ماده واحده – عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش که در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۳۸ در تهران به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده و یک اعلامیه ضمیمه در خصوص معاضدت قضائی مجانی و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستری است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و یک اعلامیه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبداله ریاضی
عهدنامه مودت و اقامت
بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش
نظر به اینکه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهور جمهوری فدرال اطریش
علاقمند به تشیید مناسبات مودت و بسط همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور و تنظیم حق اقامت اتباع اطریش در ایران و اتباع ایران در اطریش میباشند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت گرفته و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را بشرح زیر معرفی نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی حضرت رئیس جمهوری فدرال اطریش
جناب آقای دکتر اوژن. ف. بورش نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار اطریش در ایران.
نمایندگان نامبرده پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در نهایت صحت و اعتبار بوده در خصوص مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده ۱) صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و پایدار بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش برقرار خواهد بود.
ماده ۲) طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که نسبت باعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر طبق اصول و معمول و عرف حقوق بین‌المللی رفتار خواهد شد و به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نمیتواند نامساعدتر از معامله‌ای باشد که نسبت به اعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی دولت کامله‌الوداد میشود.
ماده ۳) اتباع هر یک از طرفین متعاهد طبق اصول و معمول حقوق جاریه بین‌المللی در قلمرو طرف مقابل پذیرفته شده و در مورد شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید. اتباع مزبور میتوانند در قلمرو طرف مقابل وارد و از آن خارج شوند و در آن مسافرت و اقامت نموده و مستقر گردند و طبق مقررات زیر و مادام که در کلیه موارد قوانین و مقررات جاریه در قلمرو مزبور را رعایت نمایند به هر نوع حرفه یا شغل اشتغال ورزند.
مقررات فوق با رعایت قوانین و نظامات طرفین معظمین متعاهدین در خصوص گذرنامه و شرایط اقامت اتباع خارجه بمورد اجرا گذارده خواهد شد معهذا هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند در هر موقع مقرراتی جهت تنظیم یا منع مهاجرت بقلمرو خود وضع کند مشروط بر اینکه این مقررات موجب تبعیض خاص نسبت به کلیه اتباع طرف دیگر نباشد.
اتباع طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله از رفتاریکه نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد برخوردار خواهند گردید.
البته در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین بمنظور برقراری موازنه بین مالیات ملی و خارجی و خصوصا جهت احتراز تحمیل مالیات مضاعف و یا بمنظور تامین حمایت متقابل حقوق خود و یا معاضدت متقابل در امور مالیاتی و یا مجازاتهای مربوط به جرایم مالیاتی به دولت ثالثی‌اعطاء نموده و یا بنماید شرط دولت کامله‌الوداد مجری نخواهد بود.
ماده ۴)- مقررات این قرارداد این حق را از هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین سلب نمی‌نماید که در موارد خاص یعنی بر اثر صدور رای دادگاه و یا بعلل مربوط به امنیت داخلی و خارجی و یا نظم عمومی و یا بعلل صحی که موجه باشند اتباع طرف دیگر را از اقامت در قلمرو خود ممنوع کند. معهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که قبل از اخراج اتباع هر یک از طرفین مراتب را به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف مزبور برسانند.
اخراج مذکور تحت شرایطی که اصول انسانیت و بهداشت ایجاب می‌کند انجام خواهد گرفت.
ماده ۵)- طبق قوانین هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در مورد آنچه مربوط به حق تصدی فعالیت انتفاعی آزاد در قلمرو طرف دیگر میباشد از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد اعمال میشود برخوردار خواهند شد.
در موردی که یک طرف معظم متعاهد تصدی فعالیت انتفاعی آزاد را به اتباع خود منحصر سازد طرف معظم متعاهد دیگر نیز میتواند اتباع طرف اول را از اعمال فعالیت انتفاعی آزاد مزبور ممنوع دارد.
ماده ۶)- شرکتهای سهامی و هر قبیل شرکتهای بازرگانی منجمله شرکتهای صنعتی و تجارتی و مالی و بیمه و ارتباطی و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین معظمین متعاهدین تاسیس و رسمیت یافته باشند در قلمرو طرف دیگر دارای شخصیت حقوقی و اهلیت و حق اقامه دعوی در دادگستری خواهند بود اجازه تصدی فعالیت بازرگانی در مورد شرکتهای هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر طبق قوانین و مقررات جاریه طرف مزبور اعطاء خواهد شد.
از لحاظ شرایط تحصیل اجازه تصدی فعالیت و همچنین از سایر لحاظ شرکتهای مزبور متعلق به هر طرف میتوانند در قلمرو طرف دیگر به هرگونه فعالیت تجارتی و صنعتی که طبق ماده ۵ اتباع کشور محل تأسیس شرکت به انجام آنها مجازند بپردازند به شرط اینکه قوانین و مقررات دولت محل اقامت را رعایت نمایند.
با شرکتهای نامبرده از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله مانند مؤسسات مشابه دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
اجرای مقررات این ماده مانع از اجراء مقررات قسمت ۴ ماده ۳ و قسمت ۲ ماده ۱۰ نخواهد بود.
ماده ۷) در مورد هر نوع مالیات و عوارض داخلی اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در ماده ۶ تعیین شده‌اند در قلمرو طرف دیگر نسبت به شخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع خود آن کشور میشود بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۸ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در قلمرو طرف دیگر و در حدود قوانین و مقررات جاریه در آن هر نوع حقوق و اموال منقول و غیر منقول را تحصیل و تصرف نموده و انتقال دهند. به شرط معامله متقابله از این لحاط [لحاظ] با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
ماده ۹) ورود مامورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منزل مسکونی و سایر ابنیه‌ای که اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین طبق مقررات این قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر تحت شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است.
همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که در منازل مسکونی یا دفاتر اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر موجود است نمیتوان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است.
ماده ۱۰) با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان بوسیله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هیچگونه محدودیت حق دسترسی به محاکم را خواهند داشت و میتوانند تحت همان شرایطی که اتباع دولت کامله‌الوداد از آن استفاده می‌نمایند در دادگستری اقامه دعوی کنند.
مسائل مربوط بمعاضدت درباره اشخاص بی‌بضاعت و اخذ وجه‌الضمان. موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو و طرف دیگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالی بین زن و شوهر و طلاق و متارکه و جهیزیه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگی و اهلیت و رشد قانونی و قیمومت و ارث و وصیت تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود. طرف متعاهد مقابل نمیتواند از اجرای این قوانین امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدودی که عموماً این قوانین نسبت به هر کشور خارجی دیگر نیز بمورد اجراء گذارده نمیشود.
بعلاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیتنامه طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم آن صورت بگیرد این امر‌موجب آن نخواهد شد که بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آید.
ماده ۱۱ – در صورت فوت یکی از اتباع اطریش که اموالی در ایران داشته باشد یا فوت یکی از اتباع ایران که اموالی در اطریش باقی بگذارد هر گاه ذوی‌الحقوق متوفیان مزبور ناشناس یا غایب یا بدون نماینده قانونی باشند نمایندگان کنسولی ذینفع حق دارد تقاضای مهر و موم یا برداشتن مهر و موم از‌کلیه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفی بنمایند. نمایندگان مزبور میتوانند رأساً بخصوص هر گاه ارث عبارت از اشیاء فاسد شدنی باشد به تصفیه آن مبادرت ورزند یا کسی را از جانب خود بدین منظور بگمارند. چنانچه محقق گردد ذوی‌الحقوق متوفی ملیت متوفی را دارا نیست دخالت مقامات کنسولی مزبور مورد نخواهد یافت. در هر حال به استناد هیچیک از مندرجات این ماده نمیتوان دادگاههای کشوری را که اموال در آن واقع شده از رسیدگی به اموری که در صلاحیت آنها است بازداشت.
ماده ۱۲ – هر گاه دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در موضوعات حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین دعوی و یا کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاههای طرف معظم متعاهد مقابل نیابت قضائی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضائی مزبور را قبول کند واگذاری نیابت قضائی باید با ترجمه به زبان دولت متقاضی‌عنه و یا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضی تصدیق گردد در صورتی که اسناد قابل ابلاغ از طریق تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رویت نرسد و بنحو دیگر ارسال گردد بایستی با ترجمه‌های مذکور همراه باشد. از قبول نیابت قضائی نمیتوان امتناع نمود مگر اینکه انجام تقاضای مزبور از حدود اختیارات دادگاههای دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص دهد که این امر به حاکمیت و امنیت او لطمه وارد میسازد عوارض و مخارج ناشیه از انجام نیابت قضائی را به استثنای حق‌الزحمه‌ای که به شهود و یا کارشناسان تأدیه میگردد نمیتوان از طرف متقاضی مطالبه نمود.
ماده ۱۳) افراد هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حال صلح و در زمان جنگ در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر نوع کار اجباری به نفع دولت معاف خواهند بود مگر در موردی که دفاع در برابر آفات طبیعی این امر را ایجاب نماید. اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباری اعم از خدمت در ارتش نیروهای دریائی و هوائی و یا گارد ملی و یا دستجات چریک و همچنین از پرداخت هر نوع مالیاتی که بجای خدمت شخصی مذکور اخذ گردد معاف خواهند بود. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از کلیه قرضه‌های اجباری در قلمرو طرف دیگر معاف میباشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامی نخواهند بود و مصادره اموال آنها به هر عنوان خواه بمنظور نظامی یا غیرنظامی و سلب مالکیت از ایشان بمنظور نفع عمومی ممنوع است مگر اینکه در کلیه این موارد با آنها مانند اتباع دولت کامله‌الوداد و تحت همان شرایط رفتار شود و تأدیه خسارت به ایشان نیز به همان میزان باشد.
۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۳/۲۹]
مقررات ماده حاضر شامل شرکتهای مندرج در بند یک از ماده ۶ نیز میباشد.
ماده ۱۴) بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت به اتباع و شرکتهای مصرح در ماده ۶ متعلق بهر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر که مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکتهای دولت کامله‌الوداد میباشند در موارد زیر قابل اجراء نخواهد بود.
الف – در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین بموجب قرارداد چند جانبه بسایر دول اعطاء نموده یا بنماید.
ب ) در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل که اشتغال موظفی داشته باشد.
ماده ۱۵) این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهد گرفت بمدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید میگردد. در این صورت در هر موقع و به شرط اعلام قبلی شش ماه قابل فسخ خواهد بود.
ماده ۱۶) این عهدنامه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از آن را به هر سه زبان دریافت خواهد داشت. از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور بمنزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید .
هر گاه در موقع تفسیر اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر میباشد.
بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
تهران بتاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۳۸ شمسی برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۵۹ مسیحی
وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران
اعلامیه در خصوص معاضدت قضائی مجانی و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستری
بمنظور تکمیل قسمت ۲ ماده ۱۰ عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش که امروز به امضاء رسیده نمایندگان مختار مجاز طرفین معظمین متعاهدین درباره مقررات زیر موافقت حاصل نموده‌اند.
ماده ۱) هر گاه اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقیم ایران با اطریش در برابر دادگاههای طرف دیگر خواهان باشند یا بعنوان شخص ثالث در دعوی دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمیتوان ایشان را بعلت اینکه تبعه خارجه‌اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور میباشند ملزم به سپردن وجه‌الضمان یا وثیقه نمود. مطالبه هرگونه وجوهی از خواهان یا شخص ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود.
ماده ۲) هر گاه طبق رأی صادره از دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم گردند در صورتی که نامبردگان طبق ماده یک و یا بموجب قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده از وجه‌الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف باشند احکام دایر بمحکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجاناً بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. تقاضای مزبور مستقیماً بوسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد. ترتیب فوق همچنین در مورد تصمیمات قضائی که تعیین میزان هزینه دعوی را موکول ببعد نمایند مجری خواهد بود.
ماده ۳) مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره تقاضای اجراء حکم (اجرائیه فقط بموضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد
1 – آیا رای دائر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم در آن صادر شده قطعیت یافته است
2 – آیا متن رای مزبور یا ترجمه آن بزبان متقاضی عنه همراه است و در این صورت آیا مامور سیاسی یا کنسولی دولت متقاضی و یا مترجم سوگندخورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق آن را با اصل تصدیق کرده است.
برای تحقق شرط مقرر در بند یک بالا کافی است که مقام صلاحیتدار متقاضی ضمن اعلامیه‌ای تصدیق نماید که رای صادره قطعیت یافته است عالی رتبه‌ترین صاحب منصب دستگاه قضائی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد. اعلامیه و گواهینامه مزبور باید بترتیبی که در بند ۲ از قسمت بالا ذکر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجراء حکم (اجرائیه) به شرط درخواست طرف در همانموقع مقام صلاحیتدار میزان حق‌الترجمه و حق گواهی مذکور در بند ۲ از قسمت ۱ را بطور تقریب تعیین خواهد نمود . مخارج مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید.
ماده ۴) لازم بتذکر نیست که مواد ۱ و ۲ و ۳ این اعلامیه در مورد شرکتهای مذکور در ماده ۶ عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵) اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضائی مجانی استفاده نمایند.
ماده ۶) این اعلامیه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از آنرا به هر سه زبان مذکور دریافت خواهند داشت. از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید و هر گاه اختلافی در تفسیر رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بنابر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این اعلامیه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران بتاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۳۸ شمسی
وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران
عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک اعلامیه ضمیمه ماده واحده عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی