ماده ۱ – از تاریخ تصویب این آییننامه تمام مؤسسات صحی مملکتی تحت نظارت مستقیم وزارت بهداری خواهد بود.
تبصره – هر دستگاه صحی اعم از بیمارستان و درمانگاههای عمومی و تیمارستان و آزمایشگاه خواه تابع وزارتخانه یا شرکت ها و یا بنگاههای دولتی و حوزه مستقل باشد جزء مؤسسات صحی محسوب می شود.
ماده ۲ – ایجاد مؤسسه صحی بی اجازه و تصویب وزارت بهداری ممنوع است هر وزارتخانه – مؤسسه – سازمان – شرکت – بنگاه و شخصی که بخواهد یک یا چند مؤسسة صحی بوجود آورد باید جمیع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل عوائد تقریبی و محل تأسیس را بصورت پیشنهاد در تهران بوزارت بهداری و در خارج از تهران به نزدیکترین اداره بهداری محل بدهد وزارت بهداری پیشنهاد را بکمیسیونهای مربوطه که در کیفیات مختلف اوضاع فنی و اداری و ساختمانی مؤسسات صحی صلاحیت داشته باشند ارجاع خواهد کرد تا دقیقاً مطالعه شود.
وزارت بهداری مکلف است از تاریخ وصول پیشنهاد تا یک ماه رأی قطعی خود را در باب رد یا قبول یا اصلاح برای پیشنهاد نامبرده بالا با ذکر دلائل ابلاغ نماید.
ماده ۳ – استخدام کارکنان فنی اعم از ایرانی و خارجی در مؤسسات موکول برسیدگی مدارک فنی آنها و تأیید وزارت بهداری خواهد بود.
ماده ۴ – وزارت بهداری مجاز است که هر یک از مؤسسات صحی مملکتی را هر وقت بخواهد بازدید و بازرسی نماید. مؤسسه صحی مکلف است که هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداری بگذارد.
وزارت بهداری اگر در وسائل و لوازم و بنا و اداره امور مؤسسه صحی نقص بهداشتی مشاهده نمود فوراً باید رفع نقص را از مسئول اداره مؤسسه صحی بخواهد و مؤسسه مزبور ملزم به اجرای سریع رفع نقص میباشد در صورت تسامح وزارت بهداری طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ – از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه مؤسسات موجود صحی مملکت از داخلی و خارجی مکلفند در ظرف سه ماه گزارش جامعی از سازمان مؤسسه خود به وزارت بهداری بدهند.
ماده ۶ – پزشکان شاغل یا بازنشسته علاوه بر حقوقی که از دولت دریافت مینمایند میتوانند تنها در یکی از مؤسسات وابسته بدولت مانند بانکها سازمان بیمه اجتماعی یا مؤسسه خیریه در قبال کار اضافی مبلغی دریافت دارند مشروط باینکه این مبلغ از حقوق دریافتی یا بازنشستگی آنها متجاوز نباشد.
آییننامه تمرکز امور صحی و نظارت در مؤسسات بهداری که مشتمل بر شش ماده و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده بموجب قانون مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ [قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه] قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت