[به موجب قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۵ و انتقضای مدت آزمایشی، نسخ ضمنی شده است.]
در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان گذارده است. مواد قانونی زیر بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی و تفویض حق قانون‌گذاری در این مورد به کمیسیون امور داخلی در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۵۹ مطابق ۱۴ ذی‌القعده ۱۴۰۰ به اتفاق آراء حاضر تصویب گردید و برای مدت شش ماه به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱ – پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.
تبصره – از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد.
ماده ۲ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها یا بخشداریها قرار دهند.
ماده ۳ – هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
ماده ۴ – دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را وزارت کشور تهیه و با تصویب شورای نگهبان به اجرا می‌گذارد.
ماده ۵ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفری استان تهران موضوع بند ۷ در تهران و هیأتهای پنج نفری سایر استانها و هیأتهای سه نفری حوزه‌های انتخابیه موضوع مواد ۷ و ۸ در استانها و حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت آن نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، در تهران ستاد انتخابات کشور و در حوزه‌های انتخابیه فرمانداران و بخشداران موظفند بنا به‌نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیأتهای منتخب شورای نگهبان در صورتی که مقام وزارت کشور نظرات آنان را‌ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۶ – کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می‌شود:
الف – از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب – از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به انجمن نظارت و هیأت اجرایی و مباشرین وزارت کشور- (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد ۴۳ و ۴۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف انجمن نظارت و هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد.)
ج – از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات، انجمن نظارت و هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه موظفند نظر خود را در مورد شکایات جهت کسب نظر قطعی و نهایی به هیأتهای منتخب شورای نگهبان ارائه دهند.
د – از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت‌ها و انجمنهای مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأتهای نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۷ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در ماده ۱ جهت نظارت بر انتخابات منطقه تعیین کند. هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات استان موظف هستند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، بجز موارد زیر:
۱- ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
۲- توقف انتخابات.
۳- ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.
ماده ۸ – هیأت نظارت استان باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده ۱ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
تبصره – در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه تأخیر افتاد یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است، تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد.
ماده ۹ – هیأتهای نظارت سه‌نفری موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده ۱ می‌باشند جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخاب کنند.
ماده ۱۰ – هیأت مرکزی نظارت ابتدائا بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا هیأتهای منتخب شورا از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند اعمال نظارت کند.
ماده ۱۱ – هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد، فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
ماده ۱۲ – پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی و انجمن نظارت و تشخیص صلاحیت کاندیداها و نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی را مشاهده کند که توقف انتخابات ضروری به نظر برسد، مراتب را جهت اجرای ماده ۴۹ قانون انتخابات به وزارت کشور اعلام می‌دارد.
ماده ۱۳ – وزارت کشور موظف است با تأیید شورای نگهبان در اولین فرصت انتخابات مجدد را در حوزه‌هایی که انتخاباتشان متوقف یا باطل شده، بر اساس مقررات این قانون برگزار نماید.
ماده ۱۴ – نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حل ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
ماده ۱۵ – در مواردی که هیأت سه‌نفری نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در انجمن نظارت مرکزی و هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد و در صورتی که انجمن و هیأت اجرایی مذکور نظر هیأت سه نفری را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفری استان احاله خواهد گردید و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مرکزی احاله خواهد شد. و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۶ – در کلیه مواردی که هر یک از انجمنها و هیأت‌ها موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفری بدهند و همچنین در کلیه مواردی که امضا ناظر وزارت کشور در قانون پیش‌بینی شده امضاء ناظر‌هیأت نظارت لازم است و در مواردی که امضای انجمن نظارت یا هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاء هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
ماده ۱۷ – اختیارات و وظایف بازرسان هیأت نظارت پنج نفری طبق اختیارات و حدودی است که در قانون انتخابات برای بازرسان وزارت کشور تعیین شده است.
ماده ۱۸- اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات حوزه‌های معوقه این دوره از محل هزینه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای انقلاب پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ – وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.
ماده ۲۰ – چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هر گونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.
قانون فوق مشتمل بر ۲۰ ماده و ۳ تبصره به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه سوم مهرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت ۶ ماه قابل اجرا است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – سید محمد موسوی خوئینی‌ها
[به موجب قانون مصوب ۱۳۶۰/۱/۲۶ مدت اجرای این قانون تا ۱۳۶۱/۳/۶ تمدید شد.]
[به موجب قانون راجع به تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۱/۳/۵ از تاریخ تصویب این ماده واحده به مدت چهار سال تمدید شد.]