ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیرماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت ۱۳۳۶ مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال بتدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره ۲ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
حداکثر بهره وام های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره ۳ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره ۴ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۵ [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام بشعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده میشود و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۲ – بمنظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه ای تنظیم نماید که بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود.
آئین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
ماده ۳ ـ هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶]
وزارتخانه‌های دارائی – کشاورزی – دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.