ماده ۱ ـ برای رسیدگی به شکایاتی که مطابق قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری به هیئت رسیدگی و تصفیه املاک مزبور ارجاع میگردد مقررات ذیل باید رعایت شود.
ماده ۲ ـ در جاهائی که برگهای چاپی در دسترس اشخاص قرارداده شود شکایات در برگهای چاپی و اگر در دسترس نباشد در برگهای غیرچاپی نوشته میشود.
شکایت ممکن است به وسیله تلگراف هم بشود.
ماده ۳ ـ شکایتنامه باید متضمن امور ذیل باشد:
1ـ نام و مشخصات و اقامتگاه شاکی.
2ـ تعیین ملک موضوع شکایت و قیمت تقریبی آن با مبلغ مورد مطالبه.
3ـ توضیح راجع به اینکه ملک به چه ترتیب و عنوانی از شاکی گرفته شده با ذکر دلائل از اسناد و تحقیقات و غیره.
4ـ امضای شاکی یا وکیل او و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت باید گذارده شود.
ماده ۴ ـ در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت اسنادی داشته باشد باید اصل یا رونوشت مصدق آن را به شکایتنامه پیوست نماید و اگر شاکی به دفاتر یا اسناد موجوده در اداره املاک واگذاری یا دفاتر اسناد رسمی یا ادارات و بنگاههای دولتی و ملی استناد نماید هیئت پس از تشخیص امکان تأثیر اسناد مورد تقاضا نسبت به شکایت شاکی رونوشت اسناد مزبور را می‌خواهد و ادارات و دفاتر رسمی و بنگاههای دولتی و ملی مکلفند رونوشت اسناد یا مستخرجه از دفاتر خواسته شده را در وقتی که هیئت معین کرده است بفرستند و اگر به واسطه عذری نتوانند در وقت معین شده بفرستند باید معین کنند که در چه وقت خواهند فرستاد.
هیئت رسیدگی میتواند دفاتر یا اسناد موجوده در اداره املاک واگذاری را ملاحظه نماید و شاکی باید موارد استناد خود را با مشخصات آن از قبیل تاریخ تصرف یا انتقال ملک و امثال آن بطور وضوح بنویسد.
ماده ۵ ـ در صورتی که شکایتنامه را وکیل یا قیم یا ولی داده باشد باید وکالتنامه و دلیل قیمومت و ولایت خود را بدهد.
ماده ۶ ـ برای هر ملک مورد ادعا شکایتنامه علیحده داده میشود ولی ممکن است املاک واقع در یک حوزه را در یک شکایتنامه مطالبه نمود.
ماده ۷ ـ هرگاه یک شکایتنامه راجع به املاکی باشد که در حوزه‌های متعدد واقعند هیئت رسیدگی محلی که شکایتنامه به آنجا داده شده فقط نسبت به ملکی که در حوزه آن واقع است رسیدگی مینماید و نسبت به املاک واقع در حوزه‌های دیگر رونوشتی از شکایت با مدارک مربوطه به املاک مزبور به خرج شاکی به حوزه‌های وابسته می‌فرستد.
ماده ۸ ـ در صورتی که موضوع شکایت خارج از حوزه هیئتی باشد که شکایتنامه به دفتر آن هیئت داده شده است مدیردفتر شکایتنامه را به خرج شاکی به دفتر هیئت حوزه‌ای که ملک در آنجا واقع است می‌فرستد.
ماده ۹ ـ در صورتی که بین دو هیئت رسیدگی اختلاف در صلاحیت محلی پیدا شود و هر دو هیئت از خود نفی صلاحیت نمایند و یا خود را صالح بدانند موضوع اختلاف را به وزارت دادگستری گزارش داده و وزارت دادگستری هیئت صالح برای رسیدگی را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۰ ـ مدیردفتر هیئت رسیدگی که شکایت به آنجا داده شده بلافاصله پس از رسیدن شکایتنامه باید آن را ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده شکایت بدهد و در روی برگهای شکایت تاریخ رسید دادخواست را قید نماید.
ماده ۱۱ ـ در صورتی که شکایت طبق ماده ۸ قانون املاک به وسیله تلگراف بشود تاریخ رسید تلگراف به تلگرافخانه تاریخ شکایت خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ در صورتی که شاکی یا اقامتگاه او معین نباشد شکایتنامه به جریان نیفتاده و در صورتی که در ظرف شش ماه مذکور در ماده ۶ قانون املاک شاکی یا اقامتگاه او معلوم نشود شکایتنامه رد میشود.
ماده ۱۳ ـ چنانچه در شکایتنامه ملک موضوع شکایت و قیمت تقریبی آن معین نشده و یا معادل میزان مقرر در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به دعاوی املاک تمبر الصاق نشده باشد مدیر دفتر باید منتها تا دو روز نواقص مزبور را به شاکی کتباً اطلاع داده و اخطار نماید که آن نواقص را رفع کند و اگر نقص از حیث عدم پرداخت هزینه رسیدگی باشد باید در احضار قید شود که اگر شاکی مدعی اعسار باشد و یا مهلت برای پرداخت هزینه بخواهد اظهار کند هرگاه این نواقص تا آخر مدت شش ماه مذکور در ماده ۶ قانون رفع نگردد و یا در این مدت ادعای اعسار و یا درخواست مهلت نشود هیئت رسیدگی قرار رد شکایت را صادر خواهد کرد.
هرگاه از تاریخ رؤیت اخطار رفع نقیصه کمتر از مدت ده روز به آخر شش ماه ماند ه و یا اخطار بعد از گذشتن مدت مذکور به شاکی ابلاغ شود مدت ده روز با رعایت حق مسافت به شاکی مهلت داده میشود که نواقص را رفع کند و اگر رفع نکرد شکایتنامه او رد میشود.
ماده ۱۴ ـ در مورد ادعای اعسار شاکی باید ادله اعسار را به درخواست رسیدگی به اعسار پیوست کرده و نام گواهانرا با مشخصات و اقامتگاه آنها بنویسد و در صورت درخواست مهلت باید ضامن معرفی نموده و ضمانتنامه را به درخواست مهلت پیوست نماید و در این صورت هیئت رسیدگی بدواً به اعتبار ضامن رسیدگی کرده رأی می‌دهد.
هرگاه هیئت اعتبار ضامن را تصدیق نکند شاکی فقط برای یک دفعه میتواند در مدت ده روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت شکایتنامه را تمبر و یا ضامن دیگری معرفی کند و هرگاه اعتبار ضامن مورد تصدیق هیئت واقع نشده و یا شکایتنامه در مدت مقرر تمبر نشود شکایتنامه رد میشود.
ماده ۱۵ ـ مدیردفتر هیئت باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید شکایتنامه و در صورتی که شکایت ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوستها در پرونده مخصوص که برای شکایت ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستها به وسیله نامه رسمی به‌وزارت دارائی ابلاغ می‌نمایند.
ماده ۱۶ ـ شاکی باید شکایتنامه و پیوستهای آن را در دو نسخه بدهد و اگر نسخه‌های دوم اوراق که باید به وزارت دارائی فرستاده شود از طرف شاکی داده نشده باشد دفتر هیئت آن را تهیه و هزینهاشرا از شاکی مطالبه مینماید.
ماده ۱۷ ـ در صورتی که وزارت دارائی شاکی را در شکایت خود ذیحق بداند این مطلب را در پاسخ خود تصریح مینماید.
ماده ۱۸ ـ پس از رسیدن پاسخ وزارت دارائی و یا گذشتن مدت مقرر در ماده ۱۰ قانون املاک مدیردفتر باید پرونده را نزد رئیس مربوطه بفرستد تا موقع رسیدگی را تعیین نماید.
دفتر وقت را به شاکی و نماینده وزارت دارائی اطلاع می‌دهد ولی وقت طوری باید تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به طرفین و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۹ ـ اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در موقع رسیدگی حاضر شوند یا نماینده بفرستند و در صورتی که نماینده فرستاده شود نمایندگی او باید نزد هیئت محرز شود.
نماینده اعم است از وکلاء دادگستری یا غیر آنها.
ماده ۲۰ ـ در هر موردی که هیئت حضور شخص شاکی را لازم بداند میتواند او را احضار نماید و در ورقه احضاریه این نکته باید تصریح شود.
ماده ۲۱ـ خلاصه توضیحات و مذاکرات باید در صورتمجلس نوشته شده و به امضای طرفین برسد. عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر و اتخاذ تصمیم از طرف هیئت نمی‌باشد.
ماده ۲۲ ـ پس از خاتمه رسیدگی هیئت باید منتها تا یک هفته نسبت به شکایت اظهارنظر کرده رأی خود را بدهد و رونوشت رأی در ظرف سه روز برای ابلاغ به طرفین فرستاده میشود.
ماده ۲۳ ـ در رأی هیئت باید تکلیف شکایت بطور صریح و به ترتیبی که در قانون املاک مقرر است معین شود.
ماده ۲۴ ـ در رأی باید نکات ذیل نوشته شود:
1ـ تاریخ رأی
2ـ نام و مشخصات شاکی و نماینده وزارت دارائی
3ـ موضوع شکایت
4ـ خلاصه جریان امر و جهات و دلائل رأی
5ـ نام رأی‌دهندگان و امضاء آنها.
ماده ۲۵ ـ اگر در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم و امثال آن شده باشد هیئت رسیدگی میتواند آن را تصحیح نماید و این تصحیح به ضمیمه رأی علیحده ابلاغ میشود و قابل تجدیدنظر است.
ماده ۲۶ ـ رد شکایت شاکی به هر عنوان که باشد قابل تجدیدنظر است و اگر شکایتنامه در ظرف ۶ ماه مذکور در ماده ۶ قانون املاک رد شود شاکی در بقیه مدت مزبور میتواند شکایتنامه خود را تجدید کند.
ماده ۲۷ ـ شاکی و وزارت دارائی می‌توانند جلب سوم کس را در هر یک از دو مرحله نخستین و تجدیدنظر تا وقتی که رسیدگی تمام نشده است بخواهند و همچنین در غیر موارد ماده ۷ قانون املاک سوم کسی که راجع به تصرف خود در موضوع رسیدگی هیئت‌ها اظهاری داشته باشد میتواند تا پایان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر وارد شود.
ماده ۲۸ ـ در مواردی که نظر کارشناس لازم باشد هیئت رسیدگی میتواند به نظر خود یک یا چند نفر کارشناس معین نماید مگر اینکه طرفین تراضی به شخص یا اشخاص معینی نمایند.
ماده ۲۹ ـ در صورتی که موضوع رسیدگی به صلح یا داوری خاتمه یابد مانند موارد احکام قعطی عمل میگردد.
ماده ۳۰ ـ هر یک از اعضاء هیئت باید در موارد مذکور در ماده ۲۰۸ آئین‌دادرسی مدنی از رسیدگی خودداری کنند.
ماده ۳۱ ـ در موارد ماده فوق اعضاء هیئت باید از رسیدگی خودداری نمایند ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده اعضاء هیئت را رد نمایند و اظهارات آنها جنبه تذکر خواهد داشت.
ماده ۳۲ ـ هیئت رسیدگی هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای کشف مطلب لازم بداند و انجام آن میسر باشد به عمل می‌آورد هر چند درخواستی نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام جریان رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده ۳۳ ـ درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر امور ذیل باشد:
1ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده تجدیدنظر و اقامتگاه او.
2ـ نام و مشخصات کسی که طرف تقاضای تجدیدنظر است.
3ـ رأیی که از آن درخواست تجدیدنظر شده.
4- [الحاقی ۱۳۲۵/۱۲/۱۳]
اعتراضاتی که درخواست‌کننده تجدیدنظر بر حکم نخستین دارد.
ماده ۳۴ ـ در صورتی که وکیل یا قیم یا ولی درخواست تجدیدنظر کند باید وکالتنامه یا دلیل قیمومت یا ولایت خود را به درخواست پیوست نماید.
ماده ۳۵ ـ اگر درخواست تجدیدنظر از جهت پیوست نشدن وکالتنامه و دلیل قیومت یا ولایت ناقص و در پرونده مرحله نخستین هم پیوست نباشد و یا هزینه رسیدگی تأدیه نشده باشد مدیر دفتری که درخواست تجدیدنظر به آنجا داده شده به درخواست‌کننده تجدیدنظر اخطار مینماید که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت نقص درخواست را رفع کند و اگر در این مدت رفع نقص نشود درخواست وازده میشود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۲۵/۱۲/۱۳]
در صورتی هم که اعتراضات ذکر نشده باشد حکم این ماده جاری خواهد بود.
ماده ۳۶ ـ در صورتی که درخواست‌کننده تجدیدنظر نسبت به هزینه رسیدگی ادعای اعسار کرده و یا مهلت خواسته باشد باید آن را در درخواست تجدیدنظر یا در مدت مقرر برای رفع نقص درخواست نوشته و تصدیقی از هیئت رسیدگی نخستین مبنی بر دعوی اعسار و یا خواستن مهلت قبل از گذشتن مدت رفع نقص درخواست به دفتر هیئت تجدیدنظر بدهد.
هرگاه معلوم شود که درخواست‌کننده تجدیدنظر ادعای اعسار نکرده و یا مهلت نخواسته و یا ادعا و درخواست او رد شده و رأی هیئت نخستین راجع به رد اعسار قطعی شده است درخواست تجدیدنظر وازده میشود.
ماده ۳۶ مکرر ـ
[الحاقی ۱۳۲۵/۱۲/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۲۸/۶/۱۳]
مدیر دفتر هیئت تجدید نظر نسخه دوم درخواست واصله و منضمات آن را منتهی در ظرف دو روز از تاریخ وصول برای طرف می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت (از قرار هر ۳۶ کیلومتر یک روز) کتباً پاسخ دهد. پس از مضی مدت دفتر مکلف است پرونده و ضمائم آن را با اوراق واصله و پرونده بدوی نزد رئیس هیئت تجدیدنظر برای رسیدگی بفرستد. در مورد درخواست هائی که قبلاً بدفتر هیئت تجدیدنظر رسیده و دارای نواقصی میباشد نیز بهمین ترتیب عمل میشود (مگر آنکه نواقص مزبور بعداً رفع شده باشد).
رئیس هیئت تجدیدنظر پرونده‌های واصله را بترتیب تاریخ وصول در جریان میگذارد و در صورتی که درخواست قابل قبول باشد رسیدگی وگرنه قرار مقتضی (اعم از رد یا رفع نقص) صادر میشود. و در صورتی که بنظر رئیس هیئت تجدیدنظر لازم باشد که از پرونده گزارش جامعی تهیه شود آن را به یکی از اعضاء هیئت ارجاع مینماید و عضو مذکور مکلف است ظرف مدتی که از ده روز تجاوز ننماید گزارش جامعی شامل خلاصه شکایت شاکی و مستندات او و جریان کار در مرحله بدوی و مفاد رای مرحله بدوی و خلاصه اعتراضات و خلاصه جوابهائی که به اعتراضات داده شده تهیه نماید. این گزارش در جلسه فوق‌العاده قرائت میگردد و هرگاه درخواست قابل قبول باشد و حضور اصحاب دعوی هم لازم تشخیص گردد جلسه رسیدگی تعیین خواهد شد والا رأی مقتضی صادر میشود. در هر حال حضور اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی موکول بنظر هیئت است و هر حکم و قرار صادر از طرف هیئت تجدید نظر غیرقابل اعتراض است.
ماده ۳۷ ـ اگر درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم نخستین در ماهیت شکایت باشد هیئت تجدیدنظر پس از رسیدگی حکم مقتضی می‌دهد و اگر نسبت به قرار باشد و آن قرار الغا شود رسیدگی به موضوع شکایت را به هیئت رسیدگی مرحله نخستین ارجاع مینماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۲۳/۹/۴]
در موردی که نسبت به یک ملک یا اجراء آن چند نفر شکایت نموده باید بکلیه شکایات طبق ماده ۱۳ دفعه رسیدگی بعمل آمده و حکم صادر و بتمام شاکیان ابلاغ شود و بتقاضای تجدیدنظر نیز که در این قبیل از موارد میشود بهمین نحو رسیدگی بعمل آید و اگر بر خلاف این ترتیب در هیئت نخستین یا تجدید نظر رسیدگی شده و حکمی صادر شده یا شود هر یک از شکایت کنندگان بدوی که حکم را مضر برای خود میداند می تواند از رئیس هیئت نخستین یا تجدید نظر ابلاغ حکم را تقاضا نموده و پس از ابلاغ در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن تقاضای تجدید نظر نماید.
در این صورت هیئت تجدید نظر اجراء حکم را بتاخیر انداخته و بطرفیت محکوم له رسیدگی کرده چنانچه مستدعی تجدید نظر را ذیحق تشخیص داد حکم به حقانیت او صادر و ضمنا حکم سابق را از اعتبار خواهد انداخت.
ماده ۳۸- [اصلاحی ۱۳۲۵/۱۲/۱۳]
ترتیب رسیدگی و رأی در مرحله تجدیدنظر به استثنای آن چه در این آئین‌نامه حکم خاص دارد مثل مرحله بدوی است ولی تصحیح حکم با اطلاع طرفین بعمل میآید.
ماده ۳۹ ـ رونوشت حکم قطعی هیئت نخستین حکم تجدیدنظر باید در ظرف سه روز جهت اجراء آن به وزارت دارائی فرستاده شود که هر چه زودتر آن را به موقع اجرا بگذارد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۲۳/۹/۴]
در مورد تبصره ماده ۳۷ وزارت دارائی میتواند بتقاضای ذینفع از اجراء خودداری نموده و منتظر دستور هیئت تجدید نظر شود.
ماده ۴۰ ـ اوراق اخطار و احضار و احکام و غیره که به وزارت دارائی باید ابلاغ شود پیوست نامه به وزارت مزبور فرستاده شده و رسید گرفته میشود و در این مورد تاریخ رسید تاریخ ابلاغ خواهد بود و اوراقی که به شاکی یا نماینده وزارت دارائی و اشخاص دیگر باید ابلاغ شود به توسط مأمور مخصوص یا شهربانی یا فرمانداری یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل و یا به هر وسیله دیگری که رئیس هیئت رسیدگی مقتضی بداند ابلاغ میشود.
ماده ۴۱ ـ در مهلت‌هائی که مسافت رعایت میشود از قرار هر ۳۶ کیلومتر یک روز و کسر آن برابر یک روز محسوب خواهد شد و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۴۲ ـ وزارت دارائی مطابق ماده ۵ قانون دعاوی نسبت به املاک واگذاری برای هیئت‌های رسیدگی نمایندگی تعیین می‌کند که قبل از شروع به رسیدگی در محل حاضر باشند تا وقت جلسه و امور دیگر که لازم باشد به آنها ابلاغ شود.
ماده ۴۳ ـ احکام قطعی هیئت‌های نخستین و احکام هیئت‌های تجدید نظر اعم از اینکه اجرا شده باشد یا خیر در موارد زیر قابل اعاده دادرسی است:
الف ـ اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.
ب ـ اگر حکم بمقدار بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
تبصره ـ خواسته همان است که در دادخواست بدوی مورد مطالبه واقع شده است.
ماده ۴۴ ـ مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مدت مسافت (از قرار هر ۳۶ کیلومتر یکروز) و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کسانی که در کشورهای دور مثل آمریکا- خاوردور- اقیانوسیه اقامت دارند سه ماه و بطریق زیر شروع میشود:
1 ـ نسبت به احکام هیئت نخستین (در صورتی که تقاضای تجدیدنظر نشده باشد) تاریخ انقضاء مدت تجدید نظر.
2 ـ نسبت به احکام هیئت تجدید نظر- از تاریخ ابلاغ حکم.
ماده ۴۵ـ دادخواست اعاده دادرسی بمقام صادر کننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی یا قائم مقام آن داده میشود.
تبصره ـ هزینه رسیدگی معادل میزان مقرر در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری است.
ماده ۴۶ـ نسبت به احکامی که که تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه صادر و قطعیت یافته و موجبات اعاده دادرسی نسبت به آنها فراهم گردیده ابتداء مهلت های مندرج در ماده ۲ یک ماه پس از تاریخ اجرای این آیین‌نامه شروع میشود.
ماده ۴۷ ـ مندرجات دادخواست اعاده دادرسی باید منطبق با مقررات ماده ۶۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی باشد و رسیدگی با رعایت مواد ۶۰۲ الی ۶۰۵ و ماده ۶۰۷ و ماده ۶۱۰ قانون مزبور بعمل میآید.
ماده ۴۸ ـ اگر دو حکم متقضاد نسبت به یک موضوع صادر و قطعی شده باشد هیئت صادر کننده حکم به درخواست ذینفع و یا اجراء در هر موقع میتواند بموضوع رسیدگی نموده حکم ثانی را فسخ نماید تا حکم اول بقوت خود باقی باشد.
[به موجب بند ۲ اصلاح آیین نامه املاک واگذاری، مصوب ۱۳۲۸ لغو شده است.]
[ماده ۱ـ احکام قطعی هیئت‌های نخستین و احکام هیئت‌های تجدید نظر اعم از اینکه اجرا شده باشد یا خیر در موارد زیر قابل اعاده دادرسی است:
الف ـ اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.
ب ـ اگر حکم بمقدار بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
تبصره ـ خواسته همان است که در دادخواست بدوی مورد مطالبه واقع شده است.]
[ماده ۲ـ مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مدت مسافت (از قرار هر۳۶ کیلومتر یکروز) و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کسانی که در کشورهای دور مثل آمریکا- خاوردور- اقیانوسیه اقامت دارند سه ماه و بطریق زیر شروع میشود:
۱ ـ نسبت به احکام هیئت نخستین (در صورتی که تقاضای تجدیدنظر نشده باشد) تاریخ انقضاء مدت تجدید نظر.
۲ ـ نسبت به احکام هیئت تجدید نظر- از تاریخ ابلاغ حکم.]
[ماده ۳ـ دادخواست اعاده دادرسی بمقام صادر کننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی یا قائم مقام آن داده میشود.
تبصره ـ هزینه رسیدگی معادل میزان مقرر در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری است.]
[ماده ۴ـ نسبت به احکامی که که تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه صادر و قطعیت یافته و موجبات اعاده دادرسی نسبت به آنها فراهم گردیده ابتداء مهلت های مندرج در ماده ۲ یک ماه پس از تاریخ اجرای این آیین‌نامه شروع میشود.]
[ماده ۵ ـ مندرجات دادخواست اعاده دادرسی باید منطبق با مقررات ماده ۶۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی باشد و رسیدگی با رعایت مواد ۶۰۲ الی ۶۰۵ و ماده ۶۰۷ و ماده ۶۱۰ قانون مزبور بعمل میآید.]
[ماده ۶ ـ اگر دو حکم متقضاد نسبت به یک موضوع صادر و قطعی شده باشد هیئت صادر کننده حکم به درخواست ذینفع و یا اجراء در هر موقع میتواند بموضوع رسیدگی نموده حکم ثانی را فسخ نماید تا حکم اول بقوت خود باقی باشد.]
[ماده ۷ـ این آیین‌نامه ده روز پس از انتشار در تهران و به اضافه هر ۳۶ کیلومتر یک روز تا تهران در شهرستانها قابل اجرا است.]