ماده اول – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد:
1- از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی بودجه ۱۳۱۳ مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر بموجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود.
ب – از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال).
ماده دوم – وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
1- باعتبار ۱۳۱۳ دولت ۲۵۰۰۰ لیره
ب – بوزارت جنگ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که بموجب قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست.
ج – به وزارت طرق برای ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوط به راه‌آهن که بعداً باید مسترد شود ۶۰۰۰۰۰ لیره
د – به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند ۸۰۰۰۰ لیره
ماده چهارم – وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (۳) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط به کارخانه‌های قندسازی را از محل صرفه‌جوئی های ۱۳۱۴ بودجه کل مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهره‌برداری سال ۱۳۱۴ کارخانه‌های قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌برداری که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد برای مدت بهره‌برداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جوئیهای بودجه ۱۳۱۴ مملکتی پرداخت نماید.
ماده ششم – دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی – با لتری باشد یا بدون آن، و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط های لتری یا شرط‌بندی و سهام شرکت های خارجی را مشروط به شرایطی کرده یا اساساً منع نماید.
نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد – فروشنده- خریدار- و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده هفتم – از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت‌آزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت‌آزمائی داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء.
میزان جریمه نقدی متخلفین بموجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
در هر موردی که تمام عوائد خالص بخت‌آزمائی منحصراً به نفع مؤسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیئت وزراء اجازه بخت‌آزمائی نخواهد داد.
[مقررات مربوط به بخت آزمایی و مجازات متخلفین، مصوب ۱۳۲۳/۵/۱۸]
ماده هشتم –از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر بدولت است.
حقی که مؤسسه انحصار دولتی وسائل نقلیه برای خود منظور میدارد نباید بیش از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعار صادراتی می‌پرداخته‌اند.
برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق‌الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را برای انجام این منظور مصرف کند.
ماده نهم – بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تأسیس کرده و در سال ۱۳۱۴ تا ۵ میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت بکار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده دهم – دولت مجاز است از تمام مؤسسات بیمه یا مؤسساتی که عهده‌دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه مؤسسه داخلی باشد یا خارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه که در ایران گرفته میشود بصورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود.
نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و بعلاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده یازدهم – در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رساندن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا بعلت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی میلیون ریال در سال اقتصادی ۱۵ – ۱۳۱۴ مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش
تصدیق صدور ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل صرفه‌جوئیهای بودجه ۳۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده دوازدهم – ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال ۳۱۳ برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده سیزدهم – از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود.
ماده چهاردهم – قانون بهمن ماه ۱۳۰۳ راجع به معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا ۳ سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده پانزدهم – کشت توتون سیگار بموجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود خواهد بود.
مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوطه به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات مؤسسه را نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.
[نظامنامه کشت اجناس دخانیه در کشور و تعیین جریمه متخلفین]
ماده شانزدهم – هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف بعلاوه جزای نقدی حبس تأدیبی از ۱ ماه تا شش ماه نیز محکوم میشود.
ماده هفدهم – وزارت مالیة مجاز است برای تأمین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
ماده هیجدهم – علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائد عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول میشود تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر بعمل آید از ابتدای سال ۳۱۴ ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر تأدیه آن مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان۳۱۲ وصول میشود نخواهد بود.
ماده نوزدهم – وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بسایر طلبکاران مدیونین خود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا‌آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر اینکه قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از ۱۵ اسفند۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد.
ماده بیستم – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعده‌هائی که روی همرفته بیش از ۸۰۰۰۰۰ ریال نقد و ۲۵۰۰۰ خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
ماده بیست و یکم – اعتباری که برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال ۱۳۱۴ منظور است در ۱۳۱۵ نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده بیست و دوم – مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال۳۱۳ برای خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب میشود.
ماده بیست و سوم – قانون ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ شمسی راجع به معاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقی است.
تبصره ۱ – هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصة مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء بشخص یا اشخاصی که ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره ۲ – چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شده وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تأدیه نماید.
ماده بیست و چهارم – حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان ۶۸۰ ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده بیست و پنجم – در مواردی که با تشخیص هیئت وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در مؤسسات دولتی و بلدی بطور موقت حاصل شود میتوان آن اشخاص را بعنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیئت وزراء برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمیتوان نمود.
ماده بیست و ششم – بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ ماهیانه پنج هزار ریال افزوده میشود:
ماده بیست و هفتم – مفاد مواد ۲ – ۴ – ۵ – ۶ – ۱۲ – ۱۹ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۸ و ۳۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۳ – ۴ – ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ نسبت به سال ۱۳۱۴ و در سال ۳۱۴ نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیاً ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۳۱۳ راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد مؤسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجر است.
مفاد مواد ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ این قانون و مفاد مواد ۱۱ – ۱۳ – ۱۷ – ۱۸ – ۲۰ – ۲۲ و بند ب و ج از‌ماده ۲۷ و مواد ۳۳ – ۳۵ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۶ – ۱۵ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۷ – ۲۸ – ۳۴ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱ – ۲ – ۸ – ۱۴ – ۱۶ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۶ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ – ۶ – ۸ – ۹ – ۱۴ – ۱۶- ۲۰ – ۲۱ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۰ مادام که به وسیله قانون دیگر ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.
ماده بیست و هشتم – مواد ۳ – ۶ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۱ این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین ۳۱۴ قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر