ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریها برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفهای متعاهد درچهارچوب قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور، کلیه اقدامات لازم را جهت تشویق و توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۲ – با توجه به امکانات اقتصادی و فنی و نیازهای هر دو کشور، طرفهای متعاهد به امر تحکیم و توسعه همکاری در زمینه انرژی از جمله اتمی، کشاورزی و شیلات، صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی، صنایع نفت و گاز، ماشین سازی، حمل ونقل و تجارت و همچنین در سایر زمینه‌های مورد علاقه متقابل مساعدت خواهند نمود.
در ضمن طرفهای متعاهد بر اساس توافق متقابل برخی موافقتنامه‌های همکاری در زمینه‌های فوق‌الذکر و یا سایر زمینه‌ها را می‌توانند به امضاء برسانند.
ماده ۳ – همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور، ازجمله در عرصه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
ارائه مساعدت فنی جهت پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله اجرای کارهای طراحی و پژوهشی و تهیه و تدوین امکان سنجی‌های مربوط، تحویل تجهیزات و مواد و همچنین اعزام متخصصان، تبادل تکنولوژی و تجربیات، ایجاد مؤسسات و شرکتهای مشترک.
همکاری میان سازمانها و شرکتها در زمینه احداث مشترک تأسیسات در قلمرو هریک از دو کشور و یا در کشورهای ثالث.
ماده ۴ – صادرات و واردات کالاها و خدمات، همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور برمبنای قراردادهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هر‌دو کشور براساس قوانین و مقررات جاری آن به امضاء می‌رسد و در انطباق با قیمتهای قابل رقابت کالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهای‌جهانی انجام می‌پذیرد.
ماده ۵ – کلیه پرداختهای میان هر دو کشور در انطباق با قوانین تجاری هر یک از کشورها به ارز قابل تسعیر انجام می‌پذیرد.
در پاره‌ای موارد اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند سایر شیوه‌های پرداخت را در انطباق با موازین و مقررات بین‌المللی که با قوانین جاری ارزی هر دو کشور مغایرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.
ماده ۶ – کالاهایی که از یک کشور به کشور متقابل وارد می‌گردد، می‌تواند فقط با تأیید کتبی قبلی ارگانهای ذیصلاح کشور صادرکننده به کشورهای ثالث جهت صادرات عرضه گردد.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه تجارت، کالا و خدمات و تسهیل تبادل اطلاعات بازرگانی مربوط به سازمانها و شرکتهای هر دو کشور در امر سازماندهی و مشارکت در نمایشگاهها، بازار مکاره، کنفرانسها و سمینارهای تجاری بین‌المللی که در قلمرو هر یک از دو کشور برگزار می‌گردد،مساعدت می‌نمایند.
ماده ۸ – ارگانهای ذیصلاح هر یک از طرفها براساس قوانین جاری کشورهایشان مجوز تأسیس نمایندگیهای سازمانها و شرکتهای تجاری طرف مقابل در‌قلمرو کشور متبوع خود را صادر نموده و کلیه امکانات را جهت تسهیل فعالیت آنها در چهارچوب قوانین جاری در هر کشور فراهم می‌سازند.
ماده ۹ – طرفهای متعاهد موجبات توسعه همکاریهای آتی میان اتاقهای بازرگانی هر دو کشور را فراهم می‌سازند.
ماده ۱۰ – نظارت بر اجرای این موافقتنامه از طریق کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که‌مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد می‌باشد، صورت می‌گیرد. کمیسیون یاد شده مسائل اجرائی موافقتنامه حاضر را بررسی نموده و پیشنهادات در‌خصوص اقدامات لازم در راستای توسعه و تنوع روابط اقتصادی و بازرگانی میان هر دو کشور را به طرفها ارائه می‌دارد. جلسات کمیسیون به صورت‌متناوب در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در هر سال یکبار در زمان مورد توافق برگزار می‌گردد. کمیسیون می‌تواند کمیسیونهای فرعی و گروههای کاری را با وظایف مشخصی تشکیل دهد.
پروتکلهای جلسات کمیسیونهای فرعی و گروههای کاری از سوی کمیسیون مشترک دائمی دو کشور به تصویب می‌رسد.
ماده ۱۱ – اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکرات و مشاوره‌های طرفهای متعاهد بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در‌قراردادهای مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد در راستای توسعه این موافقتنامه می‌توانند موافقتنامه‌ها و پروتکلهایی را امضاء و برنامه همکاریها را تدوین نمایند.
ماده ۱۳ – انعقاد این موافقتنامه خدشه‌ای بر اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران مورخ بیست و پنج مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر چهارم فروردین سال ۱۳۱۶ [۵ فروردین ماه ۱۳۱۹] هجری شمسی وارد نمی‌نماید.
ماده ۱۴ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب آن طبق الزامات قانون اساسی مربوط هریک از دو کشور لازم‌الاجرا شده و برای مدت ۵ سال معتبر خواهد بود. پس از انقضای مدت فوق، این موافقتنامه خود بخود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از اتمام دوره مربوط کتبا فسخ آن را به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
با انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد کلیه قراردادهایی که در دوره اعتبار آن به امضاء رسیده و تا لحظه انقضای اعتبار موافقتنامه اجرا نگردیده‌اند قابل اجرا می‌باشد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (۱۴) ماده در تاریخ بیست و پنج فروردین ۱۳۷۶ مطابق با چهارده آوریل ۱۹۹۷ در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی و انگلیسی در مسکو تنظیم و امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران _ از طرف دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری