ماده واحده – بودجه دولت در سال ۱۳۶۱ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (۰۰۰ /۷۹۳ /۶۲۶ /۱۰۴ /۳) ریال بشرح زیر است.
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ /۹۱۴ /۳۹۴ /۹۷۷ /۲) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ /۹۱۴ /۳۹۴ /۹۷۷ /۲) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار (۱۲۷۲۳۱۸۷۹۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و‌هشتصد و هفتاد و نه هزار (۱۲۷۲۳۱۸۷۹۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و بدولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۱ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال۱۳۶۱ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۱ بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۱، دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی وابسته به‌وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرای‌برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین (موضوع لایحه قانونی عمران اراضی شهری) بر اساس مصوبه مجامع عمومی‌آنها و پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید و تضمین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار، اعتبار لازم را به میزان مبلغ تأیید شده و به تدریج با نظارت‌و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصراً برای مصارف تعیین شده بر اساس برنامه‌های موصوف مورد استفاده قرار‌گیرد.
ب – دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که ضرورت دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تأیید قرار گرفته باشد، برای خرید هر یک از کالاهای اساسی، محصولات و زمین و مواد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد.
پ – چنانچه در اجرای بند (ب) بدلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرائی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکان پذیر خواهد بود.
ت – وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف)، وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای خریداری شده به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج – وزارتخانه های مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای ذیربط حساب تنخواه گردانهای دریافت شده سال ۱۳۶۰ و قبل از آنرا جداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقیماً جهت واریز تنخواه گردانهای مربوط بحساب بانک مرکزی ایران منظور نمایند.
چ – وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۶۱ بحساب تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال ۱۳۵۸ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تأخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادی که مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیرقانونی نموده اند، بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دیماه سال ۱۳۶۱ به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل بعمل آورد.
ح – بمنظور اجرای دقیق مواد مذکور در فوق وزرای مربوطه مکلفند.
1 – بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها مواد و محصولات بحساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 – ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت موظف است هر گونه کمک لازم را بمنظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارتخانه های دیگر بنماید.
خ – مجموع اعتباراتی که در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۱ مورد استفاده قرار میگیرد نباید از مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال تجاوز نماید.
د – هیأتی مرکب از یک نفر از دیوان محاسبات، یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌بر اجرای برنامه تهیه و تنظیم و رسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره ۲ سنواتی مربوط به سالهای ۱۳۶۰ و قبل از آن نظارت خواهد نمود.
تبصره ۳ –
الف – بمنظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور، رأساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها، اعتبارات لازم را در اختیار بانک های تخصصی و استانی برای امور فوق بمنظور اجرای طرح‌های صرفاً تولیدی نظارت شده در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرح‌های نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، برای هر سال را پس از انجام بررسی های لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرح‌های موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید.
پ – آئین نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ت – اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تجاوز نماید.
تبصره ۴ –
الف – بمنظور جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی و تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اجازه داده میشود بموجب آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمان بندی شده کاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزی ایران بعنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد.
ب – بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها و در صورت عدم امکان از منابع خود، پس از تصویب شورای اقتصاد در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم می تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ – اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال تجاوز نماید.
تبصره ۵ – بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۱ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۶ – وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی و بنیاد شهید مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۷ –
الف – اجازه داده میشود مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۷ /۵۱) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرح‌های اضطراری و طرح‌های ضروری جدید که در پیوست شماره (۱) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های مشخص اختصاص یابد.
ب – حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر عملیات عمرانی ضروری به تشخیص شورای اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر قابل مصرف خواهد بود.
۱ – اعتباری که در اجرای بند (ب) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت میباشد و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط بحساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۲ – وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط مجاز میباشد.
تبصره ۸ – اجازه داده میشود:
الف – مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تأمین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر:
۱ – تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۲ – خرید و تهیه فرآورده های نفتی.
۳ – هزینه های جنگزدگان.
۴ – بازسازی مناطق جنگی.
تفکیک و اختصاص داده شود.
ب – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (۶۴) این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۹ – موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون بر طبق آیین‌نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد.
تبصره ۱۰ – به دولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال از‌محل اعتبارات ردیف ۵۰۱۰۰۱ این قانون با تصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضاء نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نیستند با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
[در اختیار قرار دادن مبالغی به وزرا و نخست‌وزیر جهت انجام هزینه‌ها]
تبصره ۱۱ –
تبصره ۱۰ – بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال از‌محل اعتبارات ردیف ۵۰۱۰۰۱ این قانون با تصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضاء نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نیستند با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ب – استانداران مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این تبصره برای سالهای بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های مربوط را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزارت کشور به نخست وزیر ارسال نمایند.
تبصره ۱۲ – اجازه داده میشود آندسته از برنامه‌ها یا طرح‌های عمرانی ملی که اجرای آنها بصورت استانی موجه و میسر باشد قبل از مبادله موافقت نامه های مربوط و حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۶۱، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به صورت طرح‌های استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ شود.
تبصره ۱۳
دستگاههای اجرائی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص و در این صورت اعتبارات مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههای مذکور کسر و حسب مورد به اعتبارات جاری یا عمرانی استان مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۱۴ – اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنائی فعلی و به منظور استفاده هر چه بیشتر از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور‌در قسمتهای چهارم و ششم این قانون متناسب با امکانات و شرایط موجود اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی منظور در ستون شماره (۳) پیوست شماره (۱) این قانون تا میزان اعتبارات مندرج در ستون (۴) پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های همان دستگاه بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های اصلاحی مربوط که در مورد طرح‌های عمرانی بین سازمانهای برنامه و بودجه استان و دستگاههای اجرائی محلی مبادله میشود افزایش یابد و با رعایت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر این که در اجرای این تبصره در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرح‌های عمرانی این قانون تغییری حاصل نشود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرح‌های عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (۱) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب – هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور‌گردیده است به طرح‌های مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید باطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی ملی را تغییر دهد.
ت – موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی‌طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۱۶ –
الف – افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی ملی منظور در ستون (۳) پیوست شماره (۱) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور در داخل‌هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا ۲۵% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و مازاد بر ۲۵% تا ۵۰% با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه‌اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرح‌های مربوط تغییری حاصل نشود.
الف – افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی ملی منظور در ستون (۳) پیوست شماره (۱) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا ۲۵ ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر ۲۵ ٪ تا ۵۰ ٪ با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرح‌های مربوط تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۷ – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در قسمت چهارم این قانون به استثناء مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا ۲۵ ٪ مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد:
۱ – تا۱۰ ٪ فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲ – مازاد بر ۱۰ ٪ تا ۲۵ ٪ فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت وزیران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۳ – افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) این تبصره با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیئت وزیران مجاز میباشد.
تبصره ۱۸ –
الف – اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه – برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرائی محلی، موظفند ظرف مدت ۱۰ روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب – منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است.
پ – تا زمانیکه موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای‌اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱۹ –
الف – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان ۱۰ ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد باستثنای مواد ۱ و ۲ و ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۰ ٪ فقط برای یکبار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش اعتبار ماده ۱۹ در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
ت – دستگاه اجرائی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
تبصره ۲۰ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب – تغییرات ضرور در عناوین طرح‌های عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور گردیده است به طرح‌های مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ – موافقتنامه طرح‌های عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۲۱ –
الف – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور فقط برای یک بار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا میزان ۱۵ ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا۵۰ ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان ۱۰ ٪ با رعایت مفاد بند ( الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان ۲۵ ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل قبل از اجرای تبصره (۱۴) این قانون تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان ۱۰ ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع، معادن و آب (فقط برای تأمین آب کشاورزی) فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۲ – در صورتی که دستگاه اجرائی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان دستگاه اجرائی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل پرداخت های مربوط اجازه داده میشود:
الف – کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرح‌های مربوط منظور دارند.
ب وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های مربوط، طبق مفاد تبصره‌های ۱۵ و ۲۰ این قانون تنخواه‌گردانی معادل ۱۰%اعتبار مصوب طرح‌های مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار‌گیرد. در مورد وزارتخانه راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد تنخواه‌گردان فوق تا میزان ۱۵% کل اعتبارات‌مصوب طرح‌های مربوط سال جاری نیز جهت خرید لوازم، مصالح ساختمانی و قطعات یدکی مورد نیاز طرح‌های اختصاص داده شود وزارتخانه مذکور حسب مورد مکلف است پس از تحویل آن به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه‌هایی که‌توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نماید.
دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
پ – پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرح‌های مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث – مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرائی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه های طرح‌های عمرانی مربوط با موافقت خزانه بحساب تنخواه گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.
تبصره ۲۴ – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره ۲۵ – اجازه داده میشود مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۹) ریال اعتبار منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «طرح‌های استانی کشاورزی تولیدی زود بازده و اشتغال زا» بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تأیید کمیته برنامه ریزی استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین استانهای ذیربط توزیع و به سطح اعتبارات استانی مربوط اضافه شود تا با رعایت مفاد تبصره های ۲۰ و ۲۴ این قانون و سایر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۲۶ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل ۱۰ ٪ اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۲۷ –
الف – اعتبار سال ۱۳۶۱ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامه های جهاد سازندگی در شورای اقتصاد و یا کمیته برنامه ریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی میباشد.
ب – وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره بحسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد.
پ – دیوان محاسبات طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید.
تبصره ۲۸ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده آن را طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ – در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت – اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای الف و ب این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای‌جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد‌سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان‌سال ۱۳۶۱ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم‌نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره ۲۷ این قانون از‌طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه‌سال ۱۳۶۱ گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات‌اعلام خواهد نمود.
ث – کمیته های برنامه ریزی استان موظفند در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه ها و طرح‌های عمرانی به جهاد سازندگی را به فرمانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزه های انتخابیه گزارش نمایند و نیز فرمانداران ضمن پیگیری مراحل پیشرفت کار را هر چهار ماه یکبار به اطلاع نمایندگان میرسانند.
تبصره ۲۹ – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۱ طرح مربوط پرداخت شود. بدولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرح‌هایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و‌بودجه تسلیم نماید.
پ – پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال ۱۳۵۷ در صورتی مجاز است که اموال و دارایی‌های پیمانکار مغایر با اصل ۴۹ نباشد تشخیص موارد‌مشکوک با دادسراهای انقلاب است.
تبصره ۳۰ –
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۱ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم‌الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج – مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۳۱ – تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱) پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۳۲ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
تبصره ۳۳ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۳۴ – اجازه داده میشود قراردادهای مربوط به تهیه طرح‌های توسعه شهری که اعتبار آن در برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری ذیل ردیف ۱۳۳۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است با کسب نظر از شهرداریهای مربوط بین ادارات کل مسکن و شهرسازی از یک طرف و دستگاه تهیه کننده ذیصلاح از طرف دیگر منعقد و طرح‌های مذکور توسط شهرداریهای ذیربط با نظارت ادارات کل مسکن و شهرسازی اجرا شود.
تبصره ۳۵ – اجازه داده میشود:
الف – مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضائی به تصویب وزیر دادگستری میرسد، زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد.
ب – حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های تولیدی بمنظور اشتغال زندانیان که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد با رعایت مقررات و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف برسد.
تبصره ۳۶ – اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
تبصره ۳۷ – نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی – هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران برسد.
تبصره ۳۸ – مهلت مقرر در تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۱ تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال۱۳۶۱ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۳۹ – اجازه داده میشود مبلغ ۲ /۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۷ /۲ میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از‌محل اعتبارات سال ۱۳۶۱ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت گردد.
تبصره ۴۰ – سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی هزینه بازگشایی و نوگشائی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۴۱ – مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون تابع آیین‌نامه ای است که بنا به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۴۲ –
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی بر طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران میرسد قابل مصرف میباشد.
ب – حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج از کشور به تشخیص هیئت وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه های اجرائی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۲ قانون بودجه ۱۳۶۱]
تبصره ۴۳ –
الف – مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۹۰۰۳ قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (۹) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی بمصرف برسد.
ب – مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، بترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.
پ – مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد.
ت – دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری تهیه و چگونگی‌تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۴۴ – به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۵ – دولت مکلف است تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۱ مقررات قانون استخدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها به مرحله اجرا درآورد.
تبصره ۴۶ – اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثنای هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه مالی سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (۱۷) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آیین‌نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره ۴۷ – مهلت مقرر در تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ برای آخرین بار تا پایان شهریور سال ۱۳۶۱ تمدید میگردد.
تبصره ۴۸ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۱ تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار دولت ردیف ۵۰۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۰۰۰ /۳) ریال در ماه تأمین و بترتیب اولویت از طریق سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین‌نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۹ – بنیاد شهید موظف است تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین‌نامه و مقررات مالی خود جهت انجام طرح‌های تولیدی و انتفاعی بمنظور تأمین امکانات رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا و‌همچنین کمک به خودکفائی بنیاد مذکور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی میباشد.
تبصره ۵۰ – وزارت کشاورزی و عمران روستائی و جهاد سازندگی مکلفند در اجرائی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری و آیین‌نامه اجرای قانون مذکور اعتبار منظور در برنامه ۴۰۱۰۹۰۰۰ ردیف ۱۳۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و پیوست شماره (۱) آنرا به طرح‌های عمرانی مشخص تفکیک و نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
تبصره ۵۱ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون را برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید بمصرف برسد.
تبصره ۵۲ – به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۵ قسمت چهارم این قانون از طریق بانک کشاورزی مبالغ لازم را برای تأمین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده های مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود بعنوان تنخواه گردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۱ اقدام نمایند.
میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۱]
تبصره ۵۳ – به دولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای ۱۴۳۵۰۳ و ۵۰۳۰۱۰ قسمت چهارم این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو، وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق منطقه ای آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال.
ب – شرکتها و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یکمیلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال.
تبصره ۵۴ – در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۵۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع، معادن و فلزات، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، به منظور حمایت از مبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود.
مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنعت، معـدن و تجارت انجام میشود تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای‌علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوق‌الذکر میرسد و از شمول مقررات و قوانین مغایر مستثنی است.
تبصره ۵۵ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۶۰۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت معادن و فلزات – ادارات استانها» بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و بین ادارات کل معادن و فلزات استانها توزیع شود.
ب – سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاری مربوط به ادارات کل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد.
تبصره ۵۶
اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۲۳۴۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور فراهم آوردن امکان افزایش بازده (تا حد ظرفیت اسمی) شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تأیید شورای اقتصاد بین شرکتهای مذکور توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر فصل از سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵۷ [اصلاحی ۱۳۶۱/۴/۱۳]
اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۶ قسمت چهارم این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک و افزایش اشتغال در کارگاههای کوچک فنی و صنعتی بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی و کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد قابل مصرف میباشد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۵۸
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح فوق را در سال ۱۳۶۱ خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دولت به مصرف برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با‌امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۵۹ –
۱ – به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال از اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی سال ۱۳۶۱ منظور در ردیف ۲۸۰۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی (مطالعه و ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) بمصرف برساند.
۲ – اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک مسئول‌دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۳ – ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۶۰
دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا تصویب لایحه مذکور مقررات فعلی مورد عمل آزمایشگاه نامبرده کماکان لازم‌الاجرا میباشد.
تبصره ۶۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۶۲ – اعتبارات سال ۱۳۶۱ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و ۱۱۴۰۰۶ و ۱۲۸۰۰۰ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آیین‌نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور‌و وزارت ارشاد اسلامی و شورای مرکزی نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران رسیده و یا خواهد رسید.
بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود.
تبصره ۶۳ – بانک مرکزی ایران مکلف است منابع مالی لازم را تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱) ریال در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا بر طبق ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأیید وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید جهت پرداخت وام مسکن به کارکنان راه آهن دولتی ایران در سال ۱۳۶۱ اختصاص یابد.
تبصره ۶۴ –
الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران برسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱]
ب – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات ضرور مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در بودجه سازمانهای مربوط بترتیب زیر تأمین نماید.
۱ – ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزاتی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های حمل و نقل و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است، واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات، تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
۲ – وزارت دفاع ملی مجاز است، اقلام عمده دفاعی و سایر تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که از بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود، واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی، خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفندماه سال بعد به مصارف مربوط برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
۳ – سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی، وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
۴ – آیین‌نامه اجرائی بند «ب» این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱]
پ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه های اجرائی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرائی آن و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است.
تبصره ۶۵ – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لوله‌های نفت اقدام مینمایند، طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره ۶۶ –
[به موجب تبصره ۶۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، تا سال ۱۳۶۴ تمدید شده است.]
به منظور جلوگیری از تأثیر نامطلوب عقب ماندگی حسابهای گذشته در تنظیم حسابهای جاری و فراهم آوردن موجبات تنظیم لایحه تفریق بودجه سنوات قبل اجازه داده میشود:
۱ – ذیحسابان دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۹ استثنائا در صورت لزوم حسابهای نهائی معوقه سالهای ۱۳۵۳ تا پایان سال مالی ۱۳۶۰ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۲ بصورت یکساله (برای هر سال یک حساب) تنظیم و پس از گواهی ممیز حساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
۲ – دستگاههای اجرائی مشمول تبصره (۵۱) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۲ حسابهای سال ۱۳۵۳ لغایت سال ۱۳۶۰ آنها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسی پس از تأیید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
۳ – حسابهای از سال ۱۳۶۱ به بعد باید بر طبق مفاد ماده ۷۴ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود.
در اجرای این بند وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در موارد لزوم به ذیحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتری حسابهای قابل انتقال سنوات گذشته تا پایان سال ۱۳۶۰ را قبل از تهیه حسابهای مربوط، به اول سال مالی ۱۳۶۱ منتقل نمایند.
۴ – بمنظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی هائیکه بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیرمترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
تصمیمات این هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابهای معوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
۵ – نحوه تهیه حسابهای سنوات ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۰ نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده اند و همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیئت موضوع بند (۴) این تبصره تعیین گردد.
۶ – دستورالعمل اجرائی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارده و گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶۷ –
الف – عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز‌میباشد.
ب – سهمیه، حق عضویت و کمکهای متعلق براساس درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار، منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
پ – اجازه داده میشود سهمیه، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط بسال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ بترتیب مقرر در بند «ب» و پس از تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) پرداخت شود.
ت – عضویتها و کمکهائی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مصوب به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد.
ث – تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ لغو میشود.
ج – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمانهای مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجراء خواهد بود.
چ – دولت مکلف است صورت پرداختهائی که در اجرای این تبصره انجام میگیرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره ۶۸ – از اول مهرماه سال ۱۳۶۱ کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که بموجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت خواهد شد و از تاریخ فوق اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد.
دستورالعمل اجرائی این تبصره، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۹ – به دولت اجازه داده میشود از محل باقیمانده ۲۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره تودیعی نزد بانک مرکزی ایران موضوع لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۸.۹.۱۳ شورای انقلاب اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال ۱۳۶۰ توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است را بنا به پیشنهاد سازمان مذکور تأمین و واریز نماید.
تبصره ۷۰ – اجازه داده میشود مبلغ هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و هشت (۲۰۸ /۹۵۰ /۸) ریال مانده وام پرداخت شده از محل اعتبارات برنامه های عمرانی گذشته به شرکت سهامی آب مشروب ارومیه بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره ۷۱ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و هشت (۸۲۸ /۱۶۳ /۲۸۶) ریال که در سال ۱۳۵۸ طبق مصوبه جلسه مورخ ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی وزارت نامبرده بطور علی الحساب در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته و بمصرف خرید اورانیوم رسیده است، بحساب هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۷۲ – استفاده از اعتبارات منظور در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده» بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد. از تاریخ تصویب این قانون ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه سال ۱۳۴۹ ملغی میگردد.
تبصره ۷۳ – لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درباره معافیت هزینه های گمرکی بشرح زیر تکمیل میگردد.
کلیه دستگاههائی که طبق لایحه قانونی فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن بر اساس مجوز صادره از طرف کمیته کالاهای متروکه از کالاهای مذکور استفاده مینمایند از اول سال ۱۳۶۱ موظف به پرداخت هزینه های گمرکی موضوع بند (ج) ماده ۲ قانون امور گمرکی میباشند.
تبصره ۷۴ – تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
[اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۹]
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1ـ استاندار.
2 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته میباشد.
3 ـ مدیر کل صنایع استان.
5 ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 ـ مدیر کل کشاورزی استان.
7 ـ مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8 ـ مدیر کل راه و ترابری استان.
9 ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 ـ مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 ـ نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
12 ـ مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
13 ـ مدیر کل کار و امور اجتماعی.
14 ـ دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها.
15 ـ مدیر کل مخابرات.
16- مدیریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان.
۱۸- [اصلاحی ۱۳۷۲/۲/۲۱]
مدیران کل بهزیستی ، پست و بنیاد شهید استان و همچنین فرمانداران به ترکیب اعضای کمیته برنامه‌ریزی استان.
۱۷ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۸ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
حسب مورد فرماندار هر شهرستان به تناسب موارد مطروحه آن شهرستان حق رأی دارد.
۱۷- [الحاقی ۱۳۷۳/۸/۱۰]
مسوول سازمان تبلیغات اسلامی استان
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورتجلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ب ـ وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان عبارت است از:
1 ـ ارائه اولویت و خط مشی‌های اجرائی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 ـ پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 ـ اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 ـ دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرائی محلی.
5 ـ ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرائی محلی.
6 ـ دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
تبصره ۷۵ –
۱۰ – دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه‌ریزی در استان.
الف – بمنظور حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ها از اول سال ۱۳۶۱ کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند ۱۰ ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره های سنواتی موجود در اول سال مذکور فقط بمنظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا خواهد رسید قابل مصرف میباشد. ضمناً قانون اجازه استفاده تا میزان ۵ /۱ ٪ از درآمدهای سازمان مذکور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد اخیرالذکر حداکثر تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۶۱ به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره از اول سال ۱۳۶۱ لغو میشود.
تبصره ۷۶ – اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر‌مربوط به این امر میباشند طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۷۷ – تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
الف – سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیات اجرائی مالی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب – خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور می‌تواند‌رأساً با تأیید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۷۸ – تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۶۱ اقدام نماید.
تبصره ۷۹ – دولت موظف است بمنظور ایجاد هماهنگی در امر واردات وسائل ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا پس‌از بررسی و تأیید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی، توزیع آنها توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی جهاد سازندگی و مراکز خدمات روستائی و عشایری انجام گیرد.
تبصره ۸۰ –
الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این تبصره تعیین میشود در اختیار‌خزانه داری کل قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
پ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱]
تبصره ۸۱ – عبارت «یک درصد» مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی بعبارت «دو درصد» اصلاح میشود.
تبصره ۸۲ – اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۱ برابر۲ ٪ مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا بنام حق ثبت سفارش بوسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد بهمان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ۱۰ ٪ مورد سفارش باشد.
از تاریخ اجرای این تبصره مقررات تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب ۲۰ /۳ /۱۳۵۳ لغو میشود.
تبصره ۸۳ –
۱ – به دولت اجازه داده میشود از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۶۱ در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافت و بحساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۲ – موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مذکور بموجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر‌ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۳ – کلیه مقررات مغایر با این تبصره باستثناء مقررات مربوط به وصول مبالغی که بعنوان عوارض علاوه بر بهای گذرنامه بنفع شهرداریهای کشور وصول میشود از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۶۱ ملغی است ولی مقررات مربوط به هزینه ها و معافیتهای موضوع بند (۲) این تبصره تا تصویب آیین‌نامه مربوط بقوت خود باقی است.
تبصره ۸۴ – شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۱ از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیردولتی) معادل ۲۵ ٪ بعنوان مالیات اخذ و به خزانه دولت واریز نماید.
از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ لغو میگردد.
تبصره ۸۵ – از هر لیتر نوشابه های غیرالکلی که با وسائل ماشینی تهیه میشود بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتری ۱۴ ریال (حداقل هر بطری ۴ ریال) بعنوان مالیات وصول میشود.
از تاریخ اجرای این تبصره ماده ۴ قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذرماه ۱۳۴۳ و تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ لغو میشود.
تبصره ۸۶ – مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیل‌های سواری موضوع ماده ۷ لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به ۴ برابر افزایش می‌یابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا‌واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد می‌کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام‌آنها صادر میگردد.
تبصره ۸۷ – شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت (شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز بترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) بعنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره ۸۸ – شرکت سهامی راه آهن دولتی ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون نرخ کرایه حمل بار طبقه هفت (موضوع ماده ۸۸ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲ /۳ /۱۳۴۳ ) را تا میزان نرخ کرایه حمل بار طبقه (۵) ماده مزبور را افزایش داده و مابه التفاوت را بعنوان مالیات دریافت و مستقیماً به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره ۸۹ – وزارت نفت مکلف است از آغاز سال ۱۳۶۱ از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری، حسب مناطق کشور و نواحی‌شهرها حداقل پنج ریال و حداکثر ۱۰ ریال به عنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه وصول و تعیین میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹۰ –
الف – ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۴) قانون مذکور لغو میشود:
تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردی که مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت میشود:
تا چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال ۱۵ در هزار.
از چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال به بالا ۲۰ در هزار.
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
ب – در ماده ۱۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ماهی چهار ریال» به عبارت «ماهی صد ریال» اصلاح میشود.
پ – در ماده ۱۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ده ریال» به عبارت «صد ریال» اصلاح میشود.
ت – در ماده ۱۳۰ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «شش ریال» به عبارت «شصت ریال» اصلاح میشود.
ث – هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۵۱ به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.
ج – جدول شماره (۲) موضوع افزایش هزینه های ثبتی مصوب خردادماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ردیف شرح مبلغ به ریال
1 وکالت‌نامه ثبت ملک ۳۰
2 برگ معاملات نیم برگی ۶۰
3 برگ معاملات یک برگی ۱۰۰
4 دفتر گواهی امضاء هر جلد ۱۰۰۰
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی ۱۰۰
6 قبوض اقساطی هر یکصد برگ ۵۰۰
7 نکاح‌نامه با جلد پلاستیکی ۶۰۰
8 دفتر ازدواج ۱۵۰۰
9 دفتر سردفتر ۱۵۰۰
10 دفتر طلاق ۱۵۰۰
11 قبض حق‌التحریر هر یکصد برگ ۵۰۰
12 دفتر حق‌التحریر هر جلد ۵۰۰
13 طلاق‌نامه ۳۰۰
14 دفتر رپراتور هر جلد ۵۰۰
15 اوراق تضمین دلالی ۶۰
16 سند مالکیت ۱۲ برگی ۵۰۰
17 سند مالکیت ۱۶ برگی ۷۵۰
18 سند مالکیت ۳۲ برگی ۱۰۰۰
۱۹ تقاضانامه صدور اجرائیه:
الف – اجرائیه دفتر خانه تا ده هزار ریال ۲۰۰
و از ده هزار ریال بیشتر ۳۰۰
ب – اجرائیه چک و سفته تا ده هزار ریال ۱۰۰
و از ده هزار ریال بیشتر ۲۰۰
20 خلاصه معاملات املاک ثبت شده هر برگ ۱۰۰
21 خلاصه معاملات املاک ثبت نشده هر برگ ۵۰
22 برگ استعلام ۲۰۰
23 درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط
ماهیانه تا ۳۰۰ ریال) ۱۰۰
24 اظهارنامه حقوقی ۱۰۰
25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه ۳۰۰
26 شرکت‌نامه ۳۰۰
27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی ۲۰۰۰
28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی ۲۰۰۰
29 اظهارنامه ثبت علامت ۱۵۰
30 گواهی ثبت علامت ۳۰۰
31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت ۱۵۰
32 گواهینامه تجدید ثبت علامت ۳۰۰
33 اظهارنامه ثبت اختراع ۳۰۰
34 گواهینامه ثبت اختراع ۳۰۰
35 گواهی ثبت مؤسسات غیر بازرگانی ۱۰۰۰
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه ۱۰۰۰
37 هزینه ابلاغ و گواهی آن ۱۰۰
38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به مأخذ
هر جلد دفتر ۱۰۰
39 سند متمم ۵۰۰
40 اخطاریه دفترخانه ۱۰۰
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه های ثبتی و مقدماتی تجدیدنظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
تبصره ۹۱ –
هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۴۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
1 – هزینه های مذکور در ماده ۶۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال
2 – هزینه های مذکور در ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته ۵ /۱ برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
3 – هزینه های مذکور در ماده ۶۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۵۰۰۰ ریال.
4 – هزینه منظور در ماده ۶۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی ۲۰۰۰ ریال.
5 – هزینه های مذکور در ماده ۶۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۴۰۰ ریال.
6 – هزینه مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰۰ ریال.
7 – هزینه مذکور در ماده ۶۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰ ریال.
8 – هزینه های مندرج در ماده ۶۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۱۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۲۰۰ ریال.
9 – هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای نسخه اصلی۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی.
10 – هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی ۵۰۰ ریال.
11 – هزینه ابلاغ اظهارنامه ۳۰۰ ریال.
12 – هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل ۵۰۰ ریال.
13 – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود هر برگ پنج ریال.
14 – هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری ۵۰۰ ریال.
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های مربوط به دادرسی تجدید نظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
تبصره ۹۲ – بند «و» ماده واحده «لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آیین‌نامه مصوب ۵ /۷ /۱۳۵۴ خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی