قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره یک بالغ بر پانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و‌ دویست و شصت و دو هزار ریال (۱۵۷۸۴۲۶۲۰۰۰) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره ۲ بالغ بر نوزده میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون و‌ سی و سه هزار و یکصد و هشتاد ریال (۱۹۸۶۵۰۳۳۱۸۰) میگردد تصویب و به وزارت دارائی اجازه داده میشود درآمدهای پیش‌ بینی شده برای‌ سال ۱۳۳۵ را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای‌ دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره ۲ را در حدود درآمد وصولی با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های ذیل پرداخت نماید:

تبصره ۱ – بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۵ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره ۲ پس از‌ رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود. ‌
مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۴ به شرط اینکه از حدود اعتباری که ‌برای هر وزارتخانه یا اداراه یا بنگاه‌های مستقل دولتی ضمن بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۵ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت‌ خواهد بود و وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای مستقل دولتی موظفند بودجه‌های جزء خود را منتها در ظرف یکماه به وزارت دارائی ارسال دارند که‌ برای تصویب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد. ‌

تبصره ۲ – نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۳۳۵ که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌ای بماده دیگر‌با موافقت وزارت دارائی قابل اجراء بوده و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی آن با اصلاح بودجه‌های مورد ‌تقاضای وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی موافقت نماید بهر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینی بمواد فصول هزینه‌های ‌اداری و سایر مخارج و هزینه‌های غیر مستمر و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۳ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود چنانچه برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای ‌انحصاری علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتبار بیشتری مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور‌و در صورتی که میزان بیشتری مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانکملی ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش بلافاصله واریز نماید. ‌

تبصره ۴ – خرید اتومبیل جدید در سال ۱۳۳۵ ممنوع است مگر در موارد خیلی ضروری که تشخیص ضرورت آن منوط برسیدگی و موافقت ‌وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود ضمناً استفاده از اعتبارات مخارج غیر مستمر منظور در بودجه‌های تفصیلی ‌با موافقت قبلی وزارت دارائی بعمل خواهد آمد. ‌

تبصره ۵ – به وزارت راه اجازه داده میشود که تا صدی سه از مجموع اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ را با موافقت ‌وزارت دارائی به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستانها و مرکز برساند استفاده از این اعتبار برای ساختمان و خرید‌ عمارات ادارات وزارت راه در شهرستانها مقدم بر ادارات مرکزی خواهد بود. ‌

تبصره ۶ – اعتبار دولت به هیچ عنوان نبایستی بمصرف مخارج کارگزینی و اداری وزارت خانها و ادارات و بنگاههای دولتی و دادن وام برسد.

تبصره ۷ – هیچیک از وزارتخانه و ادارات و بنگاهها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتیکه برای هزینه‌های‌ پرسنلی در سال ۱۳۳۴ بعمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارائی تعهدی بنمایند و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره ۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود چنانچه اضافه درآمدی در عرض سال ۱۳۳۵ از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره یک‌ پیش ‌بینی شده عاید گردد پس از تأمین هزینه‌های عمومی کشور در حساب مخصوصی منظور و از آن محل مبالغی را که به عنوان علی‌الحساب یا وام از‌ تنخواه‌ گردان و یا سایر حسابهای خزانه‌ داری کل و یا از محل تنخواه‌ گردان ادارات حسابداری و ادارات دارائی شهرستانها پرداخته شده (‌با رعایت حق ‌تقدم از حیث تاریخ پرداخت) واریز نماید. ‌

تبصره ۹ ) به وزارت راه اجازه داده میشود ششصد هزار ریال بهای اوراق قرضه ملی که در صندوق اداره حسابداری ساختمان راه‌آهن تودیع و بسرقت برده شده از محل اعتبار راهسازی منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ پس از رسیدگی و موافقت وزارت دارائی پرداخت نماید. ‌

تبصره ۱۰ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود وجوهی را که از محل کمک آمریکا برای تأمین کسر بودجه کشور و انجام مصارف ضروری تاکنون‌ استفاده شده و یا در سال ۱۳۳۵ استفاده میشود بحساب درآمد عمومی کشور برده و ضمن هر یک از حسابهای مربوطه همچنین در لایحه تفریغ ‌بودجه همان سال جمعاً خرجاً منظور نماید.

تبصره ۱۱ ) از اول سال ۱۳۳۷ از اتومبیلهای سواری شخصی علاوه بر عوارض فعلی بشرح زیر مالیات دریافت میشود.
1 – اتومبیلهای کوچک از قبیل (‌رنو – واکسال – فلکس واگن – جیپ و جیپ استیشن و اشباه و نظایر آن) ماهیانه سیصد ریال.
2 – اتومبیلهای متوسط از قبیل (‌شورولت فرد – پلیموت و اشیاء و نظائر آن) ماهیانه پانصد‌ریال.
3 – اتومبیلهای لوکس از قبیل (کادیلاک – بیوک – کرایسلر بزرگ و اشباه و نظائر آن) ماهیانه یکهزار و پانصد ریال. ‌
عمر اتومبیل از سال ساختمان پنجسال محسوب میشود و بعد از پنجسال از پرداخت این مالیات معاف است.

تبصره ۱۲ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود برای خرید مرقعات قدیمی که ارزش آن بوسیله کارشناسان مورد اعتماد مسلم باشد از‌ صرفه‌جوئیهای بودجه بودجه اداره بیوتات سلطنتی و کمبود آن را از صرفه‌جوئی بودجه کل کشور تا حدود هفت میلیون و پانصد هزار ریال تأمین و پرداخت‌ نماید.

تبصره ۱۳ ) حق گماشته در شهربانی کل کشور از تاریخ مقرر در تصمیم متخذه مورخه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۳۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ‌ملی بمأخذ هر گماشته دو هزار و یکصد و هشتاد ریال (۲۱۸۰) فقط بافسران و همردیفان آنان که در ادارات انتظامی و آگاهی و اطلاعات وظایف‌ پلیس انتظامی (غیر دفتری) را انجام میدهند و یا حداقل پنج سال در ادارات مذکور وظائف پلیس انتظامی را انجام داده باشند قابل پرداخت خواهد بود‌ضمناً رؤسا و معاونین ادارات شهربانی کل در صورتی که مشمول مقررات فوق‌الذکر نباشند مادام که در سمت‌های مزبور انجام وظیفه نمایند از حق ‌گماشته بمأخذ فوق استفاده خواهند نمود و سایر کارکنان شهربانی که امور دفتری و غیر انتظامی را انجام میدهند حق گماشته خود را بمأخذ قبل از‌ تصمیم کمیسیون بودجه دریافت خواهند داشت.

تبصره ۱۴ ) پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاهها و مؤسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در‌ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ در تمام مدت سال مذکور بکلی ممنوع است. ‌

تبصره ۱۵ ) بقیه اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۴ که در بودجه کل کشور یا بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات کل منظور است و‌ همچنین بقیه اعتبار راهسازی تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل تعهد و مصرف میباشد و نیز خرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارائی ‌مجاز خواهد بود.

تبصره ۱۶ ) اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل پرداخت و مصرف‌ میباشد.

تبصره ۱۷ ) تبصره‌های ۴ و ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کشور با اصلاح بشرح زیر بقوت خود باقی خواهند بود:
تبصره ۴ ) مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و‌عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاههای عمومی یا اسناد ‌رسمی باشد طبق آئین ‌نامه اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول میباشد. ‌
تبصره ۲۰ ) هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاههای تابعه را که دارای بیش از شصت و پنجسال سن و سی سال تمام‌ سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند . شهرداریها و‌سازمان برنامه و همچنین بنگاهها و شرکت های دولتی نسبت بآن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری ‌استفاده مینمایند مشمول این قانون خواهند بود (‌باستثناء شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌ هجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸) ضمناً وظایف مذکور در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام که از طرف هیئت وزیران انجام میشده از این ببعد بعهده وزارت‌ دارائی محول میشود.
‌در صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه بسن تقاعد قانونی موضوع ماده واحده مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۸ رسیده و از حیث قوای ‌روحی و جسمی قادر بر انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط لازم و معلومات کافی آنها موجود نباشد با تصویب شورای عالی دادگستری در‌ قسمت قضائی و شورای عالی دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هفتاد سالگی میتوانند بشغل خود ادامه دهند

تبصره ۱۸ – استخدام جدید بهر عنوان ممنوع است باستثناء استخدام اشخاصی که بعلت نیازمندی وزارتخانه‌ها در رشته‌های تخصصی‌ تحصیل و قبل از تحصیل تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه مخصوص مشغول شوند و در صورت احتیاج مبرم وزارتخانه‌ها و ادارات باستخدام معلم – قاضی – مهندس – پزشک ‌و شعب آن از قبیل دامپزشک – دندانپزشک – داروساز – بهدار – ماما – پرستار و همچنین سایر مشاغل‌ فنی از قبیل مترجم و کتابدار و ماشین ‌نویس و راننده تراکتور و وسایط نقلیه و تلفونچی و نیز سیمبان و پیک پست و پاسبان و ژاندارم و مستخدمین جزء‌ مدارس و مستخدمین جزء نمایندگی‌های ایران در خارجه (‌و آشپز و رختشوی برای بیمارستان های جدیدالتأسیس) در صورتی که استفاده از کارمندان‌ مشابه آنان در سایر وزارتخانها و ادارات میسر نشود استخدام این قبیل کارمندان با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام‌ مجلس سنا بعمل خواهد آمد. ‌

تبصره ۱۹ – اجازه داده می‌شود از انبارهای مخروبه و مستغلات متعلق بدولت واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون که در اختیار اداره‌ بیوتات سلطنتی است آنچه مورد احتیاج اداره املاک و مستغلات پهلوی جهت ایجاد کارخانجات داروسازی باشد بدون انجام تشریفات مزایده با بهای‌ارزیابی شده از طرف بانک رهنی ایران به اداره مذکور فروخته شود همچنین اراضی صاحبقرانیه بر اساس قیمت اراضی مشابه آن‌که از طرف بانک ساختمانی به کارمندان دولت واگذار گردیده بوسیله اداره بیوتات سلطنتی برؤسا و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی‌ جهت تهیه خانه مسکونی فروخته میشود

تبصره ۲۰ – به وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود ۸ نفر از کارمندان خودشان را (‌وزارت امور خارجه ۷‌ نفر و وزارت پست و تلگراف یکنفر) که با سابقه ممتد در حال دون ‌پایگی یا قراردادی باقیمانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاق آن را‌دارند به شرط اینکه مدت خدمت آنها با مدت های مقرر در قانون استخدام کشوری تطبیق نماید با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه که تطبیق ‌نماید بپایه رسمی تبدیل نماید. ‌

تبصره ۲۱ – به دولت اجازه داده می‌شود بمیزان احتیاج انجمن ایران و امریکا در ایران از اراضی متعلق بدولت یا شهرداری در تهران به رایگان ‌واگذار نماید. ‌

تبصره ۲۲ – اجازه داده می‌شود که سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضروری خود را بدون رعایت مقررات و تشریفات‌ مزایده و مناقصه با جلب موافقت وزارت دارائی انجام دهد. ‌

تبصره ۲۳ – دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه برای بسط و توسعه فلاحت و صناعت چای همچنین تشویق و مساعدت مادی و معنوی ‌کشاورزان و چایکاران برنامه مفیدی تدوین و بموقع اجراء بگذارد و پس از طی آزمایشهای لازم لایحه قانونی آن را تنظیم و برای تصویب بمجلسین تقدیم نماید. ‌

تبصره ۲۴ – دولت مجاز است زمینهای موات مجاور سیلوی اصفهان را برای ساختمان خانه‌های کارگران و کارخانجات اصفهان اختصاص دهد‌ بهای زمین و ساختمانها و شرایط واگذاری آنها بکارگران و استفاده مجدد از وجوه حاصل از آن تا تکمیل برنامه برای تهیه خانه کارگران و تأسیسات‌ کارگری بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت دولت خواهد بود. ‌

تبصره ۲۵ – دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازمانهای وزارت خانها[خانه ها] و ادارات و بنگاههای مستقل و شرکت‌ها و مخصوصاً شرکت ملی نفت ‌را بر اساس تقلیل بودجه خرج برای وصول به هدف تعدیل بودجه کل مملکتی ظرف ۶ ماه بمجلسین تسلیم نماید. ‌

تبصره ۲۶ – وزارت فرهنگ مکلف است معادل اضافه اعتباریکه بموجب لایحه بودجه دریافت میدارد مدارس نظری فعلی را به تدریج تبدیل‌ به مدارس حرفه‌ای نماید. ‌

تبصره ۲۷ – برای تهیه داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا (‌ددت یا مشتقات آن) مورد نیاز وزارت بهداری است در‌صورتی که مستقیماً از کارخانه سازنده خریداری گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت.

تبصره ۲۸ – دولت مکلف است ظرف شش ماه برای متعادل کردن حقوق کارمندان وزارت خانهای[خانه های] مختلف با در نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آنها ‌اقدام و لایحه آن را تهیه و بمجلسین تقدیم دارد. ‌

تبصره ۲۹ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه‌های خارجی و‌سمپاش و هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی در صورتی که مستقیماً و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری ‌گردد بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری نماید. ‌

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و ۲۹ تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون بالا در جلسة چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.

صورت شماره ۲ – هزینه

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج کل کشور میباشد و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت