ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۸۶ به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره ١ – در اجرای ماده (١٢) تشریفات (پروتکل)، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده (١١) آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن می باشد، مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امین اسناد اعلام شود.
تبصره ٢ – کلیه اصلاحیه های آتی موضوع ماده (١٣) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول هفتاد و هفتم (٧٧) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی
طرفهای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مورخ ١٩ مه ١٩۵۶ (۲۹ /۲ /۱۳۳۵) در ژنو هستند؛
با تمایل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسهیل انتخاب صدور سند حمل به وسیله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات؛
به شرح زیر موافقت نموده اند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این تشریفات (پروتکل)
«کنوانسیون»، به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده اطلاق می شود.
«پیام الکترونیکی»، به اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا نگهداری شده توسط وسایل الکترونیکی، دیداری یا رقومی (دیجیتال) یا وسایل مشابه اطلاق می شود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونه ای مفید، در دسترس باشد.
«سند حمل الکترونیکی» به سند حملی اطلاق می شود که به وسیله مخابره الکترونیکی توسط حمل کننده، فرستنده یا هر شخص دیگر ذی نفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می شود، صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پیام الکترونیکی مرتبط و همزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتیب جزئی از سند حمل الکترونیکی محسوب شود.
«امضاء الکترونیکی» به اطلاعاتی به شکل الکترونیکی اطلاق می شود که منضم یا به طور منطقی مرتبط با سایر اطلاعات الکترونیکی است و در حکم روش تصدیق می باشد.
ماده ٢ – دامنه و اثر سند حمل الکترونیکی
۱ – با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیز هر گونه تقاضا، دستور، درخواست، قید تحدید تعهد یا پیامهای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می شود، مرتبط باشد، می تواند از طریق پیام الکترونیکی انجام پذیرد.
٢ – سند حمل الکترونیکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسیون می باشد و از این رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.
ماده ٣ – تصدیق سند حمل الکترونیکی
١ – طرفین قرارداد حمل، سند حمل الکترونیکی را به واسطه امضاء معتبر الکترونیکی که مبین ارتباط آن با سند حمل الکترونیکی است تصدیق می نمایند. فرض بر این است که امضاء به روش الکترونیکی معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطی که امضاء الکترونیکی:
الف – صرفاً مربوط به امضاء کننده باشد؛
ب – تشخیص امضاء کننده را میسر سازد؛
پ – با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختیار امضاء کننده است؛ و
ت – به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوی وابسته باشد که هرگونه تغییر بعدی در آن اطلاعات قابل تشخیص باشد.
٢ – سند حمل الکترونیکی می تواند با هر روش تصدیق الکترونیکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونیکی مجاز شناخته شده است نیز تصدیق گردد.
٣ – مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی باید در دسترس هر شخصی که نسبت به آن ذی حق است، قرار داشته باشد.
ماده ۴ – شرایط تحقق سند حمل الکترونیکی
١ – سند حمل الکترونیکی باید حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسیون متضمن آن است.
۲ – رویه استفاده شده برای صدور سند حمل الکترونیکی باید دال بر تمامیت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظیم آن به شکل نهائی باشد. تمامیت وقتی مصداق دارد که مشخصات، صرف نظر از هر گونه اضافات یا تغییراتی که در جریان عادی مخابره، نگهداری و ابراز روی می دهد، کامل و بدون تغییر مانده باشد.
٣ – مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی می تواند در مواردی که در کنوانسیون مجاز شناخته شده است، تصحیح یا تکمیل گردد.
روش استفاده شده برای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی باید امکان بازیابی چنین مواردی از تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی و حفظ مشخصات اولیه مندرج در آن را فراهم سازد.
ماده ۵ – به کارگیری سند حمل الکترونیکی
١ – اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذی نفع هستند، باید در مورد روشها و به کارگیری آنها به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسیون، به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:
الف – روش صدور و تحویل سند حمل الکترونیکی به شخص ذی حق؛
ب – اطمینان نسبت به حفظ تمامیت سند حمل الکترونیکی؛
پ – طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونیکی ذی حق شده است، بتواند برخورداری از این حق را نشان دهد؛
ت – طریق تأیید تحویل محموله به گیرنده؛
ث – روشهای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی؛ و
ج – روش جایگزین نمودن احتمالی سند حمل الکترونیکی با سند حملی که به روشهای دیگر صادر شده است.
٢ – تشریفات موضوع بند (١) باید در سند حمل الکترونیکی مورد اشاره قرار گیرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.
ماده ۶ – مدارک مکمل سند حمل الکترونیکی
١ – حمل کننده باید به درخواست فرستنده، رسیدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخیص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسلیم نماید.
٢ – مدارک موضوع جزء (ز) بند (٢) ماده (۶) و ماده (١١) کنوانسیون می تواند توسط فرستنده به شکل یک پیام الکترونیکی – اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد – در اختیار حمل کننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهای برقرارکننده ارتباط بین این مدارک و سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونه ای که تمامیت آن را تضمین کند، توافق نموده باشند.
مقررات نهائی
ماده ۷ – امضاء، تصویب، الحاق
١ – این تشریفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهایی که امضاء کننده یا طرف کنوانسیون هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا یا دولتهایی که به موجب بند (٨) وظایف کمیسیون در سمت مشاور پذیرفته شده اند، مفتوح خواهد بود.
٢ – این تشریفات (پروتکل) از تاریخ ٢٧ تا ٣٠ مه ٢٠٠٨ (۷ تا ١٠ خرداد ١٣٨٧) در ژنو برای امضاء و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩ (۹ /۴ /۱۳۸۸) مفتوح خواهد بود.
٣ – این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده است و برای الحاق دولتهایی که آن را امضاء نکرده اند و در بند (١) این ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسیون هستند، مفتوح خواهد بود.
۴ – دولتهای مزبور که ممکن است در بعضی فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا طبق بند (١١) وظایف کمیسیون مشارکت داشته باشند و به کنوانسیون ملحق شده باشند، می توانند پس از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن، به عضویت آن درآیند.
۵ – تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۶ – چنین تلقی می شود که سند تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (١٣) آتی تصویب شده است، در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاح شده به وسیله اصلاحیه اعمال خواهد شد.
ماده ۸ – لازم الاجراء شدن
١ – این تشریفات (پروتکل) در نودمین روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (٣) ماده (٧) این تشریفات (پروتکل)، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.
٢ – این تشریفات (پروتکل) در مورد هر دولتی که پس از آن که پنج دولت، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۹ – فسخ عضویت
١ – هر طرف می تواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.
٢ – فسخ عضویت، دوازده ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.
٣ – هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسیون پایان دهد، در همان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نیز خارج خواهد شد.
ماده ۱۰ – خاتمه
هر گاه بعد از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، تعداد اعضاء در نتیجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقلیل یابد، این تشریفات (پروتکل) اثر اجرائی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ می شود از دست خواهد داد. همینطور از تاریخی که اجرای کنوانسیون متوقف می شود، اجرای این تشریفات (پروتکل) نیز متوقف خواهد شد.
ماده ۱۱ – اختلاف
هر گونه اختلاف بین دو یا چند طرف در مورد تفسیر یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طریق مذاکره یا روشهای دیگری حل و فصل نمایند، می تواند به تقاضای هر یک از طرفهای مربوط، برای حل و فصل به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود.
ماده ۱۲ – قیود تحدید تعهد
١ – هر دولتی می تواند، هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)، با اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام نماید که خود را ملزم به ماده (١١) این تشریفات (پروتکل) نمی داند. سایر طرفها نسبت به هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (١١) نخواهند بود.
۲ – اعلامیه موضوع بند (۱) این ماده می تواند در هر زمانی از طریق ارسال اطلاعیه ای خطاب دبیرکل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گیرد.
٣ – هیچ گونه قید تحدید تعهد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمی باشد.
ماده ۱۳ – اصلاحیه ها
١ – این تشریفات (پروتکل) پس از لازم الاجراء شدن، می تواند به روشی که در این ماده آمده است، اصلاح گردد.
۲ – هر گونه پیشنهاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)، به گروه کاری حمل و نقل جاده ای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو، ان، ای. سی. ای) جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردد.
۳ – طرفهای این تشریفات (پروتکل) نهایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علی رغم این کوششها، اتفاق آراء نسبت به اصلاحیه پیشنهادی حاصل نگردد، به عنوان آخرین راه چاره، تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی دهنده می باشد. هر اصلاح پیشنهادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفها تصویب شود، توسط دبیرخانه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبیرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذیرش به اطلاع تمامی طرفهای این تشریفات (پروتکل) و نیز دولتهای امضاء کننده برسد.
۴ – ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحیه پیشنهادی توسط دبیرکل، هر طرف می تواند به اطلاع دبیرکل برساند که نسبت به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض دارد.
۵ – هر گاه در پایان مدت نه ماه پیش بینی شده در بند پیشین، اعتراضی از جانب هیچ یک از طرفهای این تشریفات (پروتکل) به عمل نیامده باشد، اصلاحیه پیشنهادی پذیرفته شده تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود، اصلاحیه پیشنهادی بلااثر خواهد بود.
۶ – هر گاه در فاصله اعلام یک پیشنهاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پیش بینی شده در بند (۴) این ماده کشوری، طرف متعاهد این تشریفات (پروتکل) شود، دبیر گروه کاری حمل و نقل جاده ای کمیسیون اقتصادی برای اروپا، در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحیه پیشنهادی، آگاه خواهد نمود. طرف اخیر می تواند دبیرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبور آگاه نماید که نسبت به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض دارد.
۷ – دبیرکل در اسرع وقت ممکن، تمامی طرفها را از اعتراض هایی که طبق بندهای (۴) و (۶) این ماده به عمل آمده است و نیز هر اصلاحیه ای که طبق بند (۵) فوق پذیرفته شده است، آگاه خواهد نمود.
٨ – هر اصلاحیه ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه پذیرش مزبور توسط دبیرکل به طرفها، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۴ – تشکیل فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک
١ – پس از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراهمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکیل گردد. دبیرکل تمامی طرفها را از این درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمایی تجدیدنظر، مشروط بر اینکه طی چهار ماه از تاریخ اطلاعیه دبیرکل، حداقل یک چهارم طرفهای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند، منعقد خواهد شد.
۲ – هر گاه فراهمایی طبق بند پیشین تشکیل شود، دبیرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پیشنهادهایی را که ممکن است مایل باشند فراهمایی آنها را بررسی کند، تسلیم نمایند. دبیرکل دستور جلسه مقدماتی فراهمایی را همراه با متن پیشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکیل فراهمایی بین تمامی طرفها توزیع خواهد نمود.
٣ – دبیر کل تمامی دولتهای موضوع بندهای (١)، (۳) و (۴) ماده (۷) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکیل شود، دعوت خواهد کرد.
ماده ۱۵ – اطلاعیه به دولتها
دبیرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعیه های پیش بینی شده در مواد (۱۳) و (۱۴)، دولتهای موضوع بند (۱) ماده (۷) فوق و همچنین دولتهایی را که طبق بندهای (۳) و (۴) ماده (۷) طرف این تشریفات (پروتکل) شده اند از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
الف – تصویب ها و الحاقها به موجب ماده (۷)
ب – تاریخ های لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (۸)
پ – فسخ عضویت به موجب ماده (۹)
ت – خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (۱۰)
ث – اعلامیه ها و اطلاعیه های دریافت شده طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۲)
ماده ۱۶ – امین اسناد
نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتهای موضوع بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بیستم فوریه سال ۲۰۰۸ (۱ /۱۲ /۱۳۸۶) در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تدوین گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که بدین منظور مجاز می باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی