ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی را که مشتمل بر ۱۶ ماده و هشت نامه میباشد و در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق بیست و پنجم مارس ۱۹۴۰ در تهران بین دولتین به امضا رسیده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و نامه‌های پیوست است در جلسه پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بشرح زیر معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی.
هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پتر ایوانویچ الکسییوف نماینده بازرگانی شوروی در ایران.
نامبردگان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱- از محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین باشد در موقع ورود بخاک گمرکی طرف متعاهد دیگر حداقل حقوق گمرکی و سایر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کشور واردکننده پیش‌بینی شده یا خواهد شد گرفته میشود ولی در هر صورت میزان حقوق گمرکی و عوارض نامساعدتر و غیر از میزانی نخواهد بود که از محصولاتی که مبداء آن کشور ثالثی باشد گرفته میشود.
همچنین محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین بوده و از آنجا بمقصد خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر صادر میگردد در موقع صدور مورد رژیم گمرکی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید که نسبت به این قبیل محصولات صادره به کشورهای ثالث معمول میگردد.
ماده ۲ – هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میشود که بطرف متعاهد دیگر رژیم کامله‌الودادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:
الف – در شرایط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکوره در ماده یک.
ب – در جا دادن کالاهای مندرجه در ماده یک در انبارها و استفاده از انبارهای گمرکی و سایر انبارهای عمومی برای کالاهای نامبردة و تنظیم و ورود و نگاهداشتن کالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج – در طبقه‌بندی گمرکی و تفسیر تعرفه‌های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداختهائی که ممکن است نسبت به عملیات مربوطه به تسویه حقوق گمرکی کالاها تعلق بگیرد.
د – در تحمیل عوارض داخلی بکالاهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر عوارضی که مربوط به تولید و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل کالاهای بالمثل باشد و بنام و بنفع هر کس که گرفته بشود.
هر یک از طرفین متعاهدین تقبل مینماید نسبت به آنچه در بند (د(این ماده پیش‌بینی گردیده بدون اینکه لطمه باصل کامله‌الودادی وارد شود در هر صورت استفاده از رژیم ملی را که در خاک خود برای کالاهای خود وضع نموده است برای طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
ماده ۳ – هر یک از طرفین متعاهدین تقبل مینماید که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف دیگر یا صادرات بخاک گمرکی آن کشور هیچگونه تحدیدات و ممنوعیتهائی را که نسبت بعموم کشورهای دیگر معمول نمیگردد مجری ندارد بجز تحدیدات و ممنوعیتهائی که بمناسبت نظم عمومی و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء به تمام کشورهائی که در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.
ماده ۴ – رژیم کامله‌الودادی که در ماده‌های ۱ و ۲ این قرارداد و در مواد ۸ و ۱۰ (بند ۷) و ۱۱ و ۱۲ (بند ۵) بعدی مقرر گردیده است شامل مواد زیر نخواهد بود:
1 – حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمرکی.
2 – حقوق و مزایائی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی، لیتوانی، فنلاند و استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.
3 – تخفیفاتی که هر یک از طرفین متعاهدین برای مبادله کالا در منطقه مرزی که فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بیش از ۱۵ کیلومتر نباشد واگذار‌نموده و یا خواهد نمود.
ماده ۵ – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از این قرار است:
الف – کمک به توسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
ب – نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.
ج – تنظیم معاملات بازرگانی بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
د – تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و هر دو جانشین او جزو هیئت سیاسی سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بوده و از تمام حقوق و مزایائی که باعضای میسیونهای سیاسی اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.
مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج‌المملکتی استفاده خواهد نمود.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نام اشخاصی را که از طرف او برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذکر حقوقی که بهر یک از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتی نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار گردیده در مجله رسمی ایران اعلان خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مجله رسمی ایران و بصلاحدید خود در یکی از روزنامه‌های محل خدمت شخصی که دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت به اشخاص از روز اعلانی خواهد‌بود که اول انتشار یافته است.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه‌های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.
ماده ۶ – نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بنام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عمل میکند. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات بازرگانی را که بنام نمایندگی بازرگانی بوسیله اشخاصی که از طرف نمایندگی مزبور اختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد بعهده میگیرد.
برای رسمی شناختن معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده است باید اسناد معامله یا ضمانت‌نامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کمیسریای ملی بازرگانی خارجی بآنها برای این کار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذکر اختیاراتی که بآنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در مجله رسمی ایران اعلان شده باشد بطوری که در ماده پنج این قرارداد پیش‌بینی شده است.
تمام معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است در صورتی که در سند معامله رسیدگی بوسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محکم ایران و قوانین ایران میباشند.
چون بموجب این ماده مسئولیت معاملاتی را که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده‌دار میباشد مقررات مربوطه بتأمین قضائی و اجرای مقدماتی قرارهای صادره از طریق قضائی یا اداری نسبت به دعاوی که بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه میشود مجری نخواهد گردید.
فقط تصمیمات قطعی قضائی که قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلافات ناشیه از معاملاتی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آن را امضا یا تضمین نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری خواهد شد.
تصمیمات مزبوره فقط نسبت باموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مربوط بمعاملات مذکوره در این ماده است و همچنین نسبت بسایر اموال نمایندگی بازرگانی که در ایران موجود است اجرا خواهد شد.
ولی اجرای اجباری تصمیمات قضایی که در قسمت فوق این ماده پیش‌بینی گردیده باشیائی که مطابق اصول عمومی حقوق بین‌المللی خارج‌المملکتی محسوب و همچنین باشیائیکه برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است شامل نخواهد بود.
ماده ۷ – مسئولیت معاملات بازرگانی که بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یکی از بنگاههای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد که مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی مستقل باشند فقط بعهده بنگاه مربوطه خواهد بود. مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران و یا بنگاههای اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.
معاملات بازرگانی که از طرف بنگاههای نامبرده در ایران منعقد شده در صورتی که در سند معامله رسیدگی بوسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۸ – بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی که مطابق قوانین ایران تشکیل شده باشند موقعی که عملیات اقتصادی خود را در خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقیماً یا بوسیله اشخاصی که انتخاب نموده‌اند انجام میدهند در شرایطی که قوانین شوروی انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله‌الوداد مجری میشود بهره‌مند خواهند بود.
بنگاههای دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستند و همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاک ایران در شرایطی که قوانین ایران انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله‌الوداد مجری میشود بهره‌مند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقی هر یک از طرفین متعاهدین متساویاً مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخل حق دارند آزادانه بهر درجه از محاکم برای احقاق و‌دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کامله‌الوداد واقع نخواهند گردید.
ولی مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد نمیتواند شرکتهای بازرگانی و سایر بنگاههای اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید که طرف متعاهد دیگر بشرکتهائی اعطاء میکند که شرایط عملیاتشان در خاک وی بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده ۹-
۱- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی میتوانند با رعایت قوانین و نظامات مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه کالاهای ایرانی را بغیر از کالاهائی که صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت بتمام کشورها ممنوع است بطور آزاد و بدون مشکلات و موانع برای صدور باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.
۲ – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خواهد داشت در حدود سهمیه‌هائی که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی معین خواهد‌شد کالاهائی وارد ایران بنماید فهرست این کالاها با تعیین سهمیه آن همه‌ساله از طرف نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.
برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سالهای بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایران مرتب خواهد شد.
در موقع تهیه فهرستهای فوق برای سالهای بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت بهر یک از کالاهای مندرجه در سهمیه عمومی که در فهرست سال اول پیش‌بینی گردیده اقلاً تأمین خواهد شد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران میتواند در فهرست کالاهائی که دولت ایران اجازه ورود آنرا برای سال جاری اقتصادی داده است کالاهای دیگری را نیز داخل نماید که در فهرست مزبور ذکر نشده باشد میزان این کالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران معین خواهد کرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بطور مساعد تلقی خواهد نمود.
سهمیه هر یک از کالاهای وارداتی که در فهرست قید گردیده ممکن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد بشود.
هر گاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران بوسیله توسعه دادن سهمیه‌های سالیانه میزان ورود یکی از کالاهای خارجی را بایران زیاد نماید حصة از آنچه زیاد شود متناسب با سهمیة که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در واردات کالای مزبور به ایران قبل از افزایش سهمیه‌های سالیانه داشته باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار خواهد شد.
در مواردی که دولت ایران اجازه ورود سهمیه‌های معین کالائی را بدهد که فعلا ورود آن ممنوع است باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده خواهد شد که در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مزبور بگیرد و این سهم با موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خواهد شد وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با نظر مساعد تلقی خواهد نمود.
۳ – دولت ایران بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازرگانی با ادارات و شرکتهای دولتی ایران و شرکتهائی که از طرف دولت عمل میکنند برای خرید کالاهای ایرانی و فروش کالاهای شوروی که معامله آنها در دست ادارات یا شرکتهای نامبرده باشد بنرخ و شرایط عادی مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت مینماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه بدولت ایران و ادارات و شرکتهای نامبرده بریال فروخته شده است از ارزش مجموع کالاهائیکه از دولت ایران و ادارات و شرکتهای نامبرده بریال خریداری و از ایران صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۴ – نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی حق خواهند داشت ببازرگانان ایرانی و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیر دولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایرانی و شرکتهای نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت مینماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که ببازرگانان و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیر دولتی بریال فروخته میشود از مجموع ارزش کالاهائی که از بازرگانان و شرکتهای نامبرده بریال خریداری و به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۵ – نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کالاها به ایران مطابق سهمیه‌های سالیانه از ارائه گواهینامه صدور کالاهای ایرانی معاف می‌اشند.
وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد کردن کالاها را از روی سهمیه‌های سالیانه که در بند (۲) این ماده پیش‌بینی گردیده بدون مانع بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی خواهد داد. فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود.
۶ – دولت ایران موافقت مینماید تحدیدات ارزی را که فعلا جاری است و تحدیداتی را که ممکن است در مدت اعتبار این قرارداد وضع شود در صورتی که این گونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاههای شوروی معمول ندارد.
۷ – دولت ایران بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاه اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام مناقصه‌هائی که ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان میکنند با استفاده از شرایطی که برای همه اشتراک‌کنندگان مقرر میشود اشتراک نمایند.
۸ – دولت ایران موافقت مینماید که بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بنگاههای اقتصادی شوروی در مدت اجرای این قرارداد حق بدهد که مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ‌های بنزین نصب نموده و همچنین مخزن‌های نفت و سایر بنگاه‌هائی که برای تجارت نفت و مشتقات آن میباشد بسازد.
۹ – موافقت حاصل است از هر شش ماه کمیسیون متساوی‌الاعضاء مرکب از اختیارداران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره شش ماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را برای تطبیق دادن جریان تجارت بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده ۱۰ –
۱- با در نظر گرفتن منابع بازرگانی ایران و بموافقت ماده (۲۰) عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منعقد بین ایران و جمهوری متحده شوروی سوسیالیستی روسیه و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران بمقصد هر کشور ثالثی میدهد.
از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بمقصد هر کشور ثالثی میدهد.
۲ – بعلاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشرکتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی حق صدور آزاد را بهر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران بخاک او وارد گردیده و در آنجا بفروش نرسیده اعطاء میکند. هر گاه معلوم شود محصولاتی که شرکتهای بازرگانی و بازرگانان نامبرده صادر میکنند همان است که وارد کرده‌اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته‌اند در حین خروج از خاک گمرکی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشرکتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.
همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تجارت دارند اعطاء میگردد.
۳ – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکور در ذیل که مبداء آن محصولات کشورهائی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی داشته باشند میدهد:
الف – ماشین آلات و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای بنگاههای کشاورزی، ماشین آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و بناها، ماشین آلات و ابزار و ملزومات و مصالح برای تأسیس راهها و وسائط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاههای عام‌المنفعه.
ب – دوا از قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.
ج – کاغذ و مطبوعات.
د – تخم نوغان.
ه – چای.
و – آلات و ادوات روشنائی و گرم کردن.
ز – دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴ – نسبت بسفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات باستثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داده خواهد شد.
همچنین راجع به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات باستثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی تهیه شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضای مربوط بدادن حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممکنه خواهد نمود.
۵ – بدیهی است مقررات این ماده بهیچوجه بترانزیت امانات پستی از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بایران که بموجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمیآورد.
۶ – ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی کشورهائی که با ایران عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند باستثنای اسلحه و مهمات جنگی میدهد.
۷ – مقرر است که در مورد اجرای شرایط ترانزیت که در فوق پیش‌بینی شده است هر یک از طرفین متعاهدین رژیم دولت کامله‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد کرد.
ماده ۱۱- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که رژیم کامله‌الوداد را در حمل مسافرین و باگاژ و کالا و سایر بار و بنه بوسیله راههای آهن و بطور عموم از راه خشکی و آب و هوا متقابلا به یکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوط بحمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب و سرعت حمل از تمام راههای مذکوره در فوق رژیم دولت کامله‌الوداد را بطرف متعاهد دیگر اعطاء مینماید.
ماده ۱۲-
۱- با کشتیهائی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر مینمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در‌مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای کشوری رفتار میشود.
۲ – کشتیهای مزبوره عوارض بندری دیگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتیهای کشوری وضع گردیده آنهم بهمان شرایط و با همان معافیتها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف – باگاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیائی است که بموجب قبض باگاژ حمل میشود.
ب – سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی باندازه‌ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبوره برای گذاشتن در بندر از کشتی خارج نشود.
ج – بارهائی که بعلت رسیدن صدمه بکشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از کشتی خارج شده باشد به شرط اینکه این بارها برای فرستادن به بندر مقصد دوباره بکشتی گذارده شود.
د – بارهائی که با کشتیهائی حمل می شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم باشد.
ه – بارهائی که از کشتی بکشتی دیگر نقل میشود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
۳ – کابوتاژ به کشتیهای کشوری طرفین متعاهدین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین بکشتی‌هائی که زیر پرچم طرف دیگر سیر مینمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴ – صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی بکشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتیهائی را که زیر پرچم او سیر مینمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
۵ – کشتیهائی که در دریاها غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر مینمایند در آبهای کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هر گونه عوارض از همان حقوق و مزایائی که در این مورد بکشتیهای دولت کامله‌الوداد اعطاء میگردد بهره‌مند میشوند.
۶ – کشتی های یدک‌کش که کشتی دیگری را بطور یدک میکشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف میباشند.
ماده ۱۳- طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهائی جز کشتیهای متعلق به ایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.
ماده ۱۴- تصدیقنامه‌های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدین به کشتیهائی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای خزر سیر مینمایند داده میشود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدین بدولت متعاهد دیگر اعلام میگردد در بنادر دولتین متقابلهً رسمیت خواهد داشت کشتیهائی که دارای تصدیقنامه‌های مزبوره هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در دریای خزر تصدیقنامه‌هائی که راجع بقابلیت سیر کشتی و میزان کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق بکشتیها داده شده است متقابلا برسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۱۵- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که راجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای خزر بعمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ در پاریس امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدین در موقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.
ماده ۱۶ – این قرارداد به تصویب خواهد رسید.
این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو بعمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود ولی قرارداد از تاریخ امضای آن بطور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گردید.
هر گاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود بخود برای مدت غیر معینی تمدید شده محسوب خواهد شد.
در این صورت میتوان قرارداد را در هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی مییاشد منعقد شده است.
در تهران به تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق ۲۵ مارس ۱۹۴۰ علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
-امضاء: ماتوی فیلیمونو – امضاء: مظفر اعلم
-امضاء: پتر الکسییوف – امضاء: صادق وثیقی
آقای وزیر
با نهایت توقیر مراتب زیر را باستحضار آن جناب میرساند:
نظر باینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آنرا دریای ایران و شوروی میدانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی میباشد موافقت حاصل‌است که دولتین اقدامات لازمه را بعمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله بآنها باشد استفاده ننمایند.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول نامة مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آنجناب را که بمضمون ذیل است تأیید مینمایم:
نظر باینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آنرا دریای ایران و شوروی میدانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی میباشد موافقت‌حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را بعمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای‌خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظائف خدمتی محوله بآنها باشد استفاده‌ننمایند .
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو( امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای سفیر کبیر
نظر بمادة ۸ قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ بامضاء رسیده است با کمال توقیر تأیید مینمایم که چون بموجب قوانین جاریه ایران بنگاههای بازرگانی میتوانند از بین کارمندان خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در‌محاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی از این حیث مواجه با‌اشکالاتی نخواهند شد.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ ۲۵ مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول نامة مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آنجناب که بمضمون ذیل است تأیید مینمایم:
نظر بمادة ۸ قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ بامضاء رسیده است با کمال‌توقیر تأیید مینمایم که چون بموجب قوانین جاریه ایران بنگاههای بازرگانی میتوانند از بین کارمندان خود نمایندگانی برای دفاع حقوق خود در‌محاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی از این حیث مواجه با‌اشکالاتی نخواهند شد .
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته از آنجناب خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر باستحضار آن جناب میرساند که دولت ایران رضایت میدهد به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را نسبت بحمایت علائم بازرگانی‌مجری بدارد:
1 – اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاههای صنعتی و بازرگانی میباشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت بعلائم بازرگانی استفاده میکنند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات‌جاریه در خاک آن کشور را رعایت نمایند.
2 – طرفین متقابلا متعهد میشوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که بعنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عمومی واقع شده باشد برسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع بترتیب تصدیق امضای اسنادی که بادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه میشود با معافیت این اسناد از هر گونه تصدیق‌کنسولی مطلع مینمایند.
مقررات مذکور در فوق شامل کلیه بنگاههای صنعتی و بازرگانی خواهد بود اعم از اینکه بنگاههای مزبور متعلق بدولت یا اتحادیه‌ها یا اشخاص باشد.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل.
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آنجناب را راجع برضایت دولت ایران در اجرای مقررات مربوطه بحمایت علائم بازرگانی به شرط معامله متقابله بشرح ذیل اشعار میدارد:
«۱- اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاههای صنعتی و بازرگانی میباشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت بعلائم بازرگانی استفاده میکنند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات‌جاریه در خاک آن کشور را رعایت نمایند.
2 – طرفین متقابلا متعهد میشوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که بعنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عمومی واقع شده باشد برسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند طرفین متقابلا یکدیگر را راجع بترتیب تصدیق امضای اسنادی که بادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه میشود با‌معافیت این اسناد از هر گونه تصدیق کنسولی مطلع مینمایند.
مقررات مذکوره در فوق شامل کلیه بنگاههای صنعتی و بازرگانی خواهد بود اعم از اینکه بنگاههای مزبور متعلق بدولت یا اتحادیه‌ها یا اشخاص باشد.»
مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته اطلاع میدهم که دولت متبوعه دوستدار از طرف خود نیز رضایت میدهد نسبت بحفظ علائم بازرگانی همان‌مقررات را مجری دارد.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم (امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای وزیر
با کمال توقیر باستحضار آنجناب میرساند که بمناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم میداند مسائل مربوط بشرایط فنی حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیر‌شوروی سوسیالیستی و ایران و چه به طور ترانزیت و مسائل مربوطه به تسویه حساب بین راههای آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و راه‌ههای‌آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله (استفاده از وسایط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران مخصوص راه‌آهن در مسکو تشکیل نماید.
آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای مظفر اعلم( امضاء: ماتوی فیلیمونو)
وزیر امور خارجه ایران
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول نامه آنجناب مورخه ۲۵ مارس ۱۹۴۰ را که بمضمون ذیل است تأیید مینمایم:
… بمناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم میداند مسائل مربوط بشرایط فنی حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران و چه بطور ترانزیت و مسائل مربوطه به تسویه حساب بین راههای آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و را‌های آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله ( استفاده از وسائط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران مخصوص راه‌آهن در مسکو تشکیل نماید
با کمال احترام اشعار میدارد که دولت ایران از طرف خود موافقت مینماید مسائل مندرجه در نامه آنجناب را تنظیم و در کنفرانس ایران و شوروی مخصوص راه‌آهن که برای این منظور در مسکو در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ نباشد تشکیل خواهد شد اشتراک نماید.
آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت بخودتان بپذیرید.
تهران بتاریخ ۲۵ مارس هزار و نهصد و چهل
جناب آقای ماتوی فیلیمونو (امضاء: مظفر اعلم)
سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی بشرح بالا در جلسه پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نوزده تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری