در ۲۶ اسفند به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در سی‌ام اسفند ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتکل اختتامیه را که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰ مطابق با هفتم ابان ماه ۱۳۰۹ شمسی بین دولتین ایران و چکواسلواکی به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضمیمه است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و جمهوری چکواسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و رئیس جمهوری چکواسلواکی از طرف دیگر
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلی‌خان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهوری چکواسلواکی
آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکواسلواکی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – بین دولتین ایران و چکواسلواکی و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول عمومی حقوق بین‌المللی تنظیم نمایند و موافقت دارند که نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که بموجب اصول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید مادون رفتار معمول به نسبت بنمایندگان سیاسی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند شوند.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود نمایندگان قونسولی طرف متعاهد دیگر را که موافق قاعده دارای اکزگواتر باشند خواه در پایتخت و خواه در‌شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجه بطور عموم برای توقف پذیرفته میشوند قبول خواهد کرد.
مشارالیهم به شرط معامله متقابله از رفتاری که بموجب قواعد حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید مأدون رفتار معمول به نسبت بنمایندگان قونسولی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند میشوند.
ماده چهارم – طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین انها بظهور رسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بوسائل مسالمت‌امیز تسویه نمایند و این حق را برای خود محفوظ میدارند که در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی هر طریقی را که برای تسویه اختلاف بنظر انها بهتر رسید تعیین نمایند.
از طرف دیگر طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه هر دو طرف بیک فرمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول مزبور را برای تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق‌الذکر بموقع اجرا گذارند.
ماده پنجم – این عهدنامه تصدیق و اسناد مصدقه آن هر چه زودتر ممکن است در طهران مبادله خواهد شد.
عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران بتاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰ در دو نسخه نوشته شد.
امضاء فروغی
امضاء میروسلاو شوبرت
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکواسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهوری چکواسلواکی
نظر باینکه مایلند حق اقامت اتباع چکواسلواکی را در ایران و اتباع ایران را در چکواسلواکی بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معین نمایند تصمیم با انعقاد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب اشرف میرزا محمدعلی‌خان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهوری چکواسلواکی:
آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکواسلواکی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – اتباع هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت متعاهد دیگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته خواهند شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط باینکه در تمام آن مدت از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند. در کلیه این موارد مشارالیهم از معامله که مادون رفتار نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. معهذا مراتب مذکوره فوق مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود اتخاذ نمایند مشروط باینکه مقررات مزبوره در حکم تبعیض نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده دوم – مقررات این قرارداد خللی بحق هیچیک از طرفین متعاهدین وارد نمیاورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضائی و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومی و خواه از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آنست و یا بجهات تعاون عمومی و صحی و اخلاقی بر طبق اصل قوانین و احکام جاریه قدغن نماید.
اخراج بترتیباتی که مطابق حفظ‌الصحه و نوع‌پرستی باشد صورت خواهد گرفت.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحق تجارت و صنعت و حرفه و یا شغل به استثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت میباشد از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند شد.
ماده چهارم – هر گونه شرکتهای آنونیم و شرکتهای تجارتی و همچنین شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباط و حمل و نقل که مقر اصلی آنها در خاک یکی از دولتین متعاهدین است و بر طبق قوانین و نظامات آن مملکت تأسیس و تابعیت آن مملکت را قانوناً دارا هستند در خاک طرف متعاهد دیگر هویت حقوقی و اهلیت و حق ترافع قضائیشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجرای عملیات تجارتی در خاک طرف دیگر مطابق قوانین و نظاماتی خواهد بود که در آن مملکت مجری است.
راجع به اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر شرکتهای مزبوره به شرط متابعت از قوانین و نظامات مملکت متعاهد دیگر از همان رفتاری که نسبت به مؤسسات متشابه دولت کامله‌الوداد بعمل میآید بهره‌مند خواهند شد.
ماده پنجم – اتباع و شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدین که در ماده ۴ به آنها اشاره شده در خاک دولت متعاهد دیگر راجع بهر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در هر باب در پیشگاه مأمورین و محاکم مالیه از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله بعمل میآید بهره‌مند خواهند شد.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این حیث از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند بود. راجع به اموال و حقوق غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت‌کامله‌الوداد مجری خواهد بود.
ماده هفتم – در مساکن و ادارات و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است. همچنین دفاتر تجارتی یا صورت‌حساب و بطور کلی هر قبیل نوشتجات متعلقه به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان مورد تفتیش و یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که بموجب قوانین جاریه برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است.
ماده هشتم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری‌که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
چنانکه یکی از اتباع طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فوت شود مقامات محلی موظفند بلاتأخیر نماینده قونسولی صلاحیت‌دار حوزه مربوطه را مطلع سازند و در صورت فقدان قونسول مامور سیاسی دولتی را که متوفی در حین فوت تابع آن بوده مستحضر نمایند.
ماده نهم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بهیچگونه خدمت نظامی چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در گارد یا چریک ملی و همچنین بهیچ گونه مالیات‌هائی که برای خدمت نظامی وضع شده است ملزم نمیباشند. مشارالیهم را نمیتوان جز بقرضه‌ها و مصادرات نظامی که قانوناً به اتباع داخله تحمیل میشود ملزم نمود و این کار با همان ترتیب بهمان اصولی که نسبت به اتباع داخله معمول‌میگردد صورت می‌گیرد. مقررات این ماده در صورت احتیاج به شرکتهای مذکور در ماده ۴ نیز شامل خواهد گردید.
ماده دهم – این قرارداد در دو نسخه اصلی تحریر شده.
این قرارداد تصدیق و مبادله نسخ تصدیق شده هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجراء گذاشته شده و تا مدت پنج سال مجری خواهد بود و در صورتی که ششماه قبل از انقضاء مدت پنج سال مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ در هر موقع ممکن است فسخ شود مشروط باینکه شش ماه قبل اعلام فسخ بعمل آید.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین که برای این مقصود مجاز بودند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران مورخه ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰
امضاء فروغی
امضاء میروسلاو شوبرت
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکواسلواکی نمایندگان مختار امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای قرارداد میباشد نمودند.
1 – راجع به ماده اول – مقررات ماده اول بنظامات راجعه بتذکره همچنین بمقررات عمومی که از طرف هر یک از دولتین- متعاهدتین در باب حق اشتغال کارگران خارجه بحرفه وضع شده و یا خواهد شد خللی وارد نخواهد آورد.
راجع به ماده چهارم – بدیهی است که مقررات ماده ۴ و همچنین هیچ یک از مقررات قرارداد اقامت نمی‌تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را که در ایران بشرکتهائی که عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تعیین شده است بدهد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشد مجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده است مزایائی را که بموجب عهدنامه ها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله دولت کامله‌الوداد اعطاء شده است تقاضا نماید.
2 – دولتین متعاهدتین متعهد میشوند که هیچیک از اتباع مملکت دیگر را بدون رضایت خاطر قبلی دولت مطبوع اتباع مزبور بتابعیت قبول نکنند.
طهران ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰
فروغی
امضاء میروسلاو شوبرت
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی به شرح فوق در جلسه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر