مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹
ماده 1- (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیر ماه 1333 و قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال بتدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره 1- (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره 2 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
حداکثر بهره وام های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره 3 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره 4 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)-
اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام بشعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده میشود و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 2 – بمنظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه ای تنظیم نماید که بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود.
آئین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
ماده 3ـ هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 30 تیر ماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 28 اردیبهشت ماه 1336 که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 4 ) وزارتخانه‌های دارائی (اصلاحی 26ˏ10ˏ1338)- کشاورزی – دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 28 /12 /1336 به تصویب مجلس سنا رسیده است.