‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی [مصوب ۱۳۶۵]

تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۵/۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۵/۳۰

ماده ۱ – پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (‌بعنوان هیأت مرکزی نظارت بر ‌انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند.

تبصره ۱ – از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان بعهده خواهد داشت.

تبصره ۲ – رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دوسوم اعضاء میباشد. ‌


ماده ۲ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می ‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت ‌استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می ‌توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.


ماده ۳ – هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرائی و تشخیص ‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.


ماده ۴ – کیفیت نظارت بر انتخابات بشرح زیر انجام میشود:

الف – از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب – از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور (‌رسیدگی به ‌شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میباشد.)

ج – از طریق رسیدگی نهائی به شکایات و پرونده ‌ها و مدارک انتخابات. ‌

د – از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأتهای نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. ‌


ماده ۵ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان‌ تعیین کند.
هیأتهای اجرائی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات ‌قطعیت دارد بجز موارد زیر:

۱ – ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.

۲ – ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین ‌کننده دارد.

۳ – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.

تبصره – رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت‌ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.


ماده ۶ – هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت ‌نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.

تبصره – در استانهائی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان ‌پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد ‌و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین میشوند.


ماده ۷ – هیأتهای نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده ۱ میباشند، جهت نظارت بر حوزه‌ های فرعی انتخابات کنند.


‌ماده ۸ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه‌ های ‌انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به‌ نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.
هیأتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ‌مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.


ماده ۹ – هیأت مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهائی که وزارت کشور یا ‌هیأتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می ‌دهند، اعلام نظر نماید. ‌


ماده ۱۰ – هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را ‌برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد. ‌


ماده ۱۱ – نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌ الاجرا است. ‌ادامه انتخابات در حوزه‌ هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان‌ هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.


ماده ۱۲ – در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد،‌ موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر ‌هیأت سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم‌ الاجراء است و در مواردی که هیأت نظارت ‌استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.


ماده ۱۳ – در کلیه مواردی که هر یک از هیأتهای اجرائی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار ‌بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش ‌بینی شده است، امضاء‌ هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.


[‌قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌ و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری]


ماده ۱۴ – اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۵ – وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه ‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید‌ شورای نگهبان برساند.


ماده ۱۶ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.


ماده الحاقی ۱- شورای نگهبان می‌ تواند در هر یک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین‌ نماید.


ماده الحاقی ۲ – برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد، و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه‌ نخواهد بود.


ماده الحاقی ۳ – تعرفه‌ های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌ شود:
1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.
2- قسمت ویژه نظارت.
3- قسمت رأی.


ماده الحاقی ۴- اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمتهای مختلف تعرفه‌ های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء،‌ چنانچه تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت، صورتجلسه مربوطه را تنظیم و کلیهٔ آراء مردم را تحویل هیأت ‌اجرائی مرکز حوزهٔ انتخابیه و برگه‌ های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.


ماده الحاقی ۴ – بر پشت قسمت‌های شماره (۲) و (۳) ماده (۳) مذکور، شماره‌ای به صورت مسلسل درج خواهد شد و در صورت اختلاف تعداد آراء ‌ریخته شده در صندوق رأی با قسمت ویژه نظارت، شماره آراء، با شماره قسمت ویژه نظارت تطبیق و شماره‌های زائد، باطله محسوب خواهد شد و‌ جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. ‌

تبصره – چنانچه تعداد برگه‌ های رأی با برگه‌ های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌ های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب ‌اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

تبصره ۱ – وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفه‌های انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفی‌بماند. ‌

تبصره ۲ – اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت‌های مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از‌ شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه مربوطه، آنها را تحویل هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بدهند. ‌


ماده الحاقی ۵ – بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف ۵۰۳۰۰۱ بودجه سالیانه «‌هزینه‌ های پیش‌ بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌ گردد.


قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج تصویب و در تاریخ ۱۳ /۵ /۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی