ماده واحده
کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و شهرستان زنجان، مرتکب جنحه و جنایات سیاسی یا جنحه و جنایات عادی مربوط به غائله مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها، اعم از اینکه تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند، از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود.
شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مذکور در قسمت اول این ماده که فعلاً در ممالک خارجه هستند در هر مورد بخصوص موکول به تصویب هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود.
هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو عمومی می‌گردند در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرائم مذکور فوق شوند آثار عفو کان‌لم‌یکن گشته و جرائم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
مقررات این قانون به هیچ وجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست.
کسانی که بر اثر خاتمه غائله آذربایجان خاک ایران را ترک کرده‌اند و طبق این ماده باید مورد تعقیب قرار گیرند نمی‌توانند از مقررات مربوط به مرور زمان استفاده کنند.
تبصره ۱ ـ عده‌ای که به نام وزیر در حکومت قلابی پیشه‌وری شرکت داشته مشمول این معافیت نخواهند بود.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، هیأت مورد اعتمادی را مأمور نماید که در آذربایجان و زنجان به تحقیق پردازند چنانچه از طرف مأمورین دولت به نام متجاسر و یا عضویت فرقه دموکرات و یا نظایر آن وجوهی از مردم دریافت داشته‌اند با تسلیم مأمورین دولت به دادگاههای مربوطه وجوه مأخوذه را به اهالی مسترد داشته و گزارش نهایی خود را توسط دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت