قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی

ماده ۱ – ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده میشود تابع مقررات زیر ‌خواهد بود:

ماده ۲ – ورود اموال فرهنگی اصیل و معتبر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.

ماده ۳ – واردکننده باید معادل پنج درصد ارزش اموال مزبور را هنگام ورود بنفع صندوق حمایت از هنرمندان بپردازد.

تبصره – اموال فرهنگی مربوط به فرهنگ و تمدن ایران از پرداخت پنج درصد مقرر در این ماده معاف است.

ماده ۴ – پنج درصد مذکور در ماده ۳ در مورد اموال فرهنگی که با نظارت دولت بقصد فروش از طریق عرضه در نمایشگاهها یا حراجها و یا‌ نگارخانه‌ها وارد میشود هنگام فروش از فروشنده دریافت میشود.

ماده ۵ – صدور اموال فرهنگی که مطابق قانون حفظ آثار ملی مصوب دیماه سال ۱۳۰۹ و آیین‌نامه اجرائی آن قانون در فهرست آثار ملی به ثبت‌ رسیده و یا به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر قابل ثبت در فهرست آثار ملی باشد ممنوع است. صدور اموال فرهنگی ثبت شده در آثار ملی مشمول‌ مقررات بند ۴ ماده ۱۲۷ قانون کیفر عمومی خواهد بود. ‌

تبصره – اشیاء حاصل از جرائم مذکور در این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه حکم بضبط اموال مذکور بنفع وزارت فرهنگ و هنر خواهد داد تا برای استفاده عمومی موزه‌ها اختصاص داده شود. ‌

ماده ۶ – صدور اموال فرهنگی به استثنای اموال فرهنگی موضوع ماده ۵ این قانون با اجازه وزارت فرهنگ و هنر و پرداخت پنج درصد ارزش آنها بنفع صندوق حمایت از هنرمندان آزاد میباشد.

تبصره – دولت میتواند هر تعداد از اموال مذکور در این ماده را که برای موزه‌ها یا مجموعه‌ها و یا استفاده عمومی لازم بداند بر طبق ضوابطی که در‌ آیین‌نامه معین خواهد شد خریداری کند. ‌

ماده ۷ – خریدار اموال فرهنگی موضوع ماده ۴ این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ خاتمه نمایشگاه یا تاریخ خرید در حراج یا نگارخانه میتواند ‌بدون پرداخت پنج درصد مذکور در ماده ۶ آنها را از کشور خارج کند.

ماده ۸ – پدید آورنده اموال فرهنگی میتواند آثار خود را بدون پرداخت پنج درصد مذکور در ماده ۶ همراه خود از کشور خارج و یا بکشور وارد ‌کند.

ماده ۹ – ورود یا صدور اموال فرهنگی که مشمول فهرست و مشخصات مذکور در آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون نباشد تابع مقررات عمومی ‌مربوط بصادرات و واردات کشور خواهد بود.

ماده ۱۰ – بوزارت فرهنگ و هنر اجازه داده میشود بمنظور تسهیل در امر ورود و صدور اموال فرهنگی و داد و ستد صحیح اموال مزبور رأساً یا‌ با مشارکت بخش خصوصی مبادرت به ایجاد مراکز رسمی فروش یا حراج در داخل یا خارج کشور یا هر دو بنماید.

ماده ۱۱ – مقررات این قانون در هیچ مورد، عهدنامه‌ها و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا بین‌المللی ناظر بورود و صدور اموال فرهنگی را که ‌طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب دولت شاهنشاهی ایران رسیده باشد محدود نمیسازد و معافیتهای مندرج در ماده ۳۷ قانون امور گمرکی ‌مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ بقوت خود باقی است.

تبصره ۱ – به موارد مذکور در این ماده صدی پنج مقرر در این قانون تعلق نمیگیرد.

تبصره ۲ – بجز موارد مذکور در این ماده قوانین و مقررات مغایر با این قانون در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.

ماده ۱۲ – آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد ‌رسید. ‌
در این آیین‌نامه‌ها مشخصات و انواع اموال فرهنگی و چگونگی تشخیص آنها و نیز اموالی که برای تشکیل موزه‌ها و مجموعه‌ها و استفاده عمومی لازم ‌است همچنین نحوه ایجاد و اداره صندوق حمایت از هنرمندان و ترتیب جمع‌آوری و مصرف وجوهی که بنفع این صندوق وصول میشود و نحوه ‌نظارت دولت بر امر ورود و صدور داد و ستد اموال فرهنگی و نیز سایر نظامات مربوط باجرای مواد این قانون تعیین خواهد شد.

[آیین‌نامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی]

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۹/۴/۱۳۵۴، در جلسه روز یکشنبه بیست و‌ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی