ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیرماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت ۱۳۳۶ مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال بتدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره ۲ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
حداکثر بهره وام های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره ۳ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره ۴ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۵ – [اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۵]
اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده میشود و همچنین اسناد ذمه مربوط به صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجراء خواهد بود.
[تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم‌الاجراء خواهد بود.]
ماده ۲ – بمنظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌‌نامه‌‌ای تنظیم نماید که بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود.
آیین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
ماده ۳ ـ هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۶ که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
وزارتخانه‌های دارائی – کشاورزی – دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶/۱۲/۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما