ماده ۱- دولت مجاز است ۸۲ / ۶۸۳۵۹۹ گرم طلائی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و بنرخ روز ۳۵- ۱۲۱۲۰۰۲۴ ریال تمام شده و بنرخ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مبلغ ۴۰ / ۹۳۳۵۷۵۷ ریال میشود از بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۱۴ ببانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت میتواند معادل سیصد هزار لیره تدریجا از محل عواید مختلف خود طلا خریداری نموده و بطریق فوق بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران ببانک نامبرده واگذار نماید.
ماده ۲- عبارت «همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند بترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد» از ماده سوم قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ حذف میشود.
ماده ۳- وزارت مالیه مجاز است: اولا مبلغ دو ملیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود بیکسال مالی نیست.
ثانیاً مبلغ هشتصد هزار لیره که بموجب ماده ۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ و قانون ۲ امرداد ماه ۱۳۱۴ از اندوخته کشور برای هزینه های ضروری ساختمان راه آهن بعنوان وام پرداخته شده بهزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۴- دولت مجاز است وامهائی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است برای یک سال تمدید نماید.
ماده ۵- وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرایم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده ۷ قانون قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت بمتخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجراء است.
ماده ۶- اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۷ کلیه کالاهائی موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقیف آن در گمرک در مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را بگمرک ارائه داده باشد.
ماده ۷ – بانک فلاحتی و صنعتی ایران میتواند علاوه بر وثیقه ملکی وثایق دیگری که بموجب تصویب‌نامه هیئت وزراء تعیین خواهد گردید برای دادن وام قبول نماید.
ماده ۸ – وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصجات دولت:
الف – ابوغداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۲۵۶۶۰ ریال
ب – به غلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۲۰۰۰ ریال
ج – به ورثه امامقلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۵۰۰۰ ریال باشد،
بلاعوض واگذار نماید.
اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذاری بانها تحویل شده مالک شناخته میشوند.
ماده ۹ – وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی ملیون ریال که بموجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد ملیون ریال ترقی دهد محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدریجی که لازم شده از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد گردید.
ماده ۱۰- هر کس کالای انحصاری دولت را « بغیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است» تحصیل و احتکار نماید باین نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولید کنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدینوسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و بتادیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا بیکی از این دو مجازات محکوم و بعلاوه مال مورد احتکار بنفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوطه ضبط میشود. بهمین مجازات محکوم میشود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند
ماده ۱۱ – میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخ های مختلف تعیین شده از اول سال ۱۳۱۷ ببعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
ماده ۱۲ – قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۵ متمم بودجه ۱۳۱۶ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ – مواد ذیل در سال ۱۳۱۷ بقوت خود باقی هستند:
الف – مواد ۱ – ۱۱ – ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب – مواد ۴ – ۷ ” ” ” ۱۳۱۵
ج – ماده ۲۴ ” ” ” ۱۳۱۴
هـ – ماده ۴ ” ” ” ۱۳۱۲
ماده ۱۴ – مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است بقوت خود باقی هستند:
الف – مواد ۲ – ۵ – ۶ – ۷ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ب – مواد ۲ و ۳ – ۸ – ۹ – ۱۰ ” ” ” ۱۳۱۶
ج – مواد ۸ – ۱۳ – ۱۴ ” ” ” ۱۳۱۵
با اصلاحی که در متمم بودجه ۱۳۱۶ از حیث مدت شده که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است
د – مواد ۲۱ – ۲۵ و جمله دوم ماده ۲۷ ” ” ” ۱۳۱۴
هـ – مواد ۲ – ۴ – ۲۴ – ۳۰ ” ” ” ۱۳۱۳
تبصره – ماده ۸ بودجه ۱۳۱۵ و ماده ۲۱ بودجه ۱۳۱۴ مشمول عملیات ۱۳۱۶ نیز خواهد گردید.
ماده ۱۵ – ماده ۷۴ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ اصلاح شده بموجب قانون مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ بموقع اجراء گذارده شود.
علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجرا داده میشود حق نسبی از حق الاجراء بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت میدارند .
1 – تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج
2 – از پنج هزار و یکریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجراء نسبت بمازاد صدی سه
3 – از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو
درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجراء بترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۱۶ – وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال ۱۳۱۷ بهر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پائین تر شاغل مقام بالاتری میباشند حق الکفاله که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
تبصره – پرداخت حق الکفاله بهر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه هائی که بموجب قوانین مختلف استفاده از حق الکفاله یا حقوق مقام میکنند موکول به تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
ماده ۱۷ – لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوابدید وزارتخانه های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار میشود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری