ماده اول ـ از تاریخ تصویب این لایحه، بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علف چر و یا بعنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند، اخذ هرگونه عوارض از قبیل گوسفند و بره و مرغ و روغن بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است.
ماده دوم ـ مالک نمیتواند برای امور شخصی زارعین را به کار وادار کند و یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نماید مگر برضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادله.
تبصره ـ در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار بعهده زارع است این رسم کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم ـ متخلفین از مواد فوق به پرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا میزان کرایه به شخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهند شد.
ماده چهارم ـ مراجع صالحه دادگستری موظفند بمحض وصول شکایت موضوع را بقید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم لازم صادر نمایند.
ماده پنجم ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ماه ۳۱ لایحه الغاء عوارض در دهات مشتمل بر ۵ ماده و یک تبصره تصویب می‌شود.
22 مرداد ۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق