ماده واحده – نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراث های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث ها از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین المللی منع شده است ماده واحده ذیل تصویب میشود:
۱ ـ انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت المال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
۲ ـ در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون برحسب تصادف کشف بشود، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد. در این مورد هیتی مرکب از قاضی شرع ـ دادستان محل و رئیس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یک نفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ در صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قدیمی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
ب ـ در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی بدست آید به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند الف به کاشف پرداخت خواهد شد.
ج ـ ارزیابی و پرداخت حق الکشف مذکور در بندهای الف و ب حداکثر ظرف یک ماه از طرف اداره فرهنگ و آموزش عالی مربوطه بعمل خواهد آمد.
۳ ـ منظور از اشیاء عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، در مورد اشیائی که قدمت آن از یکصد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف بنفع بیت المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت.
۴ ـ اشخاصی که اشیاء مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند یک محکوم خواهند شد.
نخست وزیر
دیدگاه شما