که در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۴ فروردین ماه ۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر هفت ماده را که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۳۰۸ شمسی بین دولتین ایران و لیتوانی به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ۲۶ اسفندماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهوری لیتوانی
نظر به اینکه مایلند روابط مودت را بین دولتین مستقر نمایند و معتقدند که ایجاد این علایق به ترقی ملتین کمک خواهد نمود تصمیم به عقد عهدنامه مودت نموده و برای این منظور نمایندگان خود را بطریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی‌قلیخان انصاری سفیر کبیر ایران.
رئیس جمهوری لیتوانی ژرزیس بالتروزائیتیس وزیر مختار لیتوانی
مشارالیهما که از طرف دولت خود برای این مقصود دارای اختیارات معتبر بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – از تاریخ امروز الی‌الابد دوستی صمیمانه و روابط حسنه دائم بین مملکت ایران و مملکت لیتوانی و همچنین بین اهالی مملکتین برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملتکین را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و همچنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد دیگر بقید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که بموجب اصول کلی حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است رفتار مزبور به هیچوجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد معمول میگردد.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مأمورین خارجه پذیرفته می‌شوند مشارالیهم نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اکزگواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به ماموریت خود ورزند.
ماده چهارم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی خواهند بود. مشارالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که هر چه زودتر بین مملکتین قرارداد قنسولی و تجارتی گمرکی و قرارداد اقامت منعقد نمایند.
ماده ششم – دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنابه تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل ننمایند و یا دو حکم نتوانند بتسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع ممالک دیگر انتخاب نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین بموجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و ماده ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین‌المللی تعیین خواهد شد در صورتی که مقررات مخالفی بین دولتین وجود نداشته باشد.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
برای کلیه اختلافات دیگر غیر از آن چه مشمول مقررات فوق‌الذکر می‌باشد و بطریق رضایت‌بخشی از طریق سیاسی تسویه نشده باشد طرفین متعاهدتین با مراعات تعهدات خود ناشیه از عضویت جامعه ملل موافقت دارند که در هیچ مورد جز بوسائل مسالمت‌آمیز به تسویه اختلاف توسل ننمایند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد بوسیله قرار مخصوص هر طریقی را که برای تسویه اختلاف بهتر می‌بینند اتخاذ نمایند. معهذا طرفین موافقت دارند که چنانچه هر دو به یک فورمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فورمول مزبور را برای تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد با وجود مقررات فوق بموقع اجرا بگذارند.
ماده هفتم – این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرف متعاهدین به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در کناس مبادله و ۱۵ روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در مسکو مورخ ۱۳ ژانویه ۱۹۳۰
-امضاء علی قلی خان انصاری
– امضاء ژورژی بالتروزائیتیس
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی داده شده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر