ماده واحده
بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (۵۴۸۵۳۶۷۵۲۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (۵۴۸۵۳۶۷۵۲۰۰۰) ریال میباشد:
بودجه عادی دولت شامل موارد زیر میباشد:
– ۱بودجه دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتباربالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و چهل و هشت هزار (۱۸۳۶۰۲۸۴۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت های از آن محل بالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار (۱۸۳۶۰۲۸۴۸۰۰۰) ریال است.
2 – اعتبار طرح‌های عمرانی مستمر موضوع تبصره چهار این قانون که از حیث درآمد بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار (۱۷۸۲۳۲۳۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار(۱۷۸۲۳۲۳۴۰۰۰) ریال است و از محل درآمد برنامه تأمین میشود.
3 – بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار (۱۴۵۲۳۶۴۵۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار (۱۴۵۲۳۶۴۵۰۰۰) ریال است.
ارقام منظور در بندهای ۱ و ۲ تصویب میگردد و به دولت اجازه داده میشود درآمدهای منظور در بندهای مذکور را وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول این قانون از محل های مزبور منظور شده اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
بودجه عمرانی و همچنین بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت منظور در قسمت دهم این قانون و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای یازدهم و دوازدهم این قانون تابع قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت که در طول سال ۱۳۵۱ بصورت مؤسسه دولتی در آیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ –
الف – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط بگذارد.
ب – تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه ها و موزه ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که بوسیله انجمنهای بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای از منابع غیر دولتی تحصیل میشود و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور انتقال نمایند.
تبصره ۲ –
الف : کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های هر دستگاه از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن فقط یکبار برای هر دستگاه با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ب – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ج – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه هائی که از خدمات این سپاهیان استفاده میکنند بنابر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مربوط و موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
تبصره ۳ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۱ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۴ – اعتبار طرح‌های عمرانی مستمر موضوع قسمت نهم این قانون که بعنوان جزئی از هزینه های از محل درآمد عمومی در بودجه دستگاههای مربوط منظور شده است از محل درآمد برنامه تأمین و وجوه مربوط موضوع ردیف ۵۲۰۱ قسمت سوم این قانون در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات و ضوابط مربوط به طرح‌های مزبور بمصرف برسد.
تبصره ۵ – دیون با محل تا پایان سال ۱۳۴۹ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین بوده است بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت دارائی و دفتر بودجه تعیین خواهد شد مورد رسیدگی قرار گرفته و از محل اعتبار ردیف ۵۲۲۰۲ بخش پنجم قسمت ششم این قانون بمیزانی که برای هر دستگاه تخصیص داده خواهد شد قابل پرداخت میباشد.
دیون با محل وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف ۲ر۱۲۵ و دیون مؤسسات دولتی که بودجه آنها بصورت «کمک» در بودجه کل کشور منظور میشود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است.
تبصره ۶ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون (۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۵۱۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۱ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۷ –
الف : حکم بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در مورد اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان در سال ۱۳۵۰ صادر نشده است بقوت خود باقی است.
اعتبار اضافه حقوق یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۰۷ بخش پنجم قسمت ششم این قانون پرداخت خواهد شد.
ب : اعتبار مورد نیاز برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبان ماه ۱۳۴۹ در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع بند«ب» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۰۸ بخش پنجم قسمت ششم این قانون پرداخت خواهد بود.
تبصره ۸ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبار ردیفهای ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ بخش پنجم قسمت ششم این قانون را که مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش میباشد با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۷ این قانون بعنوان «کمک» در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۹ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال ۱۳۵۱ شورای آموزش و پرورش منطقه ای در آن تشکیل میشود از اعتبارات منطقه ای آموزش و پرورش استان و یا فرمانداری کل مربوط کسر و به صورت«کمک» به منطقه مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ۱۰ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط به تربیت معلم و توسعه برنامه های موضوع ردیف ۸۱۹۹ قسمت هشتم این قانون را در سال ۱۳۵۱ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق و به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها بصورت «کمک» توزیع کند. توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع دفتر بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس شورایملی برسد.
تبصره ۱۱
به وزارت دارائی و دفتر بودجه اجازه داده میشود اعتبار حقوق و مزایای مستخدمینی را که در اجرای ماده ۱۴ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران از وزارت آموزش و پرورش به سازمان مذکور منتقل میشوند با توافق وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ ادارات مرکزی وزارت آموزش و پرورش و مناطق مربوط کسر و به بودجه سازمان تربیت بدنی ایران اضافه نماید.
تبصره ۱۲
به دفتر بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سایر مؤسسات عام المنفعه و دانشگاهها واگذار میشود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ وزارت مذکور کسر و بعنوان «اعانه» به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر موسسات عام المنفعه و «کمک» به دانشگاههای ذیربط منظور داشته و واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
در مورد بیمارستانهای واگذاری به شیر و خورشید سرخ ایران که اعتبار آن از محل طرح‌های مستمر و غیر مستمر عمرانی تأمین میشود مفاد تبصره ۸ قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری بر مبنای اعتبارات مصوب طرح‌های مذکور در سال ۱۳۵۱ ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱۳ – اعتباری که در ردیف ۱ر۱۲۰ قسمت چهارم این قانون منظور شده است بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره یک قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۰ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۴ – بوزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ پانصد و شصت و چهار میلیون (۵۶۴۰۰۰۰۰۰) ریال از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ را برای تأمین تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان اختصاص دهد و تا پایان سال ۱۳۵۱ تعهد و متدرجاً به سازمان اتکا پرداخت نماید.
تبصره ۱۵ – به دفتر بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاههای پخش صدا را که در سال ۱۳۵۱ از وزارت پست و تلگراف و تلفن به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران منتقل میشود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه وزارت مزبور کسر و بصورت «کمک» بسازمان رادیو تلویزیون ملی ایران واگذار نماید.
تبصره ۱۶
شهرداریهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم آذر ماه ۱۳۴۷ موظفند سهم مذکور در ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۵ مربوط به بهداری و تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال ۱۳۴۸ مکلف به پرداخت بوده اند در سال ۱۳۵۱ تامین و پرداخت کنند. تعیین حد نصاب هزینه های عمرانی و سازمانی موضوع ماده ۶۸ اصلاحی قانون شهرداریها در مورد شهرداریهای مذکور بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محلی به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره ۱۷ – اعتبار منظور در ردیف ۱ر۱۸۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت راه – سایر هزینه های شبکه راهها، راه آهن و فرودگاهها» بر اساس برنامه های اجرائی مربوط پس از تایید دفتر بودجه و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته خواهد شد و اعتبار ردیف ۱ر۲۶۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران – سایر هزینه های نگهداری تأسیسات رادیو تلویزیون» نیز به میزانی که از طرف دفتر بودجه بترتیب فوق تعیین خواهد شد بعنوان «کمک» به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران پرداخت میگردد.
تبصره ۱۸ – به دفتر بودجه اجازه داده میشود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اعتبار برنامه ها و فعالیتهائی را که در سال ۱۳۵۱ از وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت مخابرات ایران منتقل خواهد شد از تاریخ انتقال از بودجه وزارتخانه مذکور کسر نماید. ضمناً اجازه داده میشود شرکت مخابرات ایران از تاریخ شروع بکار در سال ۱۳۵۱ درآمدهای تلگراف و تلفن موضوع ردیف ۳۴۰۲ قسمت سوم این قانون را وصول نموده و هزینه های مربوط به برنامه ها و فعالیتهای مذکور و همچنین هزینه های تله کومونیکاسیون بین المللی موضوع ردیف ۱ر۱۸۹ قسمت چهارم این قانون را از محل درآمد مذکور پرداخت کند.
وزارت دارائی مجاز است مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمدهای مزبور را که بوسیله شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۱ وصول میشود بحساب درآمد عمومی منظور نماید. در صورتی که تأسیس شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال ۱۳۵۱ تحقق نیابد مبلغ مذکور با احتساب مبلغی که تا تاریخ تشکیل شرکت از محل اعتبار برنامه های فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته و مبلغی که بابت درآمدهای مذکور به خزانه تحویل شده به تشخیص وزارت دارائی و دفتر بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱۹ – بدولت اجازه داده میشود تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه عادی سال ۱۳۵۱ مربوط به درآمد عمومی را جهت افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی بدرآمد برنامه منتقل نماید. رقم انتقال یافته عیناً به اعتبارات عمرانی سال ۱۳۵۱ اضافه میشود.
تبصره ۲۰ – به دفتر بودجه اجازه داده میشود ضمن انتقال اعتبار برنامه ای که «در اجرای قانون عمران و نوسازی روستاها و ترتیب انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن» باید از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ وزارت آبادانی و مسکن کسر و به بودجه وزارت تعاون و امور روستاها منتقل نماید و اعتبار حقوق و مزایای آن عده از کارمندانی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶ قانون مزبور در وزارت آبادانی و مسکن باقی خواهند ماند کماکان در اختیار وزارت آبادانی و مسکن بگذارد.
تبصره ۲۱
اجازه داده میشود مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به تشخیص هیأت وزیران در سال ۱۳۵۱ بمصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و برنامه ترویج و توسعه فعالیتهای صنایع دستی روستائی برسد.
تبصره ۲۲ – مانده اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۳ بخش پنجم قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و هم چنین اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۴ بخش پنجم قسمت ششم این قانون بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت راه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید قابل پرداخت است.
[تعیین ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاهها، مصوب ۱۳۵۱]
تبصره ۲۳ – مانده مبلغ هیجده میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به احداث دهکده نمونه که از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور تأمین شده است تا آخر سال ۱۳۵۱ قابل تعهد و مصرف میباشد .
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۲۴ – وزارت دادگستری مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوای قضات را بر طبق آیین‌نامه مربوط و به نسبت آخرین حقوق دریافتی پرداخت نماید.
تبصره ۲۵- وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که از طرف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان برای برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی و هنری و اردوهای دانشجویان در اختیار وزارت مزبور گذارده میشود جزء درآمد اختصاصی خود محسوب نماید و مصرف آن بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد و پس از تأیید وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲۶ –
الف : از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی (عادی) راه آهن دولتی ایران و مشمولین تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ده درصد اضافه میشود و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد بنحوی که حقوق بازتشستگی و وظیفه ازکارافتادگی ماهانه مستخدمین رسمی (عادی) راه آهن دولتی ایران و مشمولین بند «الف» تبصره مذکور از سیزده هزار و هفتصد و نود (۱۳۷۹۰) ریال و حقوق وظیفه ماهانه وراث آنان مجموعاً از نصف این مبلغ تجاوز نکند .
ب :حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث رانندگان و تلفنچی ها و مستخدمینی که دارای پایه پزشکیاری ( بهیاری) بوده اند و تا آخر سال ۱۳۴۶ بازنشسته یا موظف و یا فوت شده اند و همچنین حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث تلفنچی ها و مستخدمینی که دارای پایه پزشکیاری) بهیاری) بوده و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری از اول سال ۱۳۴۷ در گروههای ۲ و ۳ تطبیق وضع یافته اند و تا اجرای ماده ۳۰ قانون مذکور بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند مشمول اضافه مقرر در بند «الف»میباشند به شرط اینکه حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی پزشکیاران از یازده هزار و پانصد و پنجاه (۱۱۵۵۰) ریال و تلفنچی ها از یازده هزار و دویست و شصت (۱۱۲۶۰) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان از نصف مبالغ مذکور تجاوز نکند.
مشمولین بند «الف» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور مشمول افزایش موضوع این تبصره نخواهند بود.
تبصره ۲۷ – به دولت اجازه داده میشود به وراث قانونی هر یک از مستخدمین غیر رسمی که تا اول تیر ماه ۱۳۴۵ فوت شده اند طبق شرایط مندرج در این تبصره و با رعایت مفاد مواد ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و مواد مربوط دیگر قانون استخدام کشوری از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ ماهانه جمعاً مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال بعنوان حقوق وظیفه پرداخت کند.
الف : مستخدم حداقل یکسال متوالی یا سه ماه متناوب تا زمان فوق تحت یکی از عناوین استخدامی قراردادی ( پیمانی) یا حکمی و یا دون پایه در استخدام دولت بوده باشد.
ب :حقوق مستخدم از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده باشد.
ج – در زمان فوت رابطه استخدامی مستخدم با سازمان دولتی متبوع او برقرار بوده باشد.
د : حقوق وظیفه موضوع این تبصره بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه انتفاعی وابسته بدولت که مستخدم متوفی هنگام فوت در آنجا بخدمت اشغال داشته است برقرار و پس از تأیید اداره کل بازنشستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور پرداخت خواهد شد.
هـ :حقوق وظیفه موضوع این تبصره از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا مؤسسه انتفاعی وابسته بدولت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۱۱ˏ۱۳۵۲)-
تا زمانی که فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری برای هر یک از مشاغل موضوع آن معین نشده است، مزایای مستمر و مزایای موقت شغل مستخدمین همواره پس از کسر افزایش حقوقی که بر اثر اجرای ماده ۳۰ قانون مذکور از بابت تطبیق حقوق پایه گروه موقت یا مجموع حقوق پایه گروه موقت و تفاوت تطبیق حقوق مرحله اول با حقوق پایه گروه قطعی مرحله دوم به آنان تعلق میگیرد قابل پرداخت خواهد بود.
حکم بالا درباره افزایش حقوق ناشی از تغییر گروه بعدی مستخدم نیز جاری خواهد بود. آن قسمت از مزایای مستمر یا مزایای موقت شغل مستخدمینی که در اجرای این تبصره جزو حقوق گروه و پایه آنان قراز [قرار] گیرداز محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت می‌شده پرداخت میگردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را باطلاع سازمان برنامه و‌بودجه برساند. نحوه استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۱۵۱۰۹ بخش پنجم قسمت ششم این قانون و دستگاهائی که میتوانند از آن استفاده کنند بر طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۹ – در تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ بعد از عبارت «اسناد خزانه» عبارت «یا اوراق قرضه» علاوه می شود.
تبصره ۳۰ – آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور با رعایت ماده ۴ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب ۲۵ اردیبهشت ماده ۱۲۴۵ از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارائی تنظیم و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰/۱۲/۴ در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
جدول
قسمت دوم
جداول خلاصه
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت یازدهم
قسمت دوازدهم
جداول فوق منضم به قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور می باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی