ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ منعقد شده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک
نظر به اینکه مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادی بین مملکتین را بسط و توسعه بدهند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا سیدباقرخان کاظمی وزیر امور خارجه
اعلیحضرت پادشاه دانمارک
جناب آقای اهه انکل وزیر مختار دانمارک در طهران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم – نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیت هائی که موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و به هیچوجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند‌خواهند گردید.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مامورین خارجه پذیرفته میشوند.
ماده چهارم – با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط به اینکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند. معهذا مقررات مذکور فوق به نظاماتی که راجع به تذکره مجرا است و یا در آتیه مجرا خواهد بود و همچنین حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیاورد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که بموجب آن کارگران خارجی حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط بر این تصمیمات مزبور در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
همچنین مقررات مذکوره فوق خللی به حق هیچیک از طرفین متعاهدین وارد نمی‌آورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضائی و خواه به علل امنیت داخلی و خارجی و یا به جهات تعاون عمومی و صحی یا اخلاقی قدغن نماید.
ماده پنجم – در تمام مسائل راجع به اقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله که نسبت به اتباع دولت کاملةالوداد میشود بهره‌مند خواهند بود. بنا بر این مشارالیهم به شرط رعایت نظامات مملکتی از حق اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی بهره‌مند خواهند شد باستثناء آنچه بموجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دوره‌گردی.
مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق یا مالیات بهر عنوان که باشد زیادتر یا غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع دولت کاملةالوداد مطالبه میشود نخواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباری و هدایای ملی و همچنین از کلیه مالیاتهائی که ممکن است مخصوصا برای حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود. و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر قسم عوارض و مالیاتهائی که بجای خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود.
راجع به مصادره و هر گونه قرضه‌های متشابه که برای احتیاجات قوای لشکری مقرر میگردد از هیچ لحاظ نسبت به مشارالیهم رفتاری نامساعدتر از رفتاری که درباره اتباع دولت کاملةالوداد میشود معمول نخواهد گردید.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با همان شرائطی که برای اتباع دولت کاملةالوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را برای فروش و نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا بهر وسایل دیگری داشته باشند.
و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالی را که به این ترتیب تحصیل شده است به خارج حمل نمایند و بنا بمراتب فوق تابع تادیه مالیات و حقوق و عوارض و یا تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع دولت کاملة الوداد تعلق میگیرد نخواهند بود.
مشارالیهم را نمیتوان از استفاده از اموال مذکوره در بند فوق الذکر محروم نمود مگر بهمان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع دولت کاملةالوداد مقرر است.
در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که بموجب قوانین و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت قانونی و قضائی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و میتوانند مثل اتباع داخله ترافع نمایند. معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت بموجب قوانین محلیه حل و تسویه میگردد.
ماده ششم – شرکت های انونیم و شرکتهای دیگر که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته باشند همچنین شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانی های بیمه که مرکز اصلی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا حسب‌القاعده تاسیس شده و تابعیت آنها قانوناً در آنجا شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.
شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور صورت خواهد گرفت راجع به حق اشتغال بعملیات و حق تملک و تصرف اموال منقوله و غیر منقوله و تصرفات مالکانه در آنها و ترافع قضائی بعنوان مدعی و مدعی‌علیه و همچنین راجع به مالیات از رفتاری که نسبت بهمان نوع شرکتهای دولت کاملةالوداد میشود در خاک طرف متعاهدی که پذیرفته میشوند بهره‌مند خواهند شد. ولی مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکت هائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین گردیده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده است مزایائی که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملة الوداد اعطاء میشود دعوی نمایند.
ماده هفتم – محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کونیفنسیان و عوارض و مالیات ها از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکت ثالثی دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود.
محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن به قصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی و عوارض صدوری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاک دولت کاملةالوداد دریافت میشود نخواهد بود. معامله دولت کاملةالوداد مذکوره در فوق بترتیب اخذ حقوق واردات و صادرات و به رژیم انبارهای گمرکی و عوارض و مراسم گمرکی و معامله و حمل مال‌التجاره به گمرک اعم از این که مال‌التجاره‌های مزبوره وارد و صادر و یا بطور ترانزیت حمل شده باشد شامل میگردد.
ماده هشتم – محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعوارض داخلی از هر قبیل که باشد از همان معامله که نسبت به امتعه متشابه دولت کاملةالوداد مرعی گردیده و یا خواهد گردید بهره‌مند خواهند بود.
ماده نهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع به تصدیق نامه مبداء است ترتیبات و مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی امضاء شده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ را مجری و معمول بدارند (اعم از این که در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند)
تصدیق صحت تصدیق نامه‌های مبداء را از طرف نماینده سیاسی و قنسولی مملکت مقصد چنانچه تصدیق نامه‌های مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتی غیر از مقامات گمرکی و یا یک اطاق تجارت صلاحیت دار صادر شده باشد می‌توان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانی خواهد بود مقامات مملکت مقصد میتوانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه‌های مبداء را بخواهند.
ماده دهم – طرفین متعاهدین نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها یا تحدیداتی که در تحت همان شرائط نسبت به واردات و صادرات مال‌التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت. معهذا ممنوعیت ها یا تحدیدات ذیل در حکم انحراف از اصول معامله دولت کاملةالوداد تلقی نخواهد شد.
الف – ممنوعیت ها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
ب – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که برای حفظ الصحه عمومی و یا بملاحظه حفاظت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفید وضع شده باشد.
ج – ممنوعیتها یا تحدیدات راجع به صادرات اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی.
د – ممنوعیتها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصارات دولت بوده و یا در تحت انحصار اعطائی از طرف دولت باشد.
ماده ۱۱ – دولتین متعاهدین متقابله در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مال‌التجاره مرسولات وسائط حمل و نقل از هر قبیل معامله دولت کاملةالوداد را نسبت به یکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کاملةالوداد نخواهد بود:
1 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
2 – ممنوعیتها و یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده ۱۲ – تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصاً راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مستوره‌جات بعمل میاید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کاملةالوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخ سوم نوامبر ۱۹۲۷ باید در این قسمت اعمال گردد. معذلک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
ماده ۱۳ – کشتیهای ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهای دانمارک و محمولات آن در ایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصد آنها هر جا باشد و همچنین مبداء و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاری که نسبت به کشتی ها و محمولات دولت کاملةالوداد ملحوظ میگردد بهره‌مند خواهند شد. کشتیرانی مابین بنادر مختلفه داخلی (کابوتاژ) و مساعدتی که در یکی از مملکتین راجع به صید در آبهای مملکتی و محصول آن اعطاء شده و یا ممکن است در آتیه اعطاء گردد از مقررات این ماده مستثنی میباشد.
از پذیرفته شده سفائن جنگی یکی از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتین طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر گاه پس از فوت یکی از اتباع ایران اموالی در خاک دانمارک باقی گذاشته و یا یکی از اتباع دانمارک اموالی در ایران باقی گذاشته و اشخاص ذوی‌الحقوق غیر معلوم یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی مربوطه حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه – اشیاء و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولی میتوانند به تصفیه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را تعیین نمایند که مبادرت به این امر بکند. مداخله قنسول ها همینکه معلوم شد ذوی‌الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد پذیرفته نیست.
معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتین که در آن اموال وجود دارد نسبت به اموری که داخل صلاحیت محاکم مزبوره میباشد نخواهد بود.
ماده پانزدهم – مقررات این قرارداد تا حدی که راجع به معامله دولت کاملةالوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – به مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرجدی اعطاء کرده و یا میتواند اعطاء نماید.
2 – به تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین بموجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت.
3 – به مزایائی که دولت دانمارک به دولت نروژ و یا سوئد و یا بهر دو دولت مزبوره اعطاء کرده و یا در آتیه اعطاء خواهد کرد تا وقتی که مزایای مزبوره به دولت دیگر اعطاء نگردیده است.
قطع نظر از مواد راجعه به حقوق گمرکی و معامله گمرکی مقررات این قرارداد شامل گروئنلند که تجارت و بحرپیمائی در آنجا به دولت دانمارک اختصاص دارد نخواهد گردید.
ماده شانزدهم – طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائی که منعقد گردد و من جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مزبور میباشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهند نمود.
هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا این که حکمین موفق نشوند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز عمل حکمین بموجب قرارداد مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ که مربوط به تسویه اختلافات بین‌المللی است تکلیف این موضوع معین میشود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدین راجع به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق میباشد و بطور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی‌گردد طرفین متعاهدین با احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت دارند مینمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز به وسایل مسالمت‌آمیز توسل ننمایند و در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت بنظرشان مناسب می‌رسد معین خواهند نمود.
و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو به ماده اختیاری اساس نامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه ملحق شده‌اند مدلول ماده مزبور را با وجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.
ماده هفدهم – این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در طهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و ۱۵ روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این عهدنامه برای مدت یک سال منعقد گردیده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد.
در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت ۳ ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را برای فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بناءً علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در طهران به تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی – انگل
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای این عهدنامه که امروز منعقد گردیده است اختیارداران امضاءکننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
راجع به ماده ۳- نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین میشوند نمیتواند قبل از آنکه اگزکواتر خود را از طرف دولت دیگر و ترتیبی که در مملکت مشارالیها مقرر است دریافت نموده باشند به انجام ماموریت خود اشتغال ورزند.
بر طبق قواعد بین‌المللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آنکه قبلاً از مجرای سیاسی دلائل خود را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمود اگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون اینکه در هیچ موردی ملزم به اثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.
راجع به ماده ۱۵ – نظر به روابطی که بموجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ بین دانمارک و ایسلاند وجود دارد موافقت حاصل است که مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمیتواند مستند قرار داده و مزایای مخصوص را که از طرف دانمارک به ایسلاند اعطا شده و یا در آتیه اعطا خواهد شد دعوی نماید.
در طهران به تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی – آنگل