شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۹، در اجرای بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه، و به استناد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه حسب پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اصول، سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری، علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
تبصره ۱: منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره‌برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
تبصره ۲: سازمان برنامه و بودجه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه طرحها (اعم از آنهائی که به بهره‌برداری رسیده یا نرسیده اند) را از نظر انتفاعی و غیرانتفاعی بودن با اطلاع دستگاه اجرایی (یا بهره‌بردار) مورد بازنگری قرار دهد. هرگاه در تشخیص انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط یا بهره‌بردار بروز نماید، اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد با شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۳: آن دسته از طرح‌های عمرانی انتفاعی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه برای آنها قرارداد بازپرداخت وام منعقد و یا مصوبه لازم از شورای اقتصاد اخذ شده است، از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند.
ماده ۲ - دستگاه اجرایی و بهره‌بردار طرح انتفاعی: با توجه به اینکه اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های انتفاعی مستلزم آن است که دستگاه اجرایی و بهره‌برداری کننده به صورت بازرگانی و مطابق قانون تجارت یا قانون خاص خود فعالیت نماید، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تنها شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی استفاده می‌نماید. دستگاه اجرایی طرح‌های انتفاعی و مسئول بهره‌برداری از آنها خواهند بود.
تبصره: چنانچه بهره‌بردار طرح‌های عمرانی انتفاعی همان دستگاه اجرایی طرح عمرانی نباشد کلیه تعهدات و اموال و دارائیهای طرح به دستگاه بهره‌بردار انتقال خواهد یافت.
ماده ۳ - اصل وام: منظور اعتباراتی است که در قوانین برنامه‌های عمرانی به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به طور سالانه به تفکیک برای طرح‌های عمرانی انتفاعی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) طبق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه منظور و به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه پرداخت شده یا می‌شود.
تبصره ۱: تعیین تاریخ خاتمه طرح یا آغاز بهره‌برداری از هر طرح بر اساس جدول تامین مالی طرح به عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که با هماهنگی دستگاه اجرایی مشخص و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد. در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: اعتباراتی که جهت تامین سرمایه سهم دولت در شرکت‌های دولتی در قالب طرح عمرانی انتفاعی پرداخت گردیده است از شمول ماده ۳ خارج می‌باشد.
ماده ۴ - نرخ سود متعلقه: نرخ سود پایه موضوع این آیین‌نامه حداقل نرخ سود تضمینی تسهیلات سرمایه گذاری هر بخش مصوب شورای پول و اعتبار حسب رشته فعالیت مربوط در تاریخ اخذ اولین بخش از کل اعتبار قرارداد وام موضوع این آیین‌نامه و نحوه احتساب آن طبق مفاد ماده ۶ این آیین‌نامه خواهد بود. مفاد این ماده برای آن دسته از طرح‌هایی که زمان خاتمه آنها قبل از تصویب این آیین‌نامه بوده و مبادرت به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده اند، نیز لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۵- [الحاقی ۱۳۸۲/۴/۷] موارد احتساب اصل وام پرداختی یا سود متعلقه طرح‌های انتفاعی به عنوان کمک بلاعوض، با ارایه درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موارد زیر قابل بررسی در شورای اقتصاد خواهد بود. ۱- زیان ناشی از علل اقتصادی، اجتماعی و اعمال سیاست های دولت موضوع ماده (۶) آیین‌نامه به ترتیبی که در ماده مذکور مطرح شده است. ۲- انجام هزینه‌های زیربنایی که مستحدثات ناشی از آن با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای کاربری غیرانتفاعی باشد. ۳- عدم امکان بازپرداخت اصل وام یا سود متعلقه توسط شرکت دولتی با ارایه مدارک مثبته و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده ۶- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] زیان ناشی از علل اقتصادی یا اجتماعی و اعمال سیاستهای دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط محاسبه و به کسر کمک زیان احتمالی موضوع ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی به طرق ذیل قابل تامین خواهد بود: ۱) بخشودگی اصل وام حداکثر تا ۵۰ درصد ۲) بخشودگی سود متعلقه تا حد تامین زیان مورد محاسبه موضوع این ماده موارد اختلاف با تصویب شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۱- برای آن دسته از طرح‌های انتفاعی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه به بهره‌برداری رسیده‌اند زیانهای موضوع این ماده محاسبه و متناسب با میزان آن مشمول بخشودگی خواهند بود. در هر صورت مجموع بخشودگیهای موضوع این آیین‌نامه نباید از ۵۰ % موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه تجاوز نماید. در صورت تجاوز مبلغ زیان محاسبه شده از ۵۰ درصد فوق الذکر، تمهیدات قانونی لازم اندیشیده خواهد شد.
تبصره ۲- تعیین زیان موضوع این ماده پس از اخذ نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشترکاً بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی خواهد بود. درصورت عدم تفاهم با دستگاه اجرایی، مرجع حل اختلاف شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۷- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] زمان شروع و مدت بازپرداخت: زمان شروع بازپرداخت بدهی موضوع این آیین‌نامه ۳ سال پس از آغاز بهره‌برداری از طرح خواهد بود . لیکن سود متعلقه به کل مبلغ قرارداد از آغاز بهره‌برداری محاسبه و هر سال پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت اصل و باقیمانده سود متعلقه بین ۴ تا ۱۰ سال با تفاهم دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۷/۳/۷] وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه‌های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور از دستگاه اجرایی مشمول اخذ نماید.
تبصره - دریافت وجه التزام برای قراردادهای منعقده از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت. - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وام های دریافتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک هر طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه برای ارائه به شورای اقتصاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال نماید.
ماده ۸- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] دستگاهی که در چارچوب ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه وام دریافت می کند، مکلف است بدهی موضوع این آیین‌نامه را به ترتیب مقرر در ماده ۶ این آیین‌نامه طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۹ - [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] پیشنهاد بخشودگی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه در مورد طرح‌های مشمول، بر اساس درخواست دستگاه اجرایی و در چارچوب مقررات این آیین‌نامه، بعد از خاتمه طرح و شروع بهره‌برداری از آن توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.
ماده ۹- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] انعقاد قرارداد: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی مکلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات این آیین‌نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره: در مواردی که دستگاه بهره‌بردار طرح انتفاعی متفاوت از دستگاه اجرایی باشد و ضمن موافقت‌نامه طرح دستگاه بهره‌بردار مشخص نشده باشد، وام گیرنده مکلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره‌بردار را مشخص نماید. دستگاه بهره‌بردار مکلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این ماده خواهد بود.
ماده ۱۰- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] انعقاد قرارداد: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی مکلف‌اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات این آیین‌نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره- در مواردی که دستگاه بهره‌بردار طرح انتفاعی متفاوت از دستگاه اجرایی باشد و ضمن موافقت‌نامه طرح دستگاه بهره‌بردار مشخص نشده باشد، وام گیرنده مکلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره‌بردار را مشخص نماید. دستگاه بهره‌بردار مکلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این ماده خواهد بود.
ماده ۱۱- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده اعتبار طرح‌های عمرانی انتفاعی در اجرای این آیین‌نامه مکلف اند طبق قراردادی که برای بازپرداخت وجوه موضوع این آیین‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد می‌نمایند، هر سال اعتبار لازم برای بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مفاد قرارداد اقدام می‌نماید. مسئولیت حصول اطمینان از درج ارقام مزبور ضمن بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ذیربط بعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده ۱۲- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] بهره‌برداران طرح‌های عمرانی انتفاعی از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه پس از خاتمه طرح و قبل از انعقاد قرارداد موضوع این آیین‌نامه حق واگذاری و فروش اموال طرح را ندارند.
ماده ۱۳- [اصلاح شماره ماده: ۱۳۸۲/۴/۷] این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۹ /۸ /۱۳۷۶ به تصویب شورای اقتصاد رسید.
ماده الحاقی- [۱۳۹۷/۳/۷] - هیأت مدیره موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام های دریافتی را درج نمایند. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکت‌ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نماید.
محمدعلی نجفی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
دیدگاه شما