ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ به امضاء رسیده تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد مودت و حکمیت و پروتکل اختتامیه آن است در جلسه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولتین شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
رئیس جمهوری اطریش
نظر باینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای خلیل فهیمی سفیر کبیر در آنکارا
رئیس جمهوری اطریش
جناب آقای شارل بوک‌برگر وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده در آنکارا.
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده یکم – بین دولتین ایران و اطریش و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم – دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که‌نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده سوم – دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دو کشور و نیز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده چهارم – دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تغییر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور میرسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای نام برده میباشد نیز عمل خواهد گردید – حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف این حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که در موقع تعیین حکمها تجاوز نکند منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.
هر گاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده پنجم – این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود رسانده‌اند.
در دو نسخه در آنکارا بتاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ نگاشته شد.
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز مابین ایران و اطریش اختیارداران امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه میباشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت و حکمیت را ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدید نظر قرار بدهند.
آنکارا بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۶
قرارداد مودت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش و پروتکل اختتامیه آن بشرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده تصویب شده است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری