ماده اول- به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود از تاریخ اول بهمن ماه ۳۶ تا آخر دیماه ۳۸ کلیه سی درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت مجلسهائی که در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور با رعایت مقررات محاسبات عمومی اقدام بخرید وسایط نقلیه دریائی و زمینی و هوائی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه با‌قاچاق بنماید.
تبصره ۱ – خرید وسائط نقلیه زمینی و بحری و هوائی و وسائل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است.
تبصره ۲ – سهم دولت از بابت کالاهائی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش کالا و جرائم مأخوذه آنها منجر ببعد از دیماه ۳۸ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۳ – وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را با اسناد مربوطه بوزارت دارائی تسلیم و در صورتی که مازادی باقی بماند بحساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه داری کل بنماید.
تبصره ۴ – مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره ۳۶۳۷۴ – ۱۱ر۱۱ر۳۱ و قانون مصوب هشتم آذر ماه ۱۳۳۵ طبق این ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۳ این ماده بوزارت دارائی تسلیم گردد.
ماده دوم – اداره کل گمرکات مجاز است پس از تنظیم صورت مجلس قطعی ضبط کالای قاچاق یک چهارم سهم کاشفین در مرز را برسم علی الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهم کاشفین کسر و مستهلک نماید.
تبصره ۱ – پرداخت های مزبور باعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت بعمل میآید.
تبصره ۲ – وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تأمین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک به اختیار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره ۳ – چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرائم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی به رسم علی الحساب را از دریافت کنندگان استرداد خواهد نمود.
ماده سوم – وزارت خانه های دارائی و گمرکات و انحصارات مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۰ /۹ /۱۳۳۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.