ماده واحده- دادگاههای مربوط به اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محتکرین، گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
تبصره ۱ – درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.
تبصره ۳ – واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می‌نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها بمدت پنج سال قطع خواهد شد.
تبصره ۴ – قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر ۶ ماه یکبار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی