ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور (وزارتخانه‌ها – بنگاهها – شرکتها – مؤسسات دولتی) را اعم از عمومی و اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر ۸۶۳۲۶۲۴۳۸۶۳ ریال و از لحاظ هزینه بالغ بر ۹۰۴۴۰۰۴۳۸۶۳ ریال است در پنج قسمت بشرح زیر تصویب و اجازه داده میشود:
تبصره ۱ – وزارت دارائی درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۴۱ منظور در قسمت اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مصارف منظور در قسمت دوم را در حدود درآمدهای وصولی مذکور در قسمت اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره های منظور در این قانون پرداخت نماید.
تبصره ۲ – بودجه بنگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی طبق مقررات و قوانین مربوط بهر کدام قابل اجرا میباشد و هم چنین آنچه وزارتخانه ها و ادارات کل از محل درآمدهای اختصاصی استفاده مینمایند
طبق مقررات و قوانین مربوط و تحت نظارت کلی وزارت دارائی و بر اساس بودجه تفصیلی که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳ – بودجه تفصیلی اعتبارات عمومی سال ۱۳۴۱ وزارتخانه ها و ادارات و کلیه سازمانهای دولتی بشرح مندرج در قسمت دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور پس از تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به استثناء شرکت ملی نفت و راه آهن دولتی ایران که بودجه آنها جداگانه به تصویب میرسد مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بودجه کل بودجه تفصیلی خود را برای رسیدگی و تصویب وزارت دارائی تسلیم نمایند.
مادام که بودجه های تفصیلی بگواهی وزارت دارائی نرسیده هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۰ به شرط اینکه از حدود اعتباری که برای وزارتخانه ها و ادارات ضمن بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود بودجه تفصیلی اعتبارات اختصاصی سازمانهای تابعه وزارت دارائی با تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۴ – تغییر اعتبار مواد بودجه های تفصیلی که به تصویب وزارت دارائی رسیده باستثنای اعتبار ماده یک از محل اعتبار اضافی هر ماده تا ده درصد اصل اعتبار همان ماده و فقط برای یکبار با موافقت وزارت دارائی مجاز میباشد تغییرات بیش از ده درصد اعتبار مواد از جمله ماده یک که با تحصیل مجوز قانونی باید انجام بگیرد بهر صورت بیش از یکبار در سال عملی نخواهد بود.
تبصره ۵ – تنخواه گردان خزانه‌داریکل در سال ۱۳۴۱ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۶ – ماده اول قانون اصلاح ماده ۸ قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ بشرح زیر اصلاح میگردد:
در سال ۱۳۴۱ از مجموع عواید نفت که بخزانه داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف ۸ قسمت اول بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور بقیه سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور بمیزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش بینی شده است.
تبصره ۷ – از نظر حفظ موازنه بودجه و احتراز از هزینه جدید در سال ۱۳۴۱ هرگونه تبدیل پایه یا تبدیل عنوان استخدامی کارمندان وزارتخانه ها و‌ادارات و شرکتها و سازمانهای وابسته بدولت از لحاظ تأمین اعتبار موکول بموافقت قبلی وزارت دارائی خواهد بود.
تبصره ۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در امر خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در حدود اعتبارات مربوطه منظور در بودجه مصوب سال ۱۳۴۱ دستگاههای مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نموده و در آخر سال مالی ۱۳۴۱ نسبت بواریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید.
تبصره ۹ – وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار هزینه پیش بینی نشده حقوق و عوارض گمرکی و مالیات متعلقه بکارشناسانی را که بر طبق موافقتنامه های موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها یا سازمانهای بین المللی بایران می آیند بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران تأدیه نماید.
تبصره ۱۰ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که کلیه بدهی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و پست و تلگراف و تلفن از بابت حقوق و عوارض و سود بازرگانی کالاهای ترخیص شده از گمرک (باستثنای حق باربری و انبارداری) و هزینه مرسولات و مخابرات تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاً واریز نماید وزارت خانه‌ها و ادارات و سایر مؤسسات دولتی از اول سال ۱۳۴۱ موظفند از محل اعتبارات مواد ۵ و ۱۵ بودجه‌های تفصیلی خود هزینه‌های مربوط را پرداخت نمایند و برای تأمین این منظور خزانه‌داری کل مجاز است هزینه‌های مزبور را از اول سال ۱۳۴۱از محل اعتبارات مواد مذکور بودجه هر دستگاه رأساً پرداخت نماید.
تبصره ۱۱ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۴۰ر۴۹۱۰۲۶۴۷۷ ریال زیان عملکرد غله و نان از سالهای ۱۳۲۸ تا تاریخ اول مرداد ۱۳۳۶ را با گواهی اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها طبق بیلان های مصوب بهزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۲ – وزارت دارائی مجاز است بمنظور بسته شدن محاسبه سال ۱۳۲۰ از محل اعتبار نقصان و تفریط منظور در بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار و وجوه نقد موجودی صندوق ادارات را که در وقایع شهریور ۱۳۲۰ از بین رفته است تأمین و به پای موجودی محاسبه همان سال منظور دارد.
تبصره ۱۳ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود بهای بن های موجودی در نزد کارمندان دولت را که ضرب الاجل مقرر بموقع خود تبدیل به کالا نشده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است از محل اعتبار کمک تعاونی منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور نقداً پرداخت نماید و مطالبات دارندگان این قبیل بنها فقط تا آخر اسفندماه ۱۳۴۱ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۴ – اجازه داده میشود بدهی های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتیکه در سال ۱۳۴۱ وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارائی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور حساب خزانه داری کل منتقل شود.
تبصره ۱۵ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۶۵ر۴۱۷۶۶۵۷ ریال بقیه وام مبلغ ۸۰ر۱۷۲۶۷۱۴۵ ریال سود متعلقه جمعاً بمبلغ ۴۵/۲۱۴۴۳۸۰۳ ریال مطالبات بانک کشاورزی ایران را از وزارت کشاورزی بابت وام دریافتی در سال های ۲۱ و ۲۲ بمنظور تهیه و توزیع بذر بهاره بین کشاورزان کشور از یکطرف بعنوان دریافتی از بانک نامبرده بحساب سود ویژه منظور و از طرف دیگر بعنوان پرداختی به بانک کشاورزی ایران بابت تصفیه بدهی دولت موضوع خرید و توزیع بذر بین کشاورزان کشور که در سال های ۲۱ و ۲۲ دچار کمبود بذر شده بودند محسوب دارد.
تبصره ۱۶ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از تعهدات ساختمانی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی را که مقاطعه کاران مربوطه با رعایت مقررات و بر اساس قراردادهای منعقده انجام داده اند و پرداخت مطالبات آنان بعلت عدم اعتبار معوق مانده از محل اعتبار ساختمانی منظور در بودجه سال ۳۴۱ [۱۳۴۱] کل کشور پرداخت نماید تعهدات ساختمانی مربوط به اعتبارات اختصاصی با رعایت مراتب بالا از محل اعتبار اختصاصی مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۷ – وزارت دارائی مکلف است ضمن رسیدگی و تصویب بودجه های تفصیلی سال ۴۱ ترتیب واریز وامهای دریافتی دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه‌داریکل را از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه استفاده کننده بدهد و چنانچه واریز آن از بودجه دستگاههای مربوطه مقدور نباشد از محل درآمد عمومی سال ۳۴۱ [۱۳۴۱] کل کشور تأمین و تصفیه نماید.
تبصره ۱۸ – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده میشود لوله و شیر و متعلقات و سایر لوازم و مصالح ساختمانی (غیر از آنچه نظیرش در ایران تهیه میشود بتشخیص وزارت صنایع) و ماشین آلات لوله کشی و تهیه لوله و سدسازی و همچنین مواد شیمیائی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان‌آب تهران را از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۱۹ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است لوکوموتیو و واگنهای باری و مسافربری و لوازم فنی راه‌آهن و وسائل راهداری و راه‌سازی و تجهیزات فنی‌ادارات هواشناسی و هواپیمائی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه‌آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۱ وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۰ – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بی‌سیم و لوازم فنی مورد نیازوزارت پست و تلگراف و لوازم فنی اداره کل انتشارات و رادیورا که در سال ۱۳۴۱ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۱ – وزارت فرهنگ مکلف است وجوهی را که از محل اعتبار کمک تعاونی کارمندان موضوع ردیف ۱۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل‌کشور برای ترمیم حقوق فرهنگیان در سال ۱۳۴۱ دریافت نموده است از محل اعتبارات کارگزینی بودجه سال ۱۳۴۱ خود واریز نماید.
تبصره ۲۲ – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آنعده از دانشجویان دوره های مختلف آموزشگاه اختصاصی خود را که تا آخر سال فارغ التحصیل میشوند استخدام نماید.
تبصره ۲۳ – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت باستخدام شانزده نفر ژاندارم و پاسبان جهت حفاظت و نگهبانی ایستگاه های بی سیم و پخش صدا طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
تبصره ۲۴ – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده میشود تا میزان مبلغ یک میلیون ریال برای پرداخت حق‌الزحمه پنج نفر کارشناس واجد شرایط دفتر اقتصادی که حتی‌الامکان از بین کارشناسان شورای عالی اقتصاد انتخاب خواهند گردید از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نماید
تبصره ۲۵ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است تا حدود مبلغ دو میلیون ریال هزینه‌های مربوط بکمیسیون ملی انرژی اتمی را از محل درآمد‌اختصاصی خود پرداخت نماید.
تبصره ۲۶ – به وزارتین دارائی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه بمفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارائی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نماید.
تبصره ۲۷ – در صورتی که درآمدهای اختصاصی ثبت کل بیش از میزان پیش بینی شده در این بودجه وصول گردد هزینه های مربوطه تا میزان درآمد وصولی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود اسناد هزینه پرداختی سنوات ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ وزارت جنگ را بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی در حدود جمع اعتبارات مصوب بودجه سنوات مذکور که در اختیار وزارت جنگ گذاشته شده است بهزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۲۹ – اجازه داده میشود مبلغ سی میلیون و یکصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال و پنجاه دینار مذکور در ردیف ۱۱۷ مکرر بابت هزینه های اداری کمکهای جنسی مؤسسه کاره و همچنین هزینه تحویل و حمل و توزیع کمکهای مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۱ پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. وزارت دارائی مجاز است تا حدود هم ارز ریالی ۱۱۷۱۷۳۲۵ ریال از مبلغ مذکور را بابت هزینه های اداری و کمکهای جنسی مؤسسه کاره بدلار در وجه مؤسسه مزبور و بقیه را بابت هزینه تحویل و حمل و توزیع بشیر و خورشید سرخ ایران پرداخت نماید.
تبصره ۳۰ – وزارت دارائی اجازه داده میشود ریز دیون بلا محل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مندرج در قسمت دوم بودجه سال ۴۱ را‌رسیدگی و بدستگاههای مربوطه برای پرداخت ابلاغ نماید.
تبصره ۳۱ – بژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب آبان ۱۳۳۵ و آئین نامه آن مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال برای تأمین کمبود اعتبار پرداختهای مشروحه زیر:
1 – برای رد ده درصد کسور بازنشستگی موضوع ماده ۸۱ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی. ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
2 – بابت پرداخت تفاوت حقوق بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی. ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
3 – بابت سه درصد بیمه سهم ژاندارمریکل ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
وام دریافت و عیناً در اختیار بانک سپه بگذارد و وام مزبور بدهی دولت محسوب و اعتبار لازم برای استرداد آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره ۳۲ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که بمنظور احتساب و واریز اسناد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای ساختمان سد دز و آب و برق شهرستانها مربوط بسالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ از باقیمانده اعتبار مصوب ضمن ردیف های ۱۵۱ و ۱۵۲ فصل دوم بودجه سال ۱۳۴۰ تا پایان دوره مالی ۱۳۴۱ استفاده و اسناد مزبور در محاسبه سال ۱۳۴۱ جمع و خرج گردد.
تبصره ۳۳ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که از محل اعتبار ردیف ۱۱۲ قسمت دوم بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور تا مبلغ بیست و پنج میلیون ریال برای تأمین هزینه مراجعه به آراء عمومی باختیار وزارت کشور بگذارد.
تبصره ۳۴ – وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۸ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مربوط به حق الکشف کاشفین و پاداش مأمورین معادل حداکثر ده درصد میزان حق الکشفی که بر اساس ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب خرداد ۱۳۳۸ باشخاص تعلق میگیرد در وجه کاشفین پرداخت و اسناد آنرا بحساب قطعی منظور نماید. از کلیه حق الکشف های متعلقه بجرائم وصولی ده درصد کسر و بحساب درآمد عمومی کشور پرداخت گردد. طرز پرداخت حق الکشف بموجب آئین نامه‌ایست که تحت نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های دارائی – بهداری – کشور – ژاندارمری کل کشور – شهربانی کل کشور و‌اداره نظارت بر مواد مخدره تنظیم و به تصویب وزارت بهداری برسد.
تبصره ۳۵ – اداره هنرهای زیبای کشور مجاز است بمنظور تکمیل و تزئین تالار موزه آبادان پنجاه و دو عدد ویترین که حداکثر بهای آنها از هشتصد و شصت هزار ریال تجاوز ننماید بدون رعایت تشریفات مناقصه و با رعایت صرفه و صلاح دولت خریداری نموده یک سوم بهای آنرا از کل اعتبارات بودجه مصوب سال جاری و بقیه را از محل اعتبار بودجه سال آینده در حدود بودجه مصوب مورد عمل خود از محل اعتبار مربوطه پرداخت کند.
تبصره ۳۶ – مبلغ پانصد و پنجاه هزار ریال مانده اعتبارات ردیف ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ مربوط به هزینه های کمیسیونهای سرحدی در سال جاری نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
تبصره ۳۷ – وزارت کشور مجاز است از محل صرفه جوئیهای ماده یک بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا حدود سه میلیون ریال برای پرداخت پاداش آخر سال ۴۱ کارکنان خود استفاده و اسناد آنرا بحساب هزینه همان ماده منظور نماید.
تبصره ۳۸ – بموسسه انحصار دخانیات ایران اجازه داده میشود از محل یکصد میلیون ریال اعتبار ردیف ۷۸ مکرر منظور در بودجه سال جاری کل کشور که برای خرید سمپاش و سم و تأمین سایر وسائل و هزینه های لازم برای مبارزه با بیماری پرونسپرا تخصیص داده شده است آن قسمت از وسایل مورد احتیاج را که جنبه فوریت و ضرورت دارد با رعایت صرفه و صلاح دولت و بدون تشریفات مناقصه و آئین نامه معاملات دولتی خریداری و‌سم و سمپاش و وسائل خریداری شده را بکشاورزان واگذار نموده و پس از تعیین قیمت آنها بترتیبی که صلاح و مقتضی بداند نسبت به وصول تمام یا قسمتی از بها اقدام کند.
تبصره ۳۹ – وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۸ بودجه سال ۴۱ مربوط بحق الکشف کاشفین و پاداش مأمورین مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن را بمصرف هزینه های مربوط بامحاء کشت خشخاش برساند.
تبصره ۴۰ – اجازه داده میشود که مبلغ پانزده میلیون ریال از اعتبار ردیف ۱۵۷ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور کسر و عیناً باعتبار ردیف ۸۸ بودجه اداره کل باربری اضافه شود.
تبصره ۴۱ – اجازه داده میشود اعتبارات سال ۴۱ طرح‌های حساب عملیات مخصوص پس از تأمین اعتبار در بودجه وزارت خانه ها و ادارات مربوط و یا اعتبارات عمرانی سازمان برنامه کمافی‌السابق بحساب مربوطه در خزانه‌داری کل منتقل و کماکان بر طبق مقررات آئین نامه حساب عملیات مخصوص که به تصویب کمیسیون مشترک ایران و آمریکا و کمیسیون هم آهنگی طرح های مشترک رسیده و بر اساس بودجه های حساب عملیات مخصوص که به تصویب وزارتخانه ها و ادارات و کمیسیونهای نامبرده میرسد مصرف شود.
تبصره ۴۲ – اجازه داده میشود که مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ موضوع ساختمان نیاوران (صاحبقرانیه) تا پایان سال ۱۳۴۱ به قوت خود باقی باشد.
تبصره ۴۳ – وزارت دارائی مجاز است مبلغ ۵۰/۳۱۹۱۶۶۷۹ ریال از محل باقیمانده یک میلیون دلار اعتبار موجود در بند ۴ قانون پذیره نفت و‌وجوه برگشتی از اعتبار فوق را که مورد مصرف نداشته و در حساب ۳ خزانه موجود است (پس از تأمین پرداخت بیست میلیون ریال اختصاصی به خوزستان و بلوچستان) بشیر و خورشید سرخ ایران پرداخت نماید.
تبصره ۴۴ – وزارت دارائی مجاز است از محل درآمد عمومی سال جاری کل کشور مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت قسمتی از بهای خرید یک فروند هواپیمای جت استار پرداخت نماید.
تبصره ۴۵ – وزارت جنگ مجاز است حق مقام رؤسای ستاد نیروهای سه گانه را از اول فروردین ماه سال ۴۱ از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه مورد عمل خود پرداخت نماید.
تبصره ۴۶ – وزارت کشاورزی مجاز است هم ارز پنجهزار لیره انگلیسی بابت سهمیه مرکز تعلیماتی ماشین های کشاورزی و حفاظت خاک وابسته به سازمان پیمان مرکزی در کرج را از اعتبار بودجه سال جاری اداره کل مهندسی زراعی که برای این منظور اختصاص خواهد داد پرداخت نماید.
تبصره هائی که اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده بقوت خود باقی است.
تبصره ۴۷ – وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار صدی دو ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ هزینه توقیف اموال و اقدامات اجرائی وصول بدهی قطعی شده مؤدیان مالیاتی را نیز تأدیه نماید.
تبصره ۴۸ – چنانچه کارفرمایان و متصدیان و یا مسئولین وصول وجوه مربوط به صدی سه فرهنگ و بهداشت موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ را کسر ننمایند و یا در تأدیه آن بخزانه دولت بیش از دو ماه تأخیر کنند بپرداخت جریمه معادل دو برابر مبلغی که در پرداخت آن بخزانه تأخیر شده بر اساس آئین نامه اجرائی قانون مالیات بر درآمد ملزم خواهند شد.
تبصره ۴۹ – املاک و مستغلاتی که قبل از تصویب تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ بملکیت دولت درآمده تابع مقررات و شرایط مقرر در تبصره مذکور میباشد.
تبصره ۵۰ – به وزارتخانه ها و ادارات و دستگاهها و سازمان های دولتی اجازه داده میشود وجوهی را که از اعتبارات دولتی برای عمران و آبادی شهرستانها در گذشته اختصاص داده شده یا در آینده داده میشود تا بکمک اعتبارات سازمان برنامه یا دستگاههای مشابه بمصرف برسد پس از انتقال وجه بحسابی که از طرف سازمان یا دستگاه مربوطه تعیین میشود در مقابل اخذ رسید بحساب قطعی منظور دارند.
ضمناً ذیحساب مربوطه موظف است صورتمجلس خاتمه کاری را که کمک برای انجام آن داده شده بموقع خود برای تکمیل سند مربوطه به اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها ارسال دارد.
تبصره ۵۱ – با توجه بقانون قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ۳۹اجازه داده میشود کالائی که شرکت ملی نفت ایران صرفاً و منحصراً برای عملیات شرکت ضروری و به تشخیص وزارت اقتصاد مشابه و نظیر آن در داخله کشور ساخته نمیشود از خارج از کشور وارد نموده یا بنماید از مقررات تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۳۸ معاف گردد.
تبصره ۵۲ – هر گونه تعهد یا استفاده دستگاههای دولتی از صرفه‌جوئی های سنواتی اعتبارات عمومی یا اختصاصی خود در سال بعد که بموجب‌قوانین خاص مجاز میباشد منوط بوجود درآمد کافی و موافقت وزارت دارائی خواهد بود.
صرفه‌جوئی های تا پایان هر سال وجوه اختصاصی به تشخیص وزارت دارائی بحساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد.
تبصره ۵۳ – اجازه داده میشود مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس کارمندان لیسانسیه اداری (موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۳۹ کل کشور) جز‌و اشل حقوق ثابت آنها در هر پایه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت شود و در صورتی که برای پرداخت آن در پست های مربوطه‌اعتبار کافی موجود نباشد از محل صرفه جوئی و مازاد مواد کارگزینی تأمین و پرداخت گردد.
تبصره ۵۴ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود از اول مهرماه ۱۳۴۱ از هر تلگراف فارسی و لاتین اعم از داخلی یا خارجی مبلغ دو ریال و نیم بنفع شیر و خورشید سرخ و مبارزه با سل بجای مبلغ دو ریال و بیست و پنج دینار که بموجب تبصره ۱۱ قانون اجازه پرداخت دو‌دوازدهم هزینه های سال ۲۸ مصوب ۲۹ /۱ /۲۸ دریافت مینماید دریافت و معادل آن تمبر خیریه ابطال نماید.
تبصره ۵۵ – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود لوازمی را که منحصراً مصرف علمی و تحقیقی دارد با تصویب شورای عالی تحقیقات کشاورزی تا مبلغ یک میلیون ریال بدون تشریفات مناقصه و آئین نامه معاملات دولتی با رعایت صرفه و صلاح دولت خریداری نماید.
تبصره ۵۶ – کلیه معاملات و نقل و انتقالات اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستائی که یکطرف آن سازمان های دولتی و یا بانکهای دولتی میباشند برای مدت دو سال از تاریخ اول فروردینماه ۱۳۴۱ از پرداخت هرگونه هزینه در دفاتر اسناد رسمی (اعم از حق الثبت – حق تمبر – مالیات - عوارض شهرداری – خیریه – شیر و خورشید سرخ و هرگونه عوارض دیگری اعم از این که قبلاً وجود داشته یا در ظرف دو سال مزبور وضع شود باستثناء حقوق سردفتران) معاف خواهند بود.
تبصره ۵۷ – از اول سال ۱۳۴۱ این تبصره جایگزین تبصره ۳۹ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور میگردد
به وزارتین فرهنگ و بهداری اجازه داده میشود در صورتی که درآمد صدی سه موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ از مبلغ سیصد میلیون ریال منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ تجاوز‌نماید از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک ببودجه مدرسه پرستاری و درمان رایگان بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی شیراز‌پرداخت نموده و مازاد اعتبار اضافی را بنحو مذکور در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۳۸ بمصارف مربوطه برسانند.
تبصره ۵۸ – تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ ۱۹ر – ۳ر۳۷ مستند به ماده ۲۵ قانون بودجه سال ۳۷ کل کشور دایر به برقراری ماهیانه ۱۰۰۰ ریال درباره کارمندان قراردادی و رانندگان و تلفنچی ها و ۵۰۰ ریال بکارمندان دون پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه ها شامل طبقات مذکور شاغل در وزارت دادگستری و ثبت کل نیز خواهد بود. بدیهی است از مبلغی که بعنوان کمک دریافت میدارند معادل ارقام بالا جنبه حقوق ثابت داشته و مازاد آن کماکان بعنوان کمک قابل پرداخت است.
تبصره ۵۹ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود از اول فروردین ماه ۱۳۴۱ بافسرانیکه قبلاً دانشگاه های جنگ و نظامی را طی کرد ه‌اند و دانشکده افسری را ندیده اند و تحصیلات آنان از طرف وزارت جنگ معادل با تحصیلات دانشکده افسری شناخته شده است و یا ارزش تحصیلات آنان معادل لیسانس یا بالاتر باشد ماهیانه دو هزار یال پرداخت نماید این تبصره فقط از لحاظ این پرداخت است.
[قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور]
تبصره ۶۰ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است از کالاهایی که مستقیماً بنام شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل نفت وارد شده یا خواهد شد و بواسطه عدم تخلیه و تحویل در محوطه و انبارهای گمرکی فقط قسمتی از عملیات باربری توسط گمرک انجام میشود حق باربری بمأخذ بیست درصد کارمزد باربری کالای وارده مذکور در آئین‌نامه گمرکی دریافت دارد.
تبصره ۶۱ – سال مالی بنگاه خالصجات که طبق قانون تأسیس آن از دی ماه هر سال شروع و در آخر آذر سال بعد خاتمه مییابد بسال مالی بودجه کل کشور اصلاح میگردد. بنگاه خالصجات مجاز است هزینه های سه ماهه آخر سال ۴۰ خود را بمأخذ سه دوازدهم بودجه تصویبی سال ۴۰ از محل عواید وصولی خود پرداخت و حساب آنرا ضمن محاسبه بودجه سال ۴۰ بنگاه خالصجات منظور و به وزارت دارائی تسلیم نماید.
تبصره ۶۲ – در تکمیل و اصلاح تبصره ۴۶ بودجه ۴۰ کل کشور اجازه داده می شود طلب آن عده از مالکین اراضی فرودگاههائی که مجموع طلب آنها از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز نمی کند از اعتبار منظور در ردیف ۱۶۵ بودجه سال ۴۱ که از محل ردیف (۵۵) قسمت درآمد بودجه کل کشور تأمین شده دفعتاً پرداخت نماید.
تبصره ۶۳ – به وزارتخانه ها و ادارات مستقل اجازه داده میشود مابه التفاوت حقوق کارمندان دونپایه خود را که عنوان استخدامی آنان برسمی تبدیل گردیده مادام که حقوق دریافتی آنان بمیزان آخرین حقوق قبل از تبدیل نوع خدمت نرسیده کماکان پرداخت نمایند.
تبصره ۶۴ – آن قسمت از درآمد اختصاصی که در خزانه‌داری کل متمرکز و در بودجه عنوان و ردیف خاص ندارد تقاضای وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه بمنزله درخواست وجه تلقی و وجوه مورد احتیاج بموجب آن بحساب پرداخت دستگاه ذینفع منتقل خواهد شد.
تبصره ۶۵ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود در مواقع ضروری از محل سایر حسابهای موجود در خزانه‌داری کل برای حساب درآمد عمومی‌کماکان بعنوان وام استفاده و بتدریج وام دریافتی را مسترد دارد.
تبصره ۶۶ – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخان ه‌های خارجی کود شیمیائی – سمپاش – هواپیما سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی مستقیماً و بلاواسطه از کارخانه های سازنده با رعایت صرفه و صلاح دولت و بدون رعایت مناقصه خریداری نماید
پیوست – خلاصه بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور
|
الف ـ درامد:
|
|
|
۱ ـ درآمد عمومی
|
۳۹۵۰۳۳۳۲۰۰۰
|
|
۲ ـ درآمد اختصاصی
|
۱۷۱۹۰۷۱۴۸۶۳
|
|
درآمد شرکت ملی نفت
|
۸۵۴۲۷۴۷۰۰۰
|
|
درآمد سازمان برنامه
|
۱۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰
|
|
جمع کل درامد
|
۸۶۳۲۶۲۴۳۸۶۳
|
|
ب ـ هزینه:
|
|
|
۱ ـ هزینه عمومی
|
۴۳۶۱۷۱۳۲۰۰۰
|
|
۲ ـ هزینه اختصاصی
|
۱۷۱۹۰۷۱۴۸۶۳
|
|
۳ ـ هزینه شرکتهای صنعتی و معدنی
|
۵۰۷۴۴۵۰۰۰۰
|
|
۴ ـ هزینه شرکت ملی نفت
|
۸۵۴۲۷۴۷۰۰۰
|
|
۵ ـ هزینه سازمان برنامه
|
۱۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰
|
|
جمع کل هزینه
|
۹۰۴۴۰۰۴۳۸۶۳
|
۱- توضیح: جمع کل درآمد و هزینه شرکت ملی نفت با احتساب مبلغ ۳۷۵ میلیون ریالی که از محل در آمد نفت استفاده مینماید و ضمن در آمد و هزینه عمومی کل کشور منظور است بالغ بر ۸۹۱۷۷۴۷۰۰۰ ریال میباشد.
فهرست اصلاح بودجه های تفصیلی وزارتخانه ها و ادارات در سال ۱۳۴۱
|
ردیف
|
شماره تصویبنامه
|
تاریخ
|
شماره لایحه
|
شماره چاپ
|
نام سازمان
|
|
۱
|
۴۴۴۵۶
|
۲/۱/۱۳۴۲
|
۳۳۴۱۹ ضمیمه ۴۰
|
۴۸۴
|
وزارت دادگستری
|
|
۱۴/۱۰/۱۳۴۲
|
۴۰
|
||||
|
۳
|
۵۰۷۸۲
|
۲۰/۱۱/۱۳۴۱
|
۳۳۴۱۹ ضمیمه ۳۹
|
۴۸۴
|
وزارت جنگ
|
|
۱۴/۱۰/۱۳۴۲
|
۳۹
|
||||
|
۴
|
۳۲۲
|
۵/۳/۱۳۴۲
|
۳۴۱۰۳ ضمیمه ۵
|
۴۷۲
|
سازمان بنادر و کشتیرانی
|
|
۱۹/۱۰/۱۳۴۲
|
۵
|
||||
|
۵
|
۳۴
|
۵/۳/۱۳۴۲
|
۳۴۱۰۳ ضمیمه ۴
|
۴۷۲
|
بنگاه شیمیائی
|
|
۱۹/۱۰/۱۳۴۲
|
۴
|
||||
|
۶
|
۵۲۲۳۰
|
۵/۳/۱۳۴۲
|
۳۳۴۱۹ ضمیمه ۴۳
|
۴۸۴
|
اداره کل ثبت احوال
|
|
۱۴/۱۰/۱۳۴۲
|
۴۳
|
||||
|
۸۳۹/۱۳/ق
|
۶۷
|
||||
|
۱/۱۰/۱۳۴۲
|
|||||
|
۷
|
۲۲۹۰
|
۱۵/۲/۱۳۴۲
|
۸۳۳/ق/۱۳
|
۶۴
|
ژاندارمری کل کشور
|
|
۱/۱۰/۱۳۴۲
|
|||||
|
۳۴۱۰۳ ضمیمه ۲
|
|||||
|
۱۹/۱۰/۱۳۴۲
|
|||||
|
۸
|
۲۱۱۸
|
۱/۲/۱۳۴۲
|
۸۴۰/ق/۱۳
|
۶۵
|
ژاندارمری کل کشور
|
|
۱/۱۰/۱۳۴۲
|
۴۷۲
|
||||
|
۳۴۱۰۳ ضمیمه ۲
|
۲
|
||||
|
۱۹/۱۰/۱۳۴۲
|
ضمیمه ۱)
اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ وزارت دادگستری
وزارت دادگستری مجاز است مبلغ شش میلیون ریال از اعتبار ماده ۱۱ بودجه تفضیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و باعتبار ماده هشتم همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه ۲)
اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ وزارت صنایع و معادن.
وزارت صنایع و معادن مجاز است که مبلغ سه میلیون ریال از اعتبار ماده ۹ و مبلغ سیصد هزار ریال از اعتبار ماده ۱۱ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و معادل مبالغ مذکور به اعتبار ماده ۴ همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه ۳)
اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ وزارت جنگ.
وزارت جنگ مجاز است که مبلغ ۱۲۵۰۳۴۱۵۰ ریال از اعتبار ماده یک و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار ماده ۳ و مبلغ ۴۹۸۲۴۲۵۷ ریال از اعتبار ماده۶ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و ۱۸۴۸۵۸۴۰۷ ریال جمع سه قلم مذکور را به اعتبار ماده ۱۴ بودجه فوق اضافه نماید.
ضمیمه ۴)
اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان بنادر و کشتیرانی مجاز است مبلغ یک میلیون ریال از اعتبار ماده ۶ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و باعتبار ماده ۸ همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه ۵)
اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ بنگاه شیمیائی
بنگاه شیمیائی مجاز است مبلغ هفتاد هزار ریال از اعتبار ماده ۶ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و به اعتبار ماده ۱۱ همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه ۶) اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ اداره کل ثبت احوال.
اداره کل ثبت احوال مجاز است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال از اعتبار ماده یک و مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده ۱۱ بودجه تفصیلی سال ۴۱ خود کسر و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال جمع دو قلم مزبور را به اعتبار ماده ۹ بودجه فوق اضافه نماید.
ضمیمه ۷) اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ ژاندارمری کل کشور.
ژاندارمری کل کشور مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از اعتبار ماده ۹ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و مبلغ یک میلیون ریال باعتبار ماده ۴ و مبلغ یک میلیون ریال باعتبار ماده ۲ همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه ۸) اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ ژاندارمری کل کشور. ژاندارمری کل کشور مجاز است که مبلغ سه میلیون ریال از اعتبار ماده ۹ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خود کسر و به اعتبار ماده ۴ همان بودجه اضافه نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و شصت و شش تبصره و هشت ضمیمه که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز یک شنبه هفدهم آبان ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی