ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاههای استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
تبصره – پرونده های موجوده فعلی که در جریان رسیدگی هیئت های تجدیدنظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیئت ها رسیدگی خواهد شد ولی هیئت های مزبور از این تاریخ مرکب از ۳ نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده های موجود به شعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
ماده ۲ – ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگداری است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان برای رسیدگی باین دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خود خواهد بود.
تبصره – احکام دادگاههای استان غیرقابل فرجام است.
بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و در تاریخ ششم آذرماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما