مصوب ۱۳۲۱/۳/۱۲
ماده اول – شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و بموجب فرمان 30 شهریور 1320 به دولت انتقال یافته است بموجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصل میشود.
[متن انتقالنامه املاک واگذاری به دولت بوسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی]
ماده دوم – برای رسیدگی بدوی به این دعاوی یک یا چند هیئت هر یک مرکب از سه نفر بنام هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری در وزارت دادگستری تشکیل میگردد.
تبصره – حوزه رسیدگی هر یک از این هیئتها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود بطوری که مقتضی باشد از طرف وزارت دادگستری معین خواهد شد.
ماده سوم – برای هر یک از این هیئتها رئیس و دو نفر کارمند اصلی و بقدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیئت وزیران بین کارمندان قضائی و اداری دولت که بصیر به اینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب میشود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت را خواهد داشت.
ماده چهارم – وزارت دادگستری بقدر احتیاج کارمندان دفتری و مأمورین برای این هیئتها معین خواهد نمود
ماده پنجم – وزارت دارائی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند.
ماده ششم – هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات باواسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد، باید در ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل هیئت‌های رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را به این هیئت بنماید. خواه بعنوان تصرف غیرقانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت بنام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد. و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
تبصره – هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را (خواه راجع به عین باشد یا منافع) نخواهد داشت.
ماده هفتم – اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده با اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک میباشد میتواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگی تقدیم دارد مشروط بر اینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت بنام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده هشتم – پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعایی نسبت به املاک واگذاری نه در این هیئتها و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره – کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند میتوانند تا یک سال از تاریخ اجراء این قانون شکایت خود را به هیئت‌های نامبرده تقدیم دارند.
ماده نهم – شکایت نامه باید بعنوان هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیئت رسیدگی و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگی و یا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب میشود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیئت رسیدگی در حوزه تشکیل شود میتوان شکایت‌نامه‌های راجع به آن حوزه را بدفتر هیئت رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیئت رسیدگی به شاکی اخطار مینماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم – رونوشت شکایت‌نامه و مدارک بوسیله دفتر هیئت رسیدگی به وزارت دارائی ابلاغ میشود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیئت رسیدگی تسلیم نماید.
ماده یازدهم – هیئت رسیدگی میتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌های وابسته مراجعه کند.
و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد بعمل آورد دادگاهها و ادارات و مأمورین و‌بنگاه‌های مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملی را که به آنها رجوع شده است انجام دهند و همچنین اشخاص ذینفع هم میتوانند از مدارک موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند.
در دعاوی راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز میتواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم – هیئت رسیدگی میتواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین میتواند اشخاص دیگری را هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی بعمل آورد.
ماده سیزدهم – در صورتی که نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص میدهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل مینماید
چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی بهیئت تجدید نظر فرستاده میشود و اگر از هیأت تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه و اگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی میتواند بطرفیت اشخاص در دادگاههای عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی بعمل آید.
تبصره – تشخیص هیئت رسیدگی راجع بصاحب حق فقط ضمن شکایت از رأی نهایی قابل تجدید نظر است.
ماده چهاردهم – هیئت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رأی خود را به اتفاق و یا باکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقی شاکی.
الف – در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر میشود.
در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه بمدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار‌مبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب – در صورتی که بهای پرداخت شده بفروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیئت رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسانی که متصرف عین انتقال تشخیص‌گردند رد میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد. چنانچه یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل میباشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده باو از ده هزار ریال تجاوز ننماید – و هر گاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شده ملک به آنها رد میشود.
ج – چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر‌خواهد شد و ملک بملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد میگردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده میشود.
د – در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد بملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف بکسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عیناً باو مسترد میشود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
هـ – اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری بشاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد میشود و عوض آن بدولت برمیگردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و – حقوقی که رعایا نسبت باعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند بحال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی به حقوق رعایا وارد نمیسازد.
تبصره 1 – ساختمان های روستائی از ساختمانهای مهم محسوب نمیشود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته میشود.
تبصره 2 – در مواردی که مأمورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته و بعداً بپادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال بمأمورین مزبور میتوانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقال‌دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره 3 – هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقداً بصندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود.
ماده پانزدهم – در کلیه مواردی که ملک بفروشند رد میشود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی میباشد. در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک بفروشنده پرداخته میشود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد. در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1 – در مواردی که هیئت رسیدگی رأی به رد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر مینماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره 2 – مقصود از تصرف تصرف بعنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
ماده شانزدهم – رأی هیئت باطراف دعوی ابلاغ میشود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید نظر خواهد بود. برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آنهم یک روز تمام منظور میشود روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدید نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم – تجدید نظر در هیئتی بعمل میآید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رأی و حضور نماینده وزارت دارائی بنحوی است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است
ماده هیجدهم – رأی هیئت تجدید نظر قطعی است و بموقع اجرا گذارده میشود همچنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم – در مواردی که بموجب حکم قطعی این هیئتها ملک بتصرف شاکی داده میشود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت بنام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت بنام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل میشود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتی بنام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد – بدون درخواست ثبت نیز اشخاص میتوانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره 1 – هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره بهر عنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچیک از دادگاهها به آنها داده نمیشود ولی حق الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد بود.
تبصره 2 – قرار سقوطهائی که در خلال دادرسی راجع به املاکی که بتصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرای این قانون تا بیست روز قابل پژوهش و فرجام است و بهر حال جریان کار در دادگاههای عمومی تعقیب میشود.
تبصره 3 – هیئت رسیدگی در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم به رد عین ملک نسبت به پرداخت عوائد و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رأی خواهد داد.
تبصره 4 – هیچیک از آقایان نمایندگان مجلس نمیتوانند در هیئت‌های رسیدگی موضوع اینقانون بسمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.
ماده بیستم – دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأی قطعی این هیئتها جزء مدت مرور زمان راجع به دعاوی محسوب نمیشود.
ماده بیست و یکم – اگر نتیجه حکم بنفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق بنام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و دوم – دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزینه دادرسی در این هیئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیص شود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که در موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که نسبت بآن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید نظر پرداخته شود.
ماده بیست و سوم – کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند میتوانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهد‌شد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیئت بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی بعمل آمده و رأی شایسته صادر میشود – رأی مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت در‌هیئت تجدید نظر خواهد بود- اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم – ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئت‌های نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأی و اجرای آن و غیره در آئین‌نامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعت رسیدگی تنظیم خواهد نمود معین میشود.
[آیین‌نامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری]
ماده بیست و پنجم – وزارت دارائی بودجه هیئت‌های بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفر مذکور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جوئی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا بر پیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
ماده بیست و ششم – دعاوی اشخاص نسبت بمؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق به آنها بوده و به هر عنوان بتصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیئت ها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزائی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده بیست و هفتم – کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت. بعلاوه در صورتی که خلع ید ننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال 1319 محکوم خواهند گردید.
خورده مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امور کشاورزی مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم – نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری