[این قانون به موجب ماده ۹۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۸ نسخ ضمنی شده است.]
فصل اول – کلیات
ماده 1 – انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید بطوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره – مقصود از کلمه مجلس در این قانون مجلس شورای اسلامی میباشد.
ماده 2 – عده نمایندگان مجلس 270 نفر می باشد و افزایش تعداد آن، بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود.
تبصره 1 – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر بترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی میباشد:
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
تبصره 2 – جدول حوزه های انتخابیه دور دوم بر مبنای جدول دوره اول مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 3 – از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یکبار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافی، یک نماینده اضافه میشود.
ماده 3 – نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 4 – در صورتی که بیش از یکسال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای برگزار خواهد شد.
ماده 5 – سرپرستان وزارت کشور، استانداری و با تأیید وزیر کشور سرپرست فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون بجای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 6 – کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای دوره نمایندگی جزء سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده 7 – انتخابات بصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۴/۱۴]
انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر‌جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود.
تبصره 1 – در صورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه میباشد که در جلسه مشترک هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 – وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید.
تبصره 3 – چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.
تبصره 4 – انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با اکثریت نسبی انجام خواهد گرفت و هر نماینده که اکثریت آراء را از بین داوطلبان بیاورد نماینده مردم خواهد بود.
تبصره 5 – این قانون پس از تصویب بلافاصله لازم‌الاجرا می باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاریخ 22 /12 /1376 نیز خواهد بود.
ماده 9 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهائی که اکثریت مطلق آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره 1 – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحلة دوم انجام نخواهد شد و ملاک انتخابات مرحله اول خواهد بود.
تبصره 2 – هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمیتوانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلا باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم میگردند.
تبصره 3 – وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره 4 – کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود.
ماده 10 – [اصلاحی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد.
تبصره – [حذفی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
[در صورتی که شناسنامه عکسدار نباشد، باید یکی از اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی با درج نام خود، در تعرفه انتخاباتی، قید نماید که رأی دهنده را میشناسد.]
ماده 11 – اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است که در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره 1 – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور بعهده وزیر کشور است.
تبصره 2 – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
ماده 12- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 13 – انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 14 – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، بدستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 15- صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده 16- انتخابات میان دوره ای چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه آبادان، خرمشهر، قصر شیرین، مهران، دهلران، و دشت آزادگان در محدوده شهرستانهای استان مربوط به آن حوزه که حداقل صد خانوار مهاجرین جنگ تحمیلی در آن اسکان یافته باشند برگزار خواهد شد.
تبصره 1- انتخابات حوزه های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ، وضعیتی مشابه با وضعیت حوزه های انتخابیه مذکور در ماده فوق را‌داشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورایعالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.
تبصره 2 – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق جنگی در شهرستانهائی دائر میشود که حداقل یکصد خانوار مهاجر جنگ تحمیلی از آن حوزه انتخابیه در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند.
تبصره 3 – اخذ رأی برای کاندیداهای مناطق جنگی فقط با شناسنامه انجام میگیرد.
تبصره 4 – رزمندگان و ساکنین و کسانی که در حوزه های مذکور میباشند مانند سایر مردم با شناسنامه رأی میدهند.
تبصره 5 - [الحاقی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
رأی دهندگان در جبهه ها و پادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت شناسائی مربوط و تأیید مسئول ذیربط در محل رأی خواهند داد.
ماده 17 – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 18 – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 – آراء ناخوانا باشد.
2 – آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
3 – آرائی که دارای نام رأی دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
4 – آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
تبصره – در حوزه هائی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یکنفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.
ماده 19 – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید، و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 – آراء زائد بر تعرفه باشد.
3 – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 – آراء تکراری.
8 – آرائی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
11 – آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
12 – آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره 1 – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 – آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود.
ماده 20 – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسمهای نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود.
تبصره 1 – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود.
تبصره 2 – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق بعلت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچوجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء نامزدهای دارای تشابه اسمی میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.
ماده 21 – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمیشود.
ماده 22 – قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیة مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور بمهر هیئت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ایکه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 23 – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 24 – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.
ماده 25 – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
ماده 26 – پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
فصل سوم – جرائم و تخلفات
ماده 27 – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
1 – خرید و فروش رأی.
2 – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3 – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 – رأی دادن بیش از یکبار.
7 – اخلال در امر انتخابات.
8 – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
9 – تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
10 – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی.
12 – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13 – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
14 – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیرقانونی.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجة کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام میگردد.
ماده 28 – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردیکه به نظر شورایعالی قضائی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
فصل چهارم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 29 – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 – ورود به سن 16 سالگی.
3 – عدم جنون.
ماده 30 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
2 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 – اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
4 – ابراز وفاداری به قانون اساسی.
5 – سواد خواندن و نوشتن بقدر کافی.
6 – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 – حداقل سن 26 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.
تبصره – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از شرایط مذکور در بند یک مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
ماده 31 – اشخاص زیر بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
1 – رئیس جمهور و مشاورین وی – وزراء و معاونین و مشاورین آنان – اعضای شورای نگهبان - رئیس دیوان عدالت اداری – رئیس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند ، معاونین رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنها، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی – سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استانها، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی در مرکز.
2 – ائمه جمعه دائمی، دادستانها، دادیارها، قضات، استانداران و مشاورین و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، فرمانداران، بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی سراسر کشور و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه مأموریت خود، مگر این که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، معاونین ادارات کل استانها، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی استانها، رؤسا و سرپرستان دانشگاهها (دولتی و غیرانتفاعی)، رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی شهرستانها و معاونین آنها و شهرداران.
3 – اعضای هیئتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.
تبصره 1 – مهلت مقرر در بندهای یک و دو این ماده برای اولین مرحله دوره دوم مجلس یکماه میباشد.
تبصره 2 – در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است.
تبصره 3 – مهلت مقرر در تبصره 1 ماده فوق برای اولین مرحلة دوره دوم مجلس، یکماه قبل از روز اخذ رأی میباشد.
تبصره 4 – اشخاص و مقامات اضافه شده به بندهای این ماده استثنائاً در انتخابات سراسری چهارمین دوره مجلس موظفند حداقل یک ماه قبل از تاریخ ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند.
ماده 32 – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:
1 – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند.
2 – ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.
3 – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 – کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
5 – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
6 – مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7 – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 – معتادین به مواد مخدر.
9 – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.
10 – وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و رؤساء و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.
فصل پنجم – هیئت اجرائی
ماده 33 – [اصلاحی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرائی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزة انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر از معتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.
تبصره 1 – در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شوری، یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره 2 – انتخاب و تأیید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیأت نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.
ماده 34 – [اصلاحی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
سی نفر معتمدین با تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیة ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود یا خارج، نه نفر را بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.
تبصره 1 – از نه نفر معتمدین لازم است حداقل دو نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یک نفر روحانی کافی است.
تبصره 2 – تعداد اعضای هیئتهای اجرائی مرکزی و فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره 3 – معتمدین هیئت اجرائی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد.
تبصره 5- عضویت آن عده از افرادی که در انتخابات گذشته رسما (کتباً) به طرفداری از یک یا چند نامزد نمایندگی مجلس اعلام موضع نموده باشند و مشارالیهم در انتخابات جاری کاندیدا باشند، در هیأت اجرائی و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه ممنوع می باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
معتمدین این ماده باید دارای ایمان و الزام عملی به اسلام بجز حوزه‌های اقلیتهای دینی و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
ماده 35 – هیچیک از اعضای هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات بترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف – خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی، همسر و پدر، و مادر، برادر و خواهر او.
ماده 36 – اعضاء هیئت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره 1 – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیئت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره 2 – در صورت غیبت فرماندار و یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزة انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت نظارت موظف است مراتب را بفوریت به هیئت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3 – هیئت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده 37 – هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسة متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) را تأمین خواهند نمود.
ماده 38 – هیئتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند.
ماده 39 – جلسات هیئتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده 40 – هیئت اجرائی مرکز حوزة انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزة انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزة انتخابیه مینمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نه روز تا 7 روز تقلیل مییابد.
ماده 41 – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزة انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.
ماده 42 – هیئتهای اجرائی مرکزی و فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.
تبصره 1 – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره 2 – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادارة کار آن در محل اعلام شدة قبلی، بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیئت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع میباشد.
ماده 43 – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده 44 – هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزة انتخابیه خود میباشند.
تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده 45 – کلیة امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرائی حوزة انتخابیة شهرستان انجام میدهد.
ماده 46 – هیئت اجرائی فرعی با تصویب هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید باطلاع هیئت نظارت برسد. و همچنین نماینده ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
فصل ششم – اعلام داوطلبی
ماده 47 – داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیلة وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزة انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلا بوسیله وزارت کشور و از طریق رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره – داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر میبرند باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را بوسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام مینماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی بعمل آید.
تبصره 2 – کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزة انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
ماده 48 – هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس شخصاً و بصورت کتبی میتوانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
ماده 49 – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 50 – وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه های انتخابیه تدریجاً لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی در مرکز ارسال میدارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند.
تبصره 1 – پس از تشکیل وزارت اطلاعات، وزارت کشور موظف است سوابق را از طریق وزارت مزبور کسب نماید.
تبصره 2 – وزارت کشور میتواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری بعمل آورد.
ماده 51 – وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بنحو مقتضی اعلام نماید.
ماده 52 – هیئتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزة انتخابیه تعیین نمایند.
ماده 53 – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلف اند هیئت اجرائی انتخابات را ظرف یکروز نظر (تأیید یا رد) به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند.
تبصره 1 – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.
تبصره 2 – گزارشات، و شکایات واصله در جلسة هیئت نظارت استان پس از پایان مهلت دریافت شکایات، ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه جهت آگهی عمومی اعلام خواهد شد.
ماده 54 – در صورتی که هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظائف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیئت اجرائی یا بطور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی طبق ماده 34 انجام خواهد شد.
ماده 55 – در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیئتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل هفتم – تبلیغات
ماده 56 – مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تأیید شده موضوع ماده 52 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اسامی کاندیداهای تأیید شده توسط هیأت اجرائی است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود. مشروط به آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد.
تبصره 1 – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
تبصره 2 – ائمه جمعه، مسئولین کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب (مدیران کل، مدیران عامل، رؤسا، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرپرستان و معاونین آنها) و قضایی (رؤسای دادگستری، حکام شرع، دادستانها، دادیارها، بازپرسها) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان، شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی کننده آنان تبلیغ نمایند. تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد.
ماده 57 – هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده 58 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیلة دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (بهر مقدار) استفاده میکنند و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1 – مؤسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2 – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده 59 – مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده 60 – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته بدولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 61 – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده 62 – مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیلة فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزة انتخابیه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد. در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینة خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیرمدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
ماده 63 – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان بهیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 64 – از 24 ساعت قبل از اخذ رأی تا خاتمة آن انجام هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
فصل هشتم – شکایات و نحوه رسیدگی
ماده 65 – هیئتهای اجرائی موظف اند، از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجة اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسة مشترک هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزة انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 – کسانی که از نحوة برگزاری انتخابات شکایات داشته باشند، میتوانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره 2 – شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره 3 – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره 4 – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده 66 – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده ولی بعد در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده 67 – هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در نتیجه، انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مینماید.
ماده 68 – کلیة شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پروندة انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت و پس از ارسال پرونده، عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان و هیئتهای نظارت موظف اند، کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارند.
ماده 69 – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره – ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان می باشد.
ماده 70 – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است پس از تأیید صحت انتخابات بوسیلة شورای نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 71 – اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر میگردد.
فصل نهم – مجازات
ماده 72 – مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 بترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 73 – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند 17 ماده 27) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 74 – مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده 75 – [اصلاحی ۱۳۶۳/۲/۱۱]
اعضای اداری هیئت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان و یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 36 و تبصره 2 ماده 42 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیة اعضاء، محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده 76 – مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده 77 – متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و کسانیکه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده 78 – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 60 استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات 5 الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند.
ماده 79 – مجازات تخلف از ماده 61 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.
ماده 80 – مجازات تخلف از ماده 62 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیرمطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 81 – مجازات تخلف از ماده 63 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن زندان حداکثر تا سه ماه خواهد بود.
ماده 82 – در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال 6 ماه تا یک سال از خدمات دولتی و 6 ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده 83 – مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
فصل دهم – تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده 84 – فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده 85 – پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور میرساند.
ماده 86- وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف 5 روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده 87- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۸۸ – آیین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت وزیران به اجرا میگذارد.
[آیین‌نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی (آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲)]
ماده 89 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب 3 /7 /1359 کمیسیون داخلی مجلس که بموجب ماده واحده مصوب 5 /3 /1361 مجلس تمدید شده، بقوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و نه ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /12 /1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
ماده واحده –
استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
[نظر مجلس
ماده واحده –
قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می گردد:
1 – مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.
2 – مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
3 – مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها» میباشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی میباشد بلااشکال است.
4 – مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمیشود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
5 – آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.]
[ماده واحده – ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی شود.]