متمم بودجه سال ۱313 مملکتی

تاریخ انتشار: ۱۳۱۳/۰۱/۱۶

 مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۶


ماده اول – ‌اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه 313 مملکتی منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و‌ مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال 1312 و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال 312 در ظرف سال 313 نیز قابل تعهد و‌ مصرف می‌ باشد.


ماده دوم – ‌وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهی که وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که‌ اخذ آن بر خلاف قانون و باین ‌جهة جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه‌ متهمین قاچاق دریافت شده و میشود در موقعی که متهمین مذکور بموجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه میشوند از عایدات جرائم‌ مربوطه سال 313 رد نماید.


ماده سوم – ‌وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی‌ همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال 313 جمع و خرج نماید.


ماده چهارم – ‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.


ماده پنجم – ‌وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال 312 را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول میشود و آنچه ‌پس از پرداخت تعهدات از 15 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 313 باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب 1313 منظور نماید.


ماده ششم – ‌وزیر مالیه برای اصلاحیکه در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم میداند مجاز است بطور استثناء برای سال 313 در هر یک از اعتبارات مصوب در‌ بودجه‌ های 313 ادارات و دوائر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه بوزارت مالیه که در بودجه 1313 کل مملکتی‌ منظور شده است هر نقل و انتقالی یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.


ماده هفتم – ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ (60530 ریال) اضافه مخارج سال 311 ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از 11 الی 22 متمم بودجه اداره ‌مذکور از محل صرفه‌ جوئی ماده 2 و 4 از همان بودجه تادیه نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال 312 ثبت اسناد را از‌ صرفه‌ جوئی سایر اعتبارات بودجه سال 312 اداره مذکور بپردازد.
‌و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از 800000 ریالی که در بودجه 313 پیش‌ بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز‌ جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.


ماده هشتم – ‌وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه 312 ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه ‌امنع‌ الدوله سابق بالسویه ‌به اولاد ذکور تا سن 25 سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌ اند بپردازد شهریه سنه 312 آن ها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه ‌از سال 313 به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تادیه خواهد شد.


ماده نهم – ‌طلا – و نقره که بنام دولت قبل از تصویب قانون سوم دیماه 1312 وارد شده از تادیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است.


ماده دهم – ‌ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن مخارج حمل پولهائی که قبل از سال 312 تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.


ماده یازدهم – ‌سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.


ماده دوازدهم – ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ (18000000 ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه 313 مملکتی منظور است عندالاقتضا از سرمایه ‌انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که بشرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان 20 میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.


ماده سیزدهم – ‌مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق‌ الزحمه مشایخ خوزستان داده میشده در باره شیخ عباس برادر آن‌ مرحوم برقرار میشود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه 313 ببعد از اعتبار مذکور تادیه نماید.
و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای 302 شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای میرزا محمدصادق طباطبایی و ضبط ‌شهریه خود آقا میرزا محمدصادق را با قید اینکه هشتصد ریال خرج تحصیل تنها بیک نفر از پسرهای ایشان تعلق بگیرد از خرداد 1312 تا آخر 1313 معمول دارد.


ماده چهاردهم – ‌وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از‌ صرفه‌ جوئیهای همان بودجه‌ ها تادیه و احتساب نماید.


ماده پانزدهم – ‌وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج‌ الیه قشون مرکز تا رأس خرمن 313 حاصل شده و میشود از مازاد یک میلیون و نهصد و‌ شصت هزار ریال (1960000 ریال) اعتباری که بموجب قانون 20 آذرماه 311 برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن 312 قشون مرکز تصویب‌ شده است محسوب نماید.


ماده شانزدهم – ‌وزارت مالیه مجاز است مبلغ (24 – 19 – 1706 پهلوی و مبلغ (30 – 148503 ریال) اضافه مخارج سال های گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت‌ تسعیر بودجه 4 ماهه آخر سال 1311 مامورین خاک شوروی و مامورین صندوق تذکره قفقاز را بشرح ذیل:
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس 9762474 پهلوی.
 // // // برلن 6959450 پهلوی.
 ‌// // // مسکو بابت 1310
 <،،- ،34،، 623880 ریال
بابت خرج سفر 6000 //
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم 576450 ریال.
تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال 1311 مامورین
خاک شوروی بانضمام صندوق تذکره قفقاز 76500. ریال
بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال 1312 54000//
از محل صرفه‌ جوئی بودجه 1312 وزارت امور خارجه تادیه نماید.


ماده هفدهم – ‌وزارت معارف مجاز است که بتصدیق نامه‌ های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیرة ‌بموجب نظامنامه‌ که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عوائد آن را بحساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌ داری کل‌ نماید.


ماده هیجدهم – ‌

الف – وزارت معارف مجاز است لیسانسیه‌ های دانش سرای عالی و مشمولین مادة 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفندماه 1312 را با همان ‌حقوقی که در سنه 312 دریافت میداشته‌ اند بخدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه‌ های دانش سرای که از‌ سال 313 ببعد وارد خدمت میشوند اضافه بر حقوق رتبة آنها بعنوان حق‌ التعلیم یا حق‌ التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که بنقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق‌ العاده بدی آب و هوا ممکن است بانها پرداخت گردد.

ب – حداقل مقرری اموزگاران 340 ریال است.


ماده نوزدهم – برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ 216 پهلوی اعتبار علاوه بر آنچه بموجب‌ ماده 4 قانون مصوب اول خردادماه 307 برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب میشود که از سال 313 از اعتبار مخارج مربوطه باجرای‌ قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.


ماده بیستم – ‌ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 14 – برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
 1 – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
 2 – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل 20 ریال طلا.

تبصره – این ماده از اول سال 313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (1) از قرار پنجریال طلا و حقوق‌ جوازهای مذکوره در بند (2) ده ریال طلا میباشد.


ماده بیست و یکم – ‌وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال 312 که تا تاریخ تصویب این قانون حواله ‌یا تادیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.


ماده بیست و دوم – ‌وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسائط نقلیه مستقل خود را به کمک اعتبارات مربوطه‌ خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند – موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 310‌ تصدیق نمایند.


ماده بیست و سوم – ‌وزارت مالیه مجاز است تا میزان 55000 ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را بابت سوخت و روشنائی از محل صرفه‌ جوئی های بودجه 312 آن‌ وزارت خانه تادیه نماید.


ماده بیست و چهارم – ‌وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که بحساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهی های اجرای عدلیه را تادیه نماید‌ و وجوهی که بعدا بابت بدهی های مذکور از مسئولین وصول می‌ شود بهمین حساب رد نماید.


ماده بیست و پنجم – ‌وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد بقیمت ده برابر عایداتی که بدولت میرسد بکسانیکه عایدات فعلی را به دولت میدهند بفروشد.


ماده بیست و ششم – ‌دولت مجاز است تا آخر سال 313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان ماه 311 تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.


ماده بیست و هفتم

‌الف – وزارت پست و تلگراف و تلفون مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفون ایران را که بر طبق قانون 30 دی ماه 1310 خریداری نموده است‌ با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری بشرکت مزبور واگذار نماید به شرط آنکه شرکت تلفون ایران متعهد شود:
 1 – حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
 2 – اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفون برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه بتلفون ‌پرداخته است تامین نماید بطوری که دولت از این معامله هیچگونه ضرری نبرد.
 3 – تلفون گرام قبول نگردد و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفونی به خرج شرکت تامین نماید.
 4 – توسعه تلفون شهر طهران را در مدتیکه عملا ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.

ب – حمل محصولات دولتی بطور مجانی بوسیله پست مشروط بداشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود و الا وزارت خانه‌ ها و‌ ادارات مربوطه مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تادیه نمایند.

ج – ماده اول و ماده 11 قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب جمادی‌ الثانی 1329 قمری از اول 1313 ملغی است و قیمت مخابرات‌ تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد بموجب نظامنامه هیئت وزراء تعیین و دریافت خواهد شد.


ماده بیست و هشتم –

‌اولا – اعتبارات مصوب ضمن ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 8 مردادماه هزار و سیصد و دوازده جهت کارخانجات قندسازی مربوط بکلیه قروض کارخانه کرج و مخارج تاسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل ‌قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده بدولت میباشد.

ثانیا – بوزارت مالیه اجازه داده میشود اعتبارات مصوبه بموجب ماده 21 متمم قانون بودجه 312 مملکتی و قانون 8 مردادماه 1312 (‌مربوط به کارخانجات قندسازی) و ماده 23 متمم قانون متمم بودجه 1312 مملکتی (‌مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهة مصارف‌ بهره ‌برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون 25 دیماه 1312 (‌راجع بخرید سهام کارخانه قند سازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و‌ پانصد هزار ریال اعتبار جهة بهره‌ برداری آن کارخانه) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (‌سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق‌ نظامنامه مصوب هیئت وزراء بحواله رئیس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رئیس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت‌ میدارد بمصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 25 تیرماه 312 رسانیده و در صورت‌ لزوم با تصویب هیئت وزراء مستخدمین فنی خارجی نیز جهت مؤسسات مزبور استخدام نماید. امور مؤسسات مزبور بایستی کاملا بر طبق قواعد‌ تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر بضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد.
عایدات‌ خالص از مؤسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل میشوند کلا و مستقیما بخزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌ داری کل از‌آن محل ابتداء وجوهی را که مؤسسات مزبوره بموجب قانون از بانک استقراض کرده‌ اند و مبلغ 3 میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در‌ سال 1313 جهة مؤسسات شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلا و فرعا رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک ‌سرمایه‌ هائی که قبلا اخذ شده و اجرای ماده 8 متمم قانون بودجه 312 و همچنین جهةه ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره‌ برداری تقسیم‌ خواهد شد.

ثالثا – اداره کل صناعت مجاز است قرضه‌ را که بموجب ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی جهة مخارج بهره ‌برداری مؤسسات‌ صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه‌ داری کل برای سال 1313 تجدید نماید. و نیز جهة تکمیل سرمایه معدن‌ شمشک مبلغ 3 میلیون ریال در سال 313 از بانک بضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلا و فرعا از محل‌ عایدات خالص تحویلی مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.

‌رابعا – برای مؤسسات مذکوره در بند (2) فوق رعایت مناقصه و مزایده در موارد ذیل اجباری نیست:
الف – در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب – نسبت به خریدهای جزئی مشروط بر اینکه میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت بهر معامله از یکهزار ریال و نسبت بتمام سال از‌ بیست هزار ریال تجاوز نکند.
ج – نسبت بمعاملات مشروحه ذیل مشروط بر اینکه در هر مورد به تصویب قبلی هیئت وزراء برسد.
 1 – در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه که ماشین آلات اصلی را فروخته است.
 2 – در تهیه مواد شیمیائی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین مؤسسات باشیاء و اجناس معین با‌ تصدیق متخصصین فنی همان مؤسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
 3 – در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می‌ شود.

تبصره – کارخانجات سیمان – بطری‌ سازی – قطران – اشباع تراورس – معادن شمشک و زیر اب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر‌ بهره‌ برداری اداره میشوند و همچنین کارخانجات و مؤسساتی که بعدا ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود – ‌عایدات کارخانه سیمان بتدریجی که وصول می‌ شود باید بحساب عایدات مملکتی تحویل خزانه‌ داری کل بشود.


ماده 29 – علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که‌ از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌ نامه‌ ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ ها یا سایر قراردادهای مشابه‌ آن وصول می‌ شود باستثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر بعمل آید از ابتدای سال 1313 ماهیانه ‌صدی یک و نیم بعنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع‌ مذکور در فوق بدیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.


ماده 30 – ‌وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال‌ الاجاره و حق‌ الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بانها نسبت بسایر طلبکاران مدیونین خود و‌ ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی – کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن‌ اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج‌ نمایند مگر این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه‌ های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف مسئول‌ پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.


ماده سی و یکم – ‌وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال 1309 مملکتی را که مجموع بدهی سالیانه کلیة املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز‌ ننماید باستثنای بقایای مربوطه بمالیات مستقلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف دارد.


ماده سی و دوم – ‌وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرائم سنوات 309 تا 1312 مشمولین قانون مالیات بر شرکتها مصوب 12 فروردین ماه 309 که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتا استطاعت تأدیه جریمه را نداشته یا اینکه در ظرف یک ماه از‌ تاریخ اخطاری که بانها خواهد شد مالیات خود را ‌بدون جریمه کاملا تصفیه نمایند.


ماده سی و سوم- (منسوخ 30ˏ08ˏ1322)- ‌
وزارت مالیه مجاز است از فارغ‌ التحصیل های کلاس قضائی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق برتبه قضائی آنها بپردازد.


ماده سی و چهارم – ‌بوزارت مالیه اجازه داده می‌ شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین ماه 1312 شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمدباقر ادیبی ‌بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌ اند تادیه نمایند.
شهریه سال 312 از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجة 313‌ مملکتی منظور شده و شهریه از سال 313 ببعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.


ماده سی و پنجم- (منسوخ 22ˏ04ˏ1320)- ‌
فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و بوسیله ادارات دولتی وارد میشوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.


ماده سی و ششم – ‌مفاد مواد 4 – 6 – 8 – 15 – 16 – 19 – 20 – 24 – 26 – 27 – 28 – 32 متمم قانون بودجه 312 و مفاد مواد 1 – 2 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 -26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 – 6 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 313 نیز مجری خواهد بود.

تبصره – مبالغی که در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجة 313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده 15‌ متمم قانون بودجه 1312 مستثناء است یعنی وزارت پست و تلگراف میتواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه بمواد مزبوره در داخله ‌مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه بریال دریافت و مصرف نماید.


این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر