ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر ۲۴ ماده است و در تاریخ دوم امردادماه ۱۳۱۶ مطابق ۲۴ ژویه ۱۹۳۷ در تهران به امضاء رسیده تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
عهدنامه برای تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
مقدمه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و
اعلیحضرت ملک عراق
نظر باحساسات مودت‌آمیز موجوده بین مملکتین
و نظر به اینکه مایلند بوسایل مسالمت‌آمیز و در حدود میثاق جامعه ملل تصفیه هر گونه اختلافاتی که بین آنها بروز نماید تامین نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه بین خود گرفته و برای نیل به این منظور وزراء مختار خود را بطریق ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران
اعلیحضرت ملک عراق
جناب آقای دکتر ناجی‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق
مشارالیهما پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که با ترتیب لازم تنظیم گردیده بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – طرفین معظمتین متعاهدین متقبل میشوند که هر گونه اختلافاتی که بین آنها بروز نماید و تصفیه آن بوسائل معموله مذاکرات سیاسی ممکن نشود به ترتیب تصفیه مسالمت‌آمیز مقرره در این عهدنامه حل نمایند.
ماده ۲-
1- کلیه اختلافات به استثنای موارد مقرره در بند سوم این ماده دائر به حقی که هر یک از طرفین برای خود قائل شده و مورد موافقت طرف دیگر نیست به دیوان داوری دائمی بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آنکه طرفین تصفیه آن را بتوسط یک دیوان حکمیتی که ذیلا پیش‌بینی شده است ترجیح دهند.
2 – بدیهی است که اختلافات فوق‌الذکر عبارتند از اختلافاتی که مخصوصا در ماده ۳۶ نظامنامه دیوان داوری بین‌المللی تصریح شده است.
3 – بند اول این ماده شامل اختلافات ذیل نخواهد شد.
الف – اختلافاتی که قبل از اجرای این عهدنامه بروز نموده و یا اختلافاتی که راجع است به وضعیات و مسائل موجوده قبل از اجرای این عهدنامه.
ب – اختلافات راجع به مسائلی که حقوق بین‌الملل تصفیه آن را در صلاحیت مانع‌للغیر یکی از طرفین معظمین متعاهدین قرار میدهد.
ج – اختلافات راجع به وضعیت ارضی یکی از طرفین متعاهدین.
ماده ۳ – در صورتی که بین طرفین موافقت حاصل شود که یکی از اختلافات مذکوره در بند اول ماده قبل را به یک دیوان حکمیت ارجاع نمایند موافقت‌نامه مخصوص تنظیم و در آن موضوع اختلاف و حکمهائی که انتخاب شده و طریقه اجرای حکمیت را اجرا خواهند نمود. هر گاه در موافقت‌نامه مخصوصی مراتب بطور کافی تصریح شده باشد مقررات معاهده لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ برای تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی در موارد لازم اعمال خواهد شد و هر گاه موافقت‌نامه مزبور در خصوص قواعد راجعه به اصل اختلاف که حکم‌ها باید مراعات نمایند ساکت باشد محکمه قواعد اساسی مصرحه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری بین‌المللی را بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۴ – هر گاه طرفین متعاهدین راجع به موافقت‌نامه مخصوص مقرره در ماده سابق موافقت حاصل ننمودند و یا اینکه نتوانستند حکم‌ها را تعیین نمایند هر‌یک از طرفین میتوانند بعد از یک اخطار قبلی ۳ ماهه اختلاف را بموجب تقاضای مستقیم به دیوان دائمی داوری بین‌المللی ارجاع سازند.
ماده ۵ –
1 – در مورد اختلاف مذکور در ماده ۲ بند اول طرفین میتوانند قبل از هر اقدامی در پیشگاه دیوان دائمی داوری بین‌المللی یا قبل از مبادرت به هر گونه اقدام برای ارجاع امر بحکمیت برای تصفیه موضوع به ترتیب اصلاح ذات‌البین مقرره در این عهدنامه متوسل شوند.
2 – در صورت مبادرت باصلاح ذات‌البین و عدم موفقیت بان هیچیک از طرفین نمی‌توانند قبل از انقضاء یک ماه از تاریخ اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین موضوع را به پیشگاه دیوان داوری بین‌المللی برده و یا تقاضای تشکیل دیوان حکمیت مقرره در ماده ۳ را بنمایند.
ماده ۶ – هر گونه اختلافی که تصفیه آن بموجب مقررات این عهدنامه بوسیله تصمیم قضائی یا حکمیت مقدور نباشد به طریقه اصلاح ذات‌البین حل خواهد گردید.
ماده ۷ – اختلافات مذکور در ماده قبل به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که بتوسط طرفین متعاهدین بطریقی که ذیلا پیش‌بینی شده است تشکیل میشود مراجعه خواهد گردید.
ماده ۸ – در صورت بروز اختلافات بین طرفین یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ تقاضای یکی از طرفین برای انعقاد آن بطرف دیگر بجهت رسیدگی به اختلاف مزبور منعقد خواهد گردید کمیسیون اصلاح ذات‌البین بجز در مواردی که طرفین ذیعلاقه تصمیم دیگری اتخاذ نمایند بطریق ذیل منعقد خواهد شد.
1 – کمیسیون مرکب از پنج عضو خواهد بود. هر یک از طرفین یک کمیسر که ممکن است از اتباع خود آن دولت باشد تعیین می‌نمایند و سه کمیسر دیگر با موافقت طرفین از اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد. کمیسرها رئیس کمیسیون را انتخاب خواهند نمود.
2 – هر گاه محل یکی از کمیسرها در اثر فوت یا استعفاء یا علت دیگری خالی شود در اسرع اوقات ممکنه بطریقی که برای انتصاب کمیسرها پیش‌بینی شده است کمیسر دیگر انتخاب خواهد شد.
ماده ۹ – هر گاه انتصاب کمیسرهائی که باید از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت مقرره در ماده ۸ بعمل نیاید رئیس متصدی شورای جامعه ملل بتقاضای یکی از طرفین مبادرت به انتخاب کمیسر مزبور خواهد نمود.
ماده ۱۰ –
1 – کمیسیون اصلاح ذات‌البین در اثر تقاضائی که یکی از طرفین با موافقت طرف دیگر از رئیس آن نموده و یا در صورت عدم توافق تقاضای مزبور را یکی از طرفین مستقلا آزاد نموده باشد رسیدگی به امر را عهده‌دار میشود.
2 – تقاضای مزبور پس از آنکه بطور اختصار موضوع اختلاف را شرح میدهد کمیسیون را دعوت خواهد نمود که بهر گونه اقدامی که برای تصفیه دوستانه موضوع صلاح میداند مبادرت نماید.
3 – در صورتی که تقاضا از جانب یکی از طرفین صادر شده باشد باید بفوریت تقاضای مزبور را بطرف دیگر نیز اشعار دارد.
ماده ۱۱ –
1 – کمیسیون اصلاح ذات‌البین بجز در مواردی که طرفین طور دیگر موافقت حاصل کنند در محلی که رئیس آن معین نماید منعقد خواهد شد.
2 – کمیسیون میتواند در هر موقع از رئیس دارالانشاء جامعه ملل خواهش نماید که در اجرای ماموریت آن بوی مساعدت نماید.
ماده ۱۲ – عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین منتشر نخواهد شد مگر بموجب تصمیم کمیسیون و یا رضایت طرفین متعاهدین.
ماده ۱۳ –
1 – در صورتی که طریقه دیگر مقرر نشده باشد کمیسیون اصلاح ذات‌البین طرز اجرای عملیات خود را راسا مرتب خواهد نموده و طرز عملیات مزبور باید طوری باشد که اظهارات هر یک از طرفین اصغا شود.
2 – نمایندگی طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح ذات‌البین بتوسط مامورینی که واسطه بین آنها و کمیسیون خواهند بود بعمل خواهد آمد. علاوه بر این طرفین میتوانند به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصین که برای این کار تعیین نموده‌اند متوسل شده و اصغای اظهارات هر کسی را که شهادت آن بنظر آنها مفید می‌آید تقاضا نماید.
3 – کمیسیون میتواند توضیحات شفاهی از مامورین و مستشاران و متخصصین طرفین و از کلیه اشخاصی که با رضایت دول متبوعه آنها احضار آنها را مفید بداند تقاضا نماید.
ماده ۱۴- تصمیمات کمیسیون اصلاح ذات‌البین جز در مواردی که طرفین متعاهدین بطریق دیگر موافقت نمایند که باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمیتواند راجع به اصل اختلاف اظهار نظر نماید مگر آنکه کلیه اعضاء آن حاضر باشند.
ماده ۱۵ – طرفین متعهد میشوند که عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین را تسهیل نموده و مخصوصا هر قدر بیشتر ممکن است اسناد و اطلاعات مفیده را در دسترس آن بگذارند و برای آنکه کمیسیون بتواند در خاک طرفین و بر طبق قوانین آنها باحضار و اصغاء شهود یا متخصصین و یا معاینه محلی اقدام نماید هر گونه وسائلی که برای طرفین ممکن شود جهت کمیسیون فراهم نماید.
ماده ۱۶ – در مدت عملیات کمیسیون هر یک از اعضاء آن که از اتباع دول ثالث بوده باشند فوق‌العاده که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین معین خواهد شد دریافت خواهند نمود و هر یک از طرفین نصف مبلغ مزبور را تادیه مینماید. پرداخت کلیه مخارجی که برای اجرای عملیات کمیسیون مصرف خواهد شد به همین طریق بین طرفین متعاهدین تقسیم خواهد گردید.
ماده ۱۷ –
1 – وظیفه کمیسیون اصلاح ذات‌البین روشن ساختن مسائل متنازع‌فیه و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده برای این کار بوسیله تحقیقات و یا وسائل دیگر و مجاهدت برای اصلاح طرفین خواهد بود.
پس از رسیدگی بامر کمیسیون میتواند بطرفین متعاهدین مواد تصفیه که بنظر آن مناسب می‌آید ابلاغ و ضرب‌الاجلی برای اظهار نظر طرفین معین نماید.
2 – در خاتمه عملیات خود کمیسیون صورت مجلسی بمقتضای مورد تهیه خواهد نمود در صورت مجلس مزبور موافقت طرفین و در صورت لزوم شرایط تصفیه امر و یا عدم موافقت آنها قید خواهد شد.
3 – بجز در مواردی که طرفین بطریق دیگری موافقت نمایند عملیات کمیسیون بایستی شش ماه بعد از روزی که تصفیه اختلاف به آن مراجعه شده است خاتمه پیدا نماید.
ماده ۱۸ – هر گاه بعد از اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین تا مدت یک ماه طرفین بوسیله دیگری جهت تصفیه مسالمت‌آمیز موافقت حاصل نکنند اختلاف مزبور مشمول مقررات ماده ۱۵ اساسنامه جامعه ملل خواهد گردید. این ماده شامل موارد مذکوره در ماده ۵ این عهدنامه نخواهد شد.
ماده ۱۹ – طرفین متعهد میشوند که از هر گونه اقدامی که ممکن است بالنتیجه اسباب مزاحمت اجرای تصمیم قضائی و حکمیت و ترتیب پیشنهادی کمیسیون اصلاح ذات‌البین یا شورای جامعه ملل را فراهم سازد خودداری نمایند و بطور کلی مبادرت به هر اقدامی که اختلافات موجوده را سخت‌تر ساخته و یا آن را توسعه دهد ننمایند.
ماده ۲۰ –
1 – مقررات این عهدنامه بین طرفین متعاهدین در صورتی هم که دولت ثالثی در اختلاف موجوده بین طرفین ذینفع باشد مجری و مرعی خواهد بود.
2 – طرفین میتوانند با موافقت یکدیگر دولت ثالث فوق‌الذکر را دعوت نمایند که در اصلاح ذات‌البین با حکمیت دخالت نماید.
ماده ۲۱ – اختلافات راجع به تفسیر یا اعمال این عهدنامه همچنین اختلافات راجع به تعریف اختلاف و یا مفهوم و توسعه مستثنیات به دیوان دائمی داوری بین‌المللی ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۲ – هیچیک از مقررات این عهدنامه را نمیتوان طوری توجیه نمود که لطمه به حقوق طرفین متعاهدین در استمداد از شورای جامعه ملل در حدود میثاق جامعه و یا این عهدنامه وارد سازد.
ماده ۲۳ –
1 – این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد مصدق آن هر چه زودتر در بغداد مبادله خواهد شد.
2 – این عهدنامه بفوریت بعد از مبادله اسناد مصدق مجری خواهد گردید.
3 – این عهدنامه در جامعه ملل بتوسط رئیس دارالانشاء ثبت و از مشارالیه تقاضا خواهد شد که این موضوع را باطلاع کلیه ممالک عضو جامعه ملل و ممالک دیگر برساند.
ماده ۲۴ –
1 – این عهدنامه برای مدت ۵ سال از تاریخ اجرای آن منعقد میشود.
2 – هر گاه لااقل شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ آن اعلام نگردید برای مدت ۵ سال دیگر نیز بقوت خود باقی خواهد ماند و قس علیهذا.
3 – در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین باعلام فسخ این عهدنامه مبادرت نماید هر گونه مراسمی که برای تسویه اختلاف در موقع انقضاء این عهدنامه شروع شده باشد تا اختتام طبیعی خود ادامه خواهد نمود.
در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شد.
به تاریخ ۲۲ ژویه ۱۹۳۷
صورت‌مجلس امضاء
در موقع انعقاد عهدنامه تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی عراق نمایندگان مختار طرفین موافقت نمودند که همان متن عهدنامه مذکور را که در تاریخ ۲۲ ژویه ۱۹۳۷ پاراف شده است امضاء نمایند.
تهران ۲۴ ژویه ۱۹۳۷
-امضاء سمیعی وزیر امور خارجه ایران
-امضاء وزیر امور خارجه عراق
عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق بشرح بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶ تصویب شده است
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری