماه ۱۳۱۱ و همچنین مخارج متفرقه مربوطه بکشتی های خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیگری که مورد احتیاج باشد و تکمیل لوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آن ها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بیست و دوم- وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه بوجوه ذخیره مملکتی را از اول سال ۱۳۱۰ ببعد از محل خود وجوه ذخیره مذکور تادیه و احتساب نماید.
ماده بیست و سوم – مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و مخصوصا جهت تهیه چغندر برای کارخانجات قندسازی بر حسب ضرورت استقراض شده است تصویب و اجازه داده میشود که وزارت مالیه مستقیما اصل و فرع ان را از عایدات مؤسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان ده ملیون ریال برای مخارج بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی یا بانک دیگری استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همان مؤسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. – استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارت وزارتخانه مذکور خواهد بود.
و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بقیه احتیاجات راه‌آهن جنوب جهت بهره‌برداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که از محل عایدات انحصار قند و چای احتساب شود و نیز اجازه داده میشود قیمت اشیائی که در دوماهه اول سال ۱۳۱۲ جهت راه‌آهن جنوب و شمال خریداری شده و میشود از اعتباری که بموجب قانون ۵ اردی بهشت ۱۳۱۲ برای مخارج فروردین و اردی بهشت قسمت های مختلفه راه‌آهن تصویب شده است محسوب گردد.
[تبصره ۲ قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان]
ماده بیست و چهارم – وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی را (باستثناء وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۳ حاضر باشد از محل عایدات جاری ۱۳۱۲ پرداخته و پس از تصویب بودجه مملکتی ۱۳۱۳ مستقیما از محل اعتبار وزارت خانه‌ها و ادارات مربوطه بحساب عایدات ۱۳۱۲ رد نماید و نیز مخارج مربوطه به سال ۱۳۱۳ را که تاخیر تادیه آن ها منجر بضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است بطور مساعده از عایدات ۱۳۱۲ بپردازد مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم یا به غایت مستبعد باشد.
کلیه پرداخت هائی که بر طبق این ماده میشود و همچنین پرداخت هائی که بر طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ بعنوان مساعده بابت سال ۱۳۱۲ بعمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیما بمحض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارت خانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بیست و پنجم – وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال ۱۳۰۵ تا روز وفات از قرار سالی ۱۰ هزار فرانک فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء (۱۳) قسمت ۱۷ منظور شده است تادیه نماید.
ماده بیست و ششم – مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تاسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن بموجب کنترات مصوب مجلس درباره آنها برقرار شده از اول سال ۱۳۱۱ ببعد کماکان قابل پرداخت خواهد بود مگر این که خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آن را بنمایند که در این‌صورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردی بهشت ۱۳۱۱ خریداری خواهد شد.
ماده بیست و هفتم – مستخدمینی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتا منفصل و یا از محل ماموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار می‌شوند و بعد در محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آنها بمحاکم عمومی مشاهده نمی‌شود حقوق مدت انفصال موقت آن ها یا مدتی که به حکم وزارت خانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل ماموریت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد.
در صورتی که اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارت خانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.
ماده بیست و هشتم – وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آن ها توسط بانک یا بلاواسطه جمع‌آوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمع‌آوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصی نگاهداری نموده و حاصل آن را بمخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید – و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پول هائی را که تجدید ضرب میشود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی (باستثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه صندوق های تعاونی و امدادی تادیه نماید.
ماده بیست و نهم – از تاریخ تصویب این قانون مواد (۲۳) و (۲۴) و (۲۵) قانون محاسبات عمومی نسخ و بجای ان مواد ذیل برقرار میشود:
ماده ۲۳ – قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که بوسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای اینگونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنائی که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را‌اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال بعلاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول بموافقت هیئت وزراء خواهد بود.
ماده (۲۴) – در موارد مشروحه ذیل بطور کلی اعلان عمومی و اجرای مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 – معاملاتیکه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 – تهیه اشیائی که منحصر بنوع خود محسوب و بدست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانه‌های مخصوص تدارک میشود.
3 – اموری که انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمی یا صنعتی یا تخصصی باشد.
4 – کارهائی که بعنوان آزمایش و امتحان میشود.
5 – معاملاتی که بغتة پیش بیاید و فوریت زیاد داشته باشد بطوریکه با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود. ولی این مورد اخیر مخصوص اموری خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلا نسبت بانها ممکن نبوده است و شامل مواردی نخواهد بود که‌متصدیان در اجرای مناقصه و مزایده در موقع خود تاخیر کرده و نزدیک بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.
ماده (۲۵) – هر گاه معاملاتی که بمزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد و یا اینکه معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
ماده سی‌ام – [به موجب تبصره ۲ قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان، لغو شده است.]
[عایدات راه‌آهن و کشتی رانی آذربایجان در هذه‌السنه کماکان برای مصارف مربوطه بخود راه‌آهن و کشتی رانی مزبور اختصاص داده میشود و دولت مکلف است با رعایت ماده (۲۳) همین قانون اقلا صدی سی از عایدات مزبور را برای اصلاحات اساسی راه‌آهن و کشتی رانی مزبور ذخیره نموده و در حین اقتضا فقط بهمان مصرف برساند.]
ماده سی و یکم – وزارت مالیه مجاز است در مواردی که بجای یکی از مستخدمین خارجی گمرک مستخدم ایرانی انتخاب و یا شغل او را متکفل شود حقوق مستخدم ایرانی را بعلاوه مبلغی فوق‌العاده بتشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجی سلف او که موقتا یا دائما محل او خالی شده است تادیه نماید.
ماده سی و دوم – وزارت مالیه مجاز است بقیه مخارج طبع و نشر اسکناس و تکمیل ضرابخانه را و همچنین کلیه مخارج دیگر مذکوره در قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۹ و قانون مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۱۱ و ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ را از محل اعتباری که در ۲ قانون مذکور در فوق منظور است تادیه و آنچه را که تا بحال از آن محل بمصرف رسیده بخرج قطعی منظور دارد.
ماده سی و سیم – از اول سال ۱۳۱۲ پرداخت حق‌التدریس در مدارس ابتدائی موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که دارای رتبه رسمی هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق تدریس می‌گرفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۱۲ بجای حقوق رتبه و حق‌التدریس فقط یک حقوق بعنوان حق‌التعلیم برقرار خواهد شد. حق‌التعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه رسمی از مستخدمین و کنتراتی می‌باشد و دارای حداقل و اکثر بترتیب ذیل خواهد بود:
حداقل به ریال – حداکثر به ریال
کلاس اول و دوم مدارس متوسطه ۴۵۰ – ۶۸۰
« سوم و چهارم « ۶۸۰ – ۹۲۰
« پنجم و ششم « ۹۲۰ – ۱۸۰۰
معلمینی که حق‌التعلیم اخذ می‌کنند مکلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدریس نموده و یا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زیاده بر حداقل بتشخیص وزارت معارف به معلمینی داده میشود که ابراز لیاقت نموده و یا ساعات فوق‌العاده به تدریس اشتغال داشته و یا خدمات اضافی معتدبهی از قبیل امتحانات و امثال آن و خدمات دیگر مربوط بمدارس که به انها رجوع شود انجام داده و یا بالخاصه سابقه خدمت در امر تعلیم داشته باشند.
تبصره ۱ – ترتیب فوق بهیچ وجه خللی باصول و شرایط و سابقه استخدامی مستخدمین مذکور وارد نیاورده و کلیه مقررات قانون استخدام کشوری باستثناء میزان حقوق بر آن ها منطبق خواهد گردید و در صورتی که حقوق رتبه آن ها کمتر از حقوقی باشد که از بابت حق‌التعلیم دریافت می‌کنند میتوانند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و نظامنامه‌های مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند فقط تا آن حد ترفیع حاصل نمایند.
تبصره ۲ – معلمین با رتبه که فعلا در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند و یا مامور تدریس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از میزان فوق تجاوز میکند حقوق رتبه خود را دریافت خواهند داشت.
ماده سی و چهارم – وزارت مالیه مجاز است اولا حق‌التدریس ۱۳۱۱ معلمین مدارس ولایات را تا میزان ۱۱۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبار حقوق آنها که ضمن بودجه ۱۳۱۱ وزارت معارف منظور و تعهد شده است تادیه و احتساب نماید.
ثانیا – ۴۸۰۰ ریال اضافه اعانه شش ماهه دوم ۱۳۱۱ لیسه ایران و فرانسه و مدرسه ژاندارک را از اعتبار ۱۳۱۱ تکمیل و تاسیس مدارس که در بودجه ۱۳۱۱ وزارت معارف منظور است تادیه نماید.
و نیز سیصد ریال مصرف ماهیانه مقبره مرحوم آقا سید محمد طباطبائی را بابت ۱۳۱۱ (در صورت بودن اعتبار) و از فروردین ۱۳۱۲ بپردازد.
و نیز وزارت مالیه مجاز است صرف روشنائی کلیه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را که بموجب قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه۱۳۱۱ باقی و برقرار مانده است تحت نظارت مستقیم مامورین دولت بمصرف لازمه برساند.
و نیز مجاز است اعتباری را که برای صرف روشنائی و مخارج مسجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت بمصرف تعمیرات آن بقاع و اماکن برساند.
ماده سی و پنجم – مفاد مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ مملکتی در سال ۱۳۱۲ نیز مجری خواهد بود.
ماده سی و ششم – موجودی عایدات سنواتی بودجه‌های عمومی مملکتی تا آخر دوره عمل ۱۳۱۲ باضافه آنچه از بقایای عایدات پیش‌بینی شده اسعاری بودجه‌های سالهای گذشته که بموقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنین منافعی که از خرید طلا بحساب دولت حاصل شده از قید هر گونه تعهدی آزاد و از مجموع وجوه مزبور بانضمام مبلغ یک ملیون ریال از آنچه از ذخیره اسکناس بانک شاهنشاهی باقی است پس از تادیه وجوه ذیل دو ذخیره تشکیل خواهد یافت.
1 – وجه استقراضی دولت از صندوق تقاعد برای سرمایه بانک ملی در سال ۱۳۰۷ بموجب قانون مصوب ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۳۰۶ (طبق جزء ۱۶ و قسمت ۱۷) بودجه مملکتی
8000000 ریال
2 – بابت رد سرمایه مصرف شده شعبه فلاحتی بانک ملی
3000000 ریال
3 – بابت طلب بانک ملی از بابت قیمت بقیه سهام دولت در کارخانه قند کهریزک اصلا و فرعا
155097990 ریال
جمع کل ۱۲۵۵۰۹۷۹.۹۰ ریال
دو ذخیره‌ای که فوقا ذکر شد با رعایت ترتیب تقدم از این قرار است:
الف – مبلغ سی میلیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و معادل ۱۵۰۰۰۰ پهلوی بعنوان وجه متحرک خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج عمومی مملکتی در اثنای دوره‌های عمل هر یک از سال های مالی و مهیا داشتن اسعار خارجی برای قسمتی از مصارف بودجه‌های عمومی که در خود بودجه عمومی مملکتی اجازه تادیه آن باسعار خارجی قید شده است تخصیص مییابد و هر مبلغ از آن مصرف شود باید از عایدات همان سال مالی و قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امکان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دورة عمل منظور و رد خواهد شد.
ب – از باقی وجوه مذکور در فوق برای تهیه و خرید اسعار خارجی جهت احتیاجات دولتی و فروش بوزارت خانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجی از تاثیرات ترقی و تنزل مصنوعی و نیز در صورت امکان برای خرید اضافه اسعار صادرات تجارتی که در آخر هر سال اقتصادی بانک های عامل دولت ممکن است به دولت واگذار نمایند تخصیص خواهد شد و چنانچه در این معامله اتفاقا زیانی نسبت به اصل سرمایه متوجه شود و تا ۱ سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زیان مذکور از بقیه موجودی عایدات سالی که در آن سال زیان مزبور دست داده است پس از ختم دوره عمل آن و در صورتی که وافی نباشد از اولین بقیه موجودی که از عایدات سال های بعد پیدا میشود پس از انقضای دوره عمل آن ها و بعد از تامین ذخیره مشروحه در بند (الف) مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره – هر قانون و یا هر جمله از قوانین سابق که با این ماده مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده سی و هفتم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار لیره انگلیسی مساعد‌هائی را که در سال های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ دولت ایران از دولت انگلیس دریافت کرده است از ذخیره مملکتی رد نماید.
ماده سی و هشتم – مفاد مواد ۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۶ از این قانون مادام که بوسیله قانون دیگری ملغی نشده است برای همیشه به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه ۱۳۱۲ نخواهد بود.
ماده سی و نهم – مبلغی را که در ردیف نمره (۶۴) در جزء ۱۳ بودجه کل مملکتی برای پرداخت مستمری مولیتور و هنسنسن منظور و به تصویب رسیده و قسمت مربوط به مولیتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم – صرفه‌جوئی معارفی ایالت غربی آذربایجان در ۱۳۱۱ برای ساختمان محل سابق میسیون جهت مدارس رضائیه تخصیص داده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه ۴ خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر