ماده اول – هیأت نظارت اندوخته اسکناس بانک ملی ایران مکلف است در مقابل اسکناسهائی که تا تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا بعداً انتشار خواهد یافت پشتوانه بشرح زیر نگاه دارد:
الف – حداقل چهل درصد طلا و ارزهای قابل تبدیل یا تضمین شده بطلا مشروط به اینکه هیچگاه مقدار طلا از سی و پنج درصد کل پشتوانه کمتر نباشد.
ب – حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل یا تضمین شده بطلا که علاوه بر پشتوانه ۴۰ درصد عنداللزوم برای اخذ ریال میتوان بپشتوانه سپرد هیچگاه از هم ارز سی میلیون دلار بنرخ رسمی ۳۲.۲۵ ریال نباید تجاوز کند.
ج – بقیه تا میزان صد درصد اسناد بدهی دولت خواهد بود و جواهرات موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ بعنوان وثیقه اسناد بدهی دولت تحت نظر هیأت نظارت اندوخته اسکناس باقی خواهد ماند.
تبصره ۱ – موجودی طلای پشتوانه در تاریخ تصویب این قانون بهیچوجه از اختیار هیأت نظارت اندوخته اسکناس خارج نخواهد شد و منحصرأ پشتوانه اسکناس طبق بند (الف) قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – ارزش طلای پشتوانه کماکان از هر گرم ۳۶.۲۹۰۱۳۳۳۵ ریال و ارزهای پشتوانه بر مبنای نرخهای صندوق بین المللی پول و بر اساس هر دلار ۳۲.۲۵ ریال خواهد بود.
تبصره ۳ – سهمیه دولت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (موضوع قوانین مصوب ششم دیماه ۱۳۲۴ و بیست و ششم فروردین ۱۳۲۷) جزو پشتوانه مقرر در بند (الف) محسوب خواهد شد.
تبصره ۴ – معادل مبلغی که از اسناد بدهی دولت جزو پشتوانه قرار خواهد گرفت از بدهی های موعد گذشته ایکه دولت به قسمت بانکی بانک ملی ایران دارد کسر خواهد شد.
ماده دوم – اجرای قسمت (ب) ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیأت مشترکی از اعضای شورای عالی بانک ملی ایران و هیأت نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.
تبصره – جلسات هیأت مشترک وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای شورای عالی بانک و پنج نفر از اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیأت مشترک در صورتی که ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل هفت نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضای حاضر گرفته میشود.
ماده سوم – از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناسهائی که از جریان خارج میشود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملی ایران و موافقت هیأت مشترک مذکور در ماده ۲ و به تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
اسکناسهائی تعویض آن در ظرف مدت معینی اعلام میشود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مهلتی که برای تعویض اسکناسهای مذکور تعیین می شود در هر مورد از یک سال کمتر نخواهد بود.
تبصره – تفاوت حاصله از میزان اسکناس انتشار یافته و اسکناس جمع آوری شده بنفع دولت خواهد بود و مادام که دولت بدهی ببانک دارد بابت بدهی دولت به قسمت بانکی بانک ملی ایران محسوب خواهد شد.
ماده چهارم – نمایندگی دولت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس با وزیر دارائی خواهد بود. دو نفر نماینده مجلس شورای ملی که طبق مفاد تبصره ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی ایران بعضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می‌شوند تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.
تبصره – بازرس دولت در بانک ملی ایران در موقع تصدی بهیچ عنوان نمیتواند سمت دیگری در دستگاه های دولتی و بنگاههای وابسته به دولت داشته باشد.
ماده پنجم – اسکناسهائی که بانک ملی ایران بخارج سفارش میدهد در موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و عوارض دیگر معاف خواهد بود.
ماده ششم – دولت مکلف است:
الف – از سال ۱۳۳۴ در ظرف شش سال کلیه وامهائی را که بشرکت ملی نفط ایران مستقیماً یا به طور غیر مستقیم توسط بانک ملی ایران داده شده است به اقساط متساوی سالانه از محل درآمدهای شرکت مزبور واریز نماید.
ب – از سال ۱۳۳۴ حق‌السهمی را که از سود بانک ملی بدولت تعلق خواهد گرفت مادام که دولت بدهی بقسمت بانکی بانک ملی ایران دارد بمنظور تقلیل بدهیهای مزبور به بانک ملی ایران بپردازد.
ماده هفتم – وامهائی که قسمت بانکی بانک ملی ایران ممکن است در آتیه طبق قوانین بدولت و سازمان برنامه و شهرداریها و شرکتها و بنگاهها تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید بمصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانکهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می شوند از این قاعده مستثنی هستند به شرط اینکه وام دریافتی آنها بمصرف اعطای وام بدولت و شهرداریها و وامهای غیر تولیدی ببنگاه ها و شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌اند نرسد.
وزارت دارائی باید نظارت نماید که وامهای مذکور فقط برای امور عمرانی و تولیدی گرفته شود.
تبصره ۱ – چون از سرمایه بانک رهنی ایران که نصف آن بوزارت دارائی و نصف دیگر ببانک ملی ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شده است بمنظور گشایش در معاملات جاری بانک رهنی ایران بانک ملی ایران مکلف است یکصد و پنجاه میلیون ریال دیگر از سهمیه خود را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون ببانک رهنی ایران بپردازد
بانک ملی ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر مأخذ پشتوانه موضوع این قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از این قانون که در اختیار بانک رهنی ایران قرار میگیرد ۷۵ درصد آن در استانها و شهرستانها و ۲۵ درصد بقیه در تهران بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۲ – از پولی که از محل تفاوت تغییر پشتوانه بدست میآید مبلغ پنجاه میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشائی اضافه می گردد.
تبصره ۳ – بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا۶ ماه مبلغ پنجاه میلیون ریال با حق العمل صدی سه در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد که توسط آن بانک برای وامهای کشاورزی در شهرستانها به مصرف برسد.
تبصره ۴ – تخلف از مفاد این ماده بمنزله دخالت غیر قانونی در اموال عمومی می باشد و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
تبصره ۵ – حق الحفاظه و کارمزد بانک کارگشائی که در مقابل اموال منقول بهر عنوان از وام گیرنده دریافت میدارد تا مبلغ ده هزار ریال از صدی یک و نسبت بمازاد از صدی ۴ نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم – حق العمل کلیه بدهیهای دولت اعم از تنخواه گردان و غیره و کارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارائی و بانکملی ایران تعیین خواهد شد.
ماده نهم – هر قانون یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون متناقض باشد ملغی است.
ماده دهم – آئین نامه این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیأت مشترک مندرج در ماده ۲ و بموجب تصویبنامه هیأت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه قانون تثبیت پشتوانه اسکناس]
این قانون که مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
ده ماده و دوازده تبصره فوق در جلسه چهارشنبه سی ام تیرماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکمی