ماده واحده – دولت مکلف است گزارش شماره ۱ مورخه ۲۷/۶/۴ کمیسیون برنامه محتوی ۱۵ ماده و یک تبصره را بموقع اجرا گذارده و طبق ماده دوم گزارش نامبرده برنامه عملی هفت ساله را در ظرف سه ماه به تصویب کمیسیون برنامه برساند.
تبصره ۱ [لغو ۱۳۲۸/۱/۲۹]
شورای عالی و هیئت نظارت و مدیر عامل مطابق دستور ماده ۹ بر حسب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
تبصره ۲ – مطالب راجع به نفت جنوب که در مقدمه و متن لایحه برنامه مسطور است تأثیرش موقت و نتیجه منوط به مذاکرات دولت با شرکت نفت است.
تبصره ۳ – از مبلغ اعتبار اجراء برنامه جز به مستخدمین فنی که کار فنی انجام میدهند دیناری بعنوان حقوق یا اضافه حقوق یا پاداش و امثال آن پرداخت نخواهد شد و دولت مکلف است برای سازمانهای اداری اجراء برنامه از کارمندان اختصاصی وزارتخانه‌ها با اعتبار حقوقی خودشان استفاده نماید.
تبصره ۴ – دولت مکلف است در تنظیم برنامه کارهای کشاورزی و بهداشت عمومی را مقدم داشته بعلاوه برنامه عمرانی مخصوصاً کشاورزی را بوسیله مردم اجرا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره (و متن مواد گزارش کمیسیون برنامه ضمیمه آن است) در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن مواد گزارش شماره ۱ – ۲۷/۶/۴ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی
ماده ۱ – بمنظور افزایش تولید و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ثروتهای زیر زمینی مخصوصاً نفت و اصلاح و تکمیل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا‌بردن سطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل دادن هزینه زندگانی دولت مکلف است در ظرف مدت هفت سال از تاریخ تصویب این قانون عملیاتی را که مجموع آنها برنامه هفت ساله عمرانی کشور نامیده میشود بانجام برساند.
ماده ۲ – برای اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور وجوهی که اختصاص داده میشود در هر یک از رشته‌های مختلف امور اقتصادی و اجتماعی بقرار ذیل کار خواهد رفت:
فصل اول – کشاورزی
مطالعات و تأسیسات علمی ۳۰۰ میلیون ریال
دفع آفات نباتی و امراض حیوانی و دامپروری ۱۱۰۰ میلیون ریال
حفظ ثروتهای ملی از قبیل جنگلها و مراتع و غیره ۴۵۰ میلیون ریال
توسعه محصولات و اصلاحات کشاورزی ۴۵۰ میلیون ریال
آبیاری و سدسازی ۱۸۵۰ میلیون ریال
پرداخت ببانک کشاورزی برای مقاصد زیر:
ازدیاد سرمایه سهامی بانک ۱۵۰ میلیون ریال
اعتبار وام بکشاورزان ۴۰۰ میلیون ریال
مشارکت در سرمایه شرکتهای تعاونی ۲۵۰ میلیون ریال
ماشین آلات کشاورزی و کودهای شیمیائی ۳۰۰ میلیون ریال
جمع فصل اول ۵۲۵۰ میلیون ریال
فصل دوم – راههای شوسه و راه‌آهن و بنادر و فرودگاهها
راه‌آهن ۲۵۰۰ میلیون ریال
ساختمان و آسفالت راههای شوسه ۱۸۵۰ میلیون ریال
بنادر ۲۵۰ میلیون ریال
فرودگاهها ۴۰۰ میلیون ریال
جمع فصل دوم ۵۰۰۰ میلیون ریال
فصل سوم – صنایع و معادن
صنایع نساجی ۱۲۰۰ میلیون ریال
قند ۴۵۰ میلیون ریال
ذوب آهن ۴۵۰ میلیون ریال
صنایع شیمیائی ۲۵۰ میلیون ریال
صنایع سفالی ۱۵۰ میلیون ریال
صنعت فرش و صنایع متفرقه ۲۵۰ میلیون ریال
معادن ۲۵۰ میلیون ریال
جمع فصل سوم ۳۰۰۰ میلیون ریال
فصل چهارم – نفت
سرمایه برای ایجاد شرکت سهامی نفت ایران ۱۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصل چهارم ۱۰۰۰ میلیون ریال
فصل پنجم – پست و تلگراف و تلفن
تکمیل دستگاههای پست ۲۵۰ میلیون ریال
تکمیل دستگاههای تلگراف بی‌سیم و پخش صدا و تلفن ۵۰۰ میلیون ریال
جمع فصل پنجم ۷۵۰ میلیون ریال
فصل ششم – اصلاحات اجتماعی و شهری
ساختمان خانه‌های ارزان ۱۵۰۰ میلیون ریال
وام به شهرها برای لوله‌کشی آب و استفاده از آبهای معدنی
و ایجاد دستگاههای برق ۱۰۰۰ میلیون ریال
عملیات پروفیلاکسی بمنظور ترقی دادن سطح
بهداشت عمومی ۱۵۰۰ میلیون ریال
کمک به مؤسسات فنی بمنظور تربیت کارمندان فنی و
اشتغال بیکاران بکارهای مفید و بالا بردن سطح معلومات
فنی صنعتگران و کشاورزان ۱۰۰۰ میلیون ریال
نقشه‌کشی و آمار ۳۰۰ میلیون ریال
ساختمان زندان در شهرهای مهم ۲۰۰ میلیون ریال
سایر عملیات عام‌المنفعه ۵۰۰ میلیون ریال
جمع فصل ششم ۶۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصول ششگانه ۲۱۰۰۰ میلیون ریال
وجوهی که در این ماده بفصول مختلف تخصیص داده شده صرفاً بمصرف همان عملیات خواهد رسید هر گاه رقم اعتباریکه برای فصلی پیش‌بینی‌شده کفاف احتیاجات را ندهد و یا علاوه بر احتیاجات باشد دولت میتواند بنابر پیشنهاد سازمان برنامه تا میزان ده درصد آنها را افزایش یا تقلیل دهد دولت مکلف است در مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه عمل هفت ساله را در حدود مبالغ اعتباری که در هر سال و برای هر رشته طبق این قانون منظور شده بوسیله سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی برساند.
تبصره – دولت مکلف است در ضمن برنامه تفصیلی اولا تدابیری برای تبدیل زراعت تریاک بزراعتهای مفید و منع کشت و مصرف تریاک اتخاذ کند و ترتیب اجرای آنها را بدهد ثانیاً برای ساختن مهمانخانه و جلب سیاحان خارجی و تأمین آسایش آنها در مدت توقف در ایران نقشه مفیدی طرح و اجرا کند.
ماده ۳ – وجوه مذکور در ماده ۲ بطریق ذیل فیمابین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد:
نیمه آخر سال ۱۳۲۷ ۱۰۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۲۸ ۲۰۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۲۹ ۲۸۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۰ ۳۳۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۱ ۳۵۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۲ ۳۶۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۳ ۳۶۰۰ میلیون ریال
نیمه اول سال ۱۳۳۴ ۱۲۰۰ میلیون ریال
جمع ۲۱۰۰۰ میلیون ریال
دولت مجاز است عنداللزوم بنا به پیشنهاد سازمان برنامه تا میزان ده درصد از اعتبارات یک سال کسر و به همان میزان به اعتبارات سنوات دیگر علاوه نماید.
هر مبلغ از اعتبارات یک سال که بمصرف نرسیده به اعتبارات سال بعد افزوده خواهد شد.
ماده ۴ – وجوه مذکور در ماده ۲ با رعایت استعداد و احتیاجات هر محل بطور متناسب فیمابین شهرستانهای مختلف کشور تقسیم خواهد شد بنحوی که حصه مجموع شهرستانهای هر یک از استانها در ظرف هفت سال از یکهزار میلیون ریال کمتر نباشد.
ماده ۵ – در سال ۱۳۲۷ ششصد میلیون ریال و در سنوات بعد تا انتهای دوره هفت ساله کلیه درآمدهای دولت از محل پرداخت‌های شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس باجرای برنامه تخصیص داده خواهد شد. پس از انقضای دوره هفت‌ساله درآمدهای مشروح در این ماده جهت پرداخت بهره و استهلاک وامهائی که بموجب قانون برای اجرای برنامه اخذ میشود تخصیص داده خواهد شد.
ماده ۶ – برای تکمیل وجوهی که بجهت اجرای برنامه ضرورت دارد دولت مجاز است در صورتی که در اول هر سال نتواند آن مبالغ را نیز از وجوهی که در اختیار خود خواهد داشت تأمین نماید
اولاً – تا میزان چهار صد هزار و پانصد میلیون ریال در مدت هفت سال با بهره صدی دو در سال از بانک ملی ایران استقراض نماید. مبلغ این قرضه در هیچ سالی از هفتصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
ثانیاً – با بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم داخل مذاکره شود بمنظور اینکه برای انجام عملیاتی که مستقیماً مولد درآمد باشد حداکثر دویست و پنجاه میلیون دلار باقساط و شرایطی که مورد موافقت طرفین باشد دریافت دارد لیکن قطعیت هر قراردادی که در این باب تنظیم میشود موکول به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
ثالثاً – از مؤسسات داخلی غیر دولتی یا مؤسسات تجارتی خارجی بمنظور تکمیل وسائل مالی این برنامه تحصیل اعتبار نماید.
ماده ۷ – عوایدی که بتدریج از انجام عملیات مذکور در برنامه بدست میآید بدواً از بابت وجوهی که برای اجرای برنامه در نظر گرفته شده است محسوب خواهد شد و پس از انجام برنامه تا وقتی که قروض دولت از این بابت بکلی مستهلک نشده باشد فقط به این مصرف خواهد رسید.
ماده ۸ – نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بوسیله سازمان مخصوصی که به اسم سازمان برنامه تأسیس میشود انجام خواهد گرفت.
وظائف سازمان برنامه عبارت خواهد بود از:
اول – تهیه نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌های تفصیلی و آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی طبق برنامه عملی که قبلاً به تصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده باشد و نظارت در اجرای عملیاتی که جزو برنامه قرار داده شده از لحاظ فنی و مالی و مراقبت در هم آهنگی و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
دوم – تمرکز وجوهی که تخصیص ببرنامه داده شده و پرداخت هزینه‌هائی که از محل بودجه برنامه انجام میگیرد و تنظیم ترازنامه عمل هر سال.
عملیات اجرائی برنامه تا آنجا که مربوط بدولت است با رعایت وظایف سازمان برنامه بوسیله وزارتخانه‌ها یا ادارات یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی انجام خواهد گرفت.
در اموری که اجرای برنامه بوسیله افراد و مؤسسات خصوصی بیشتر به مصلحت باشد سازمان برنامه با موافقت هیئت دولت از طریق تهیه طرحها و فراهم کردن اعتبارهای لازم و راهنمائی‌ها و سایر کمکهای فنی موجبات تشویق آنها و بکار افتادن سرمایه‌های خصوصی را در این قبیل امور فراهم خواهد آورد.
ماده ۹ – سازمان برنامه مرکب خواهد بود از یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیر عامل.
شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که برای مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند. در صورت فوت یا استعفاء و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورای عالی جانشین او به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
این شوری عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌ها در حدود برنامه عملی که به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده باشد و نیز عهده‌دار تدوین آئین نامه‌ها و تصویب قراردادها و بطور کلی مأمور مراقبت در انجام کلیه وظائفی است که بعهده سازمان برنامه قرار داده شده است.
هیئت نظارت مرکب از شش نفر عضو خواهد بود که مجلس شورای ملی از میان فهرست هیجده نفری که از طرف دولت بمجلس پیشنهاد شده بطریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
هیئت نظارت حق رابطه مستقیم با هیئت دولت دارد و مکلف است در اموریکه از طرف هیئت دولت بآن مراجعه میشود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.
مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت بموجب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود و پس از ختم دوره مأموریت ممکن است مجدداً به همان سمت تعیین شود.
در صورت فوت یا استعفاء و یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل قبل از انقضای دوره مأموریت جانشین او به پیشنهاد هیئت دولت و فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
مدیر عامل بر دفتر فنی و ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست دارد و در مقابل هیئت دولت و وزارتخانه‌ها از طرف سازمان نمایندگی خواهد داشت و بطور کلی مسئول حسن اجرای وظائفی که بعهده سازمان برنامه قرار داده شده خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیئت نظارت و مدیر عامل موظفاً انجام خدمت خواهند کرد و جز انجام این وظیفه هیچگونه شغل عمومی یا اجتماعی یا آزاد دیگری را مجاز نیستند دارا باشند.
سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود. طرز کار و حدود وظائف آن بموجب اساسنامه‌ای خواهد بود که با موافقت هیئت دولت تنظیم میشود و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
[اساسنامه قانون سازمان برنامه]
ماده ۱۰ – اجرای برنامه از لحاظ امور مالی و محاسباتی و معاملات ارزی و طرز عقد قراردادها تابع آئین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که شورای عالی سازمان پس از شور با هیئت نظارت بمنظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جوئی در خرج و تحصیل بهترین نتیجه تدوین مینماید این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۱ – وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه بعهده آنها قرار داده شده مطابق شرایط و دستورالعمل‌هائی که از طرف سازمان برنامه تهیه شده اجرا نمایند در صورت تأخیر و تخلف از شرایط یا مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیئت دولت گزارش خواهد داد و هیئت دولت مکلف است در مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی بعمل آورد بنحوی که موضوع ایراد‌و شکایت مرتفع شود.
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای برنامه‌ای که بعهده آنها قرار داد شده در اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
ماده ۱۲ – سازمان برنامه مکلف است در پایان هر سه ماه گزارش کامل عملیات اجرائی سه‌ماهه و در آخر هر سال ترازنامه عمل یکساله را از حیث درآمد و هزینه و افزایشی که در نتیجه اجرای برنامه در امر تولید و درآمد ملی حاصل شده تنظیم نماید.
هیئت نظارت این ترازنامه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بآن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیئت دولت خواهد نمود تصویب هیئت دولت بمنزله مفاصای دوره عمل تلقی خواهد شد. سازمان برنامه گزارش سه ماهه و ترازنامه سالیانه مصوب را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود.
ماده ۱۳ – سازمان برنامه برای تهیه طرحها و نظارت فنی و مالی و انجام سایر وظایف محوله بقدر احتیاج متخصص و کارمند در اختیار خواهد داشت و مخارج آن در ضمن بودجه اداری برنامه که با موافقت هیئت وزیران تنظیم میشود منظور و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی خواهد رسید کلیه اعضاء و کسانی که برای اجرای برنامه و همچنین برای انجام مرجوعات سازمان برنامه مورد احتیاج باشند در درجه اول از میان مستخدمین فعلی و منتظرین خدمت دولت دعوت خواهند شد مگر اینکه عده کافی مستخدمین فنی و متخصص در میان کارمندان دولت یافت نشود.
سازمان برنامه میتواند کارشناسان خارجی را برای مدتی که بیش از یکسال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این کارشناسان با تصویب هیئت دولت و در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلاً به تصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده است.
ماده ۱۴ – شرکتهای تعاونی که بتجویز سازمان برنامه و برای انجام بعضی عملیات عام‌المنفعه مذکور در برنامه تأسیس میشوند بپیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیئت وزیران از پرداخت حق‌الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد در مدت پنج سال از تاریخ تأسیس معاف خواهند بود.
ماده ۱۵ – این قانون بفاصله یک هفته پس از تصویب برنامه عمل در کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی بترتیب مقرر در ماده ۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اجازه اجرای مواد فوق بموجب ماده واحده مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت