هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۰/۷/۱۱ از نظر تعدیل بودجه کل کشور مقررات زیر را تصویب نمودند که از تاریخ ابلاغ فورا بموقع اجرا گذاشته شود.
۱) مجموع حقوق و مزایای کارکنان بنگاه ها و شرکت‌ها و سایر سازمانهای تابعه دولت نباید از مجموع حقوق و مزایائی که طبق قوانین استخدامی در وزارتخانه ها داده تجاوز نمایند. بنگاه لوله کشی هم مشمول این ماده است.
۲) کارمندان دولت در صورتی از حقوق اصل استادی و قضائی و دبیر و پزشکی استفاده دارند که متصدی شغل رسمی استادی و قضائی و دبیری و پزشکی باشند.
۳) حقوق بگیران از وجوه عمومی از قبیل بنگاهها و شرکت‌ها و هر نوع موسسه وابسته بدولت منجمله بنگاه لوله کشی حق دارند در هر سازمانی که خدمت میکنند حقوق قانونی همان شغل را دریافت دارند و هیچکس حق ندارد بعنوان خدمت در وزاتخانه یا سازمان دولتی دیگر وجوهی به هر عنوان دریافت نماید.
۴) از هرگونه استخدام غیرفنی در سال جاری صرفنظر شود و استخدام مامورین فنی نیز از قبیل مهندس و مستخدمین پزشکی و معلمین و فارغ التحصیل آموزشگاههای اختصاصی شهربانی- هواپیمائی- پست و تلگراف و امثال آنها با موافقت وزارت دارائی صورت خواهد گرفت.
۵) در سال جاری به هیچ عنوان ترفیع یا اضافه حقوق مستخدمین دولت از هر پایه و طبقه داده نخواهد شد. مستخدمین دون پایه از مقررات این عمل مستثنی هستند.
[تصویب‌نامه در خصوص اجازه صدور احکام ترفیعات و اضافات مستخدمین دولت]
۶) از خرید هر نوع اثاثیه غیرفنی و اتوموبیل سواری و استیشن در سال جاری صرفنظر گردد و خرید اثاثیه و لوازم فنی نیز با پیشنهاد سازمان مربوطه و نظارت کامل وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود اثاثیه ضروری مدارس جدید و لوازم کارخانجات و معادن و راه آهن (اداره کل هواپیمائی کشوری و بنگاه بنادر و کشتیرانی)، پست و تلگراف و تلفن و بهداشتی و دانشگاه از این قاعده مستثنی و در این باره موافقت وزارت دارائی کافی است.
۷) از هرگونه ساختمان جدید و یا تکمیل ساختمان موجود (در صورتی که بیم خرابی در آن نرود) جزء در خوزستان و نقاط معین و برای مقاصد معین که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در سال جاری صرفنظر شود.
۸) در ادارات و بنگاهها و شرکت‌های دولتی تمام اتوموبیل های سواری حذف میشوند مگر در موارد ضروری که در آیین‌نامه مخصوص و طبق صورتی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مجاز گردیده باشد آیین فروش اتوموبیل بمامورین از این تاریخ ملغی است.
۹) [لغو ۱۳۴۱/۷/۷]
[اعزام مامورین به خارجه به هزینه دولت به هر عنوان از طرف سازمانها بنگاهها و ادارات دولتی جز با موافقت قبلی وزارت دارائی و تصویب هیئت دولت ممنوع خواهد بود و در وضعیت مامورین فعلی مقیم خارجه نیز بوسیله کمیسیونی که در وزارت دارائی با شرکت نمایندگان نخست وزیری و سازمان مربوطه تشکیل خواهد شد فورا تجدید نظر بعمل می آید تا کسانی که توقف آنها در خارجه ضروری تشخیص نشد احضار شوند.]
۱۰) از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه از فروش ارز بکسانی که تحت عنوان مریض و محصل و مسافر قصد مسافرت به خارجه دارند در سال جاری صرفنظر شود.
۱۱) میزان فوق العاده بومیه مسافرت مامورین اعزامی بخارجه از هر رتبه و مقامی در حدود مقررات آیین‌نامه مربوطه و تصمیم کمیسیون بودجه خواهد بود و در موارد استثنائی و ضرورت ممکن است حداکثر تا روزی پنج لیره موافقت شود و تفاوت آن تا میزان آیین‌نامه با تصویب هیئت وزیران بعنوان پاداش پرداخت گردد.
۱۲) برای تامین رفاه کارمندان دولت باید قانون تاسیس شرکت تعاونی کارمندان دولت با یک صد ملیون ریال سرمایه بازنشستگی که در تبصره (۱۶) از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ از تصویب مجلس گذشته فورا بوسیله بانک ملی بموقع اجراء گذاشته شود.
۱۳) کلیه کالاها و اثاثیه و اموال منقول دولتی که در اختیار هر یک از سازمانهای دولتی قرار گرفته و طبق تشخیص کمیسیونی که وزارت دارائی با حضور نمایندگان نخست وزیری و سازمان ذی دخل تشکیل می‌شود زاید بر احتیاج و قابل فروش شناخته شود بوسیله کمیسیونی مرکب از پنج نفر شامل نمایندگان سازمان مربوطه و نخست وزیری و وزارت دارائی و دادستان محاسبات و رئیس اداره کل اموال دولتی با رعایت مقرات و صرفه دولت ولی با نهایت سرعت بفروش خواهد رسید و حاصل فروش در خزانه‌داری کل بحساب مخصوصی تحویل می‌گردد که بعدا با سازمان ذیدخل وایز شود. در مقابل کاریکه کمیسیون در ساعت غیررسمی انجام میدهد فوق العاده اضافه کار پرداخت خواهد شد.
۱۴) هر یک از وزارتخانه ها یا سایر سازمانهای تابعه دولت مکلف هستند با نظارت وزارتدارائی در محل های استجاری خود تجدید نظر نموده و با جمع کردن ادارات و شعب خود در یک بنای دولتی یا یک بنای اجاری متناسب حتی الامکان از میزان اجارات بکاهند.
۱۵) تعداد مشاورین حقوقی و وکلای دعاوی سازمانهای دولتی با نظر وزارت دادگستری و پیشنهاد سازمان مربوطه به تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و پرداخت حق الوکاله و حق المحکمه زاید بر پنجاه هزار ریال با پیشنهاد سازمان مربوطه و موافقت وزارت دارائی بموجب تصویب‌نامه هیئت دولت خواهد بود.
۱۶) بمنظور ایجاد تعادل در بودجه کل کشور به نسبت درآمد وصولی وزارت دارائی با همکاری وزارتخانه ها مطالعه و اقدام خواهد کرد از کلیه اعتبارات بودجه ۱۳۲۹ کشور باید پانزده درصد (۱۵%) در شش ماهه آخر سال کشور و بر اساس رقم مزبور بودجه تهیه گردد.
۱۷) بودجه های ۱۳۳۰ باید بر اساس احتیاجات واقعی تدوین و فقط شامل سازمان ضروری باشد و چنانچه سازمانهای اضافی و زائد بر احتیاج ضروری داشته باشد در فصل علیحده منظور دارند.
۱۸) کلیه بنگاهها و شرکت‌های دولتی که بوسیله هیئت مدیره اداره می‌شود دارای هیئت مدیره ای حداکثر شامل سه نفر با یک نفر بازرس دولت خواهد بود و عضو علی البدل هیئت مدیره از میان عالی ترین روساء قسمتهای تابعه آن بنگاه یا شرکت انتخاب خواهد شد.
۱۹) کلیه وزارتخانه ها و بنگاهها و شرکت‌ها و سازمان های تابعه دولت مسئول اجرای این تصویب‌نامه هستند و وزارت دارائی مامور نظارت در اجرای آن خواهد بود.
نخست وزیر
دیدگاه شما