هیئت وزراء در جلسه دهم شهریورماه ۱۳۱۰ نظامنامه خرید و فروش خارجی حاصله از صادرات را بشرح ذیل تصویب کردند:
ماده ۱ ـ بانکهائی که از طرف دولت به سمت عاملی متصدی خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات هستند مکلف می‌باشند برای اسعار مزبوره حساب مخصوصی نگهداشته و آن اسعار را منحصراً به حسب حواله وزارت مالیه به دارندگان جوازهای ورودی که به اعتبار تصدیق نامه‌های صدوری تحصیل شده است به نرخ رسمی بفروشند. بانکهای مزبور مکلف می‌باشند همه ماهه صورت اسعاری را که از این بابت خریده یا فروخته‌اند به وزارت مالیه ارسال دارند.
ماده ۲ ـ در صورتی که کسی به اعتبار تصدیق صدوری که تعهد اسعاری مربوط به آن بوسیله فروش اسعار به دولت انجام داده شده باشد جواز ورودی تحصیل نماید جواز مزبور دارای علامتی مشعر بر انجام تعهد مذکور خواهد بود ولی اگر جواز ورودی به اعتبار تصدیق صدوری تحصیل شده باشد که تعهد اسعاری مربوط به آن بطریق مذکور در فوق هنوز انجام یافته بوده و این تعهد پس از صدور جواز انجام یابد دارنده جواز باید تصدیق بانکی را که اسعار تعهدی مزبور به واسطه او به دولت فروخته شده با جواز خود مجدداً به اداره جواز برده و جواز خود را دارای علامت مذکور در فوق بنماید. وزارت مالیه مکلف است فقط بر طبق جوازهای دارای علامت مزبور در هر مورد تا معادل اسعار تعهدی مربوطه که به دولت فروخته شده است به دارنده جوازهای مزبور اسعار خارجی بفروشد.
ماده ۳ ـ بانکهای عامل دولت مکلف هستند در موقع خرید اسعار از صادرکنندگان تصدیق نامه بفروشنده اسعار بدهند در تصدیقنامه مزبور باید تاریخ خریداری اسعار و مبلغ آن و اسم فروشنده و نمره تصدیق صدوری که اسعار خریداری شده مربوط به آن است و گمرکخانه صادرکننده تصدیق صدور مزبور مبلغ تصدیق و صدور قید شود.
تبصره ـ در صورتی که فروش اسعار به بانکهای مزبور قبل از صدور جنس به عمل آید فقط تاریخ خریداری اسعار و مبلغ آن و اسم فروشنده در تصدیقنامه مذکور در فوق قید می‌شود و این تصدیقنامه باید در دو نسخه داده شود تا صاحب آن نسخه اول را برای معافیت از تعهد فروش اسعار در موقع صدور جنس به گمرک و نسخه دوم را به اداره جواز واردات تسلیم نماید.
ماده ۴ ـ مجموع اسعار حاصله از صدی ۸۰ اجناس که بطور انحصار صادر می‌شـود و اسعار حاصله از صادراتی که به اعتبار تصدیق صدور مربوطه به آنها جواز صادر نشده است ولی تعهد اسعاری گرفته شده در حساب مخصوصی جداگانه نگاهداری خواهد شد. این اسعار در درجه اول برای ورود ماشین‌آلاتی که در جزء سهمیه محسوب و برای رفع حوائج مهمه مملکتی از واردات خارجی و یا برای بهبود صادرات مملکت ضرورت دارد در هر موقع و مورد به تصویب دولت فروخته خواهد شد و آنچه از این وجوه در آخر هر ۶ ماه (آخر شهریور و آخر اسفند) باقی مانده باشد دولت می‌تواند آن را برای ورود سه نوع وارداتی که در ماده ۱۸ نظامنامه اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت مورخ ۴ فروردین ۱۳۱۰ مذکور است به تدریج بفروشد.
ماده ۵ ـ اشخاصی که بموجب جواز ورود بر حسب حواله وزارت مالیه از بانکهای عامل اسعار خارجی خریداری می‌نمایند در موقع خریداری باید تعهدنامه بسپارند که اگر جنس مذکور در جواز را در ظرف مدت معینه در جواز مزبور وارد نکردند در انقضای مدت مذکور اسعار خریداری شده را مسترد دارند.
ماده ۶ ـ اداره جواز واردات مکلف است اعلامیه‌های واصله از بانک واسطه را راجع به فروش اسعار مربوطه به هر جواز که باشد در دوسیه مربوط به آن جواز ضبط کند تا هرگاه در انقضای مهلت مذکور در جواز جنس موضوع آن وارد نگردید بانک واسطه را مطلع سازد تا اسعار مزبور را از خریدار مسترد دارد.
ماده ۷ ـ وزارت مالیه اسامی اشخاصی را که مهلت منظوره در تعهدنامه آنها منقضی شده و تعهد اسعاری خود را انجام نداده‌اند به مدعی‌های عمومی اشعار خواهد داشت.