نظر به پیشنهاد وزارت کشور در مورد اختلافاتی که در اثر تقلیل عرض خیابانها ممکن است بین اشخاص و شهرداری پیش آید هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۷ مواد زیر را بمنظور رفع اختلاف مقرر میدارند:
ماده ۱ـ هرگاه در اثر تغییر نقشه شهرداری در عرض خیابانهای شهر یا حومه آن تقلیلی رخ بدهد و مقداری زمین که در هر حال متعلق به شهرداری خواهد بود در یک طرف یا هر دو طرف خیابان زیاد بیاید و کسانی که در اطراف این قبیل خیابانها زمین یا بنائی دارند بخواهند اراضی اضافی متعلق به شهرداری را بمنظور حفظ مرغوبیت بنا و زمین خود و نزدیک بودن بخیابان خریداری نمایند شهرداری مقدم بر هر خریدار دیگر زمینهای اضافی را به آنان خواهد فروخت.
تبصره ـ خیابانهای مندرج در این ماده اعم است از خیابانهای ساخته شده که در اطراف آن بناهای متعلق به اشخاص قرار گرفته و یا خیابانهائی که فقط عرض و طرح آنها از طرف شهرداری تعیین گردیده و یک قسمت از اراضی واقع در اطراف آن به حدی که در طرح شهرداری معین شده بین اشخاص خرید و فروش شده باشد خواه در اطراف آن ساختمان شده یا نشده باشد و خواه برای ایجاد خیابان از طرف شهرداری اقدام عملی شده باشد یا نه.
ماده ۲ ـ فروش به نرخ عادله که توسط دو نفر کارشناس طرفین تعیین میشود صورت میگیرد و چنانچه توافق بین آنها حاصل نشود کارشناس مشترکی از طریق قرعه بوسیلة رئیس دادگاه صلح معین و اضافه میشود که باتفاق با اکثریت نرخ عادله را معین نمایند.
ماده ۳ ـ پس از تعیین شدن بهاء چنانچه طرف حاضر برای خریداری به بهاء که کارشناسان به اتفاق یا اکثریت تعیین کرده‌اند نشود شهرداری طبق مقررات مربوطه بطریق مزایده بهر شخص دیگری که مایل به‌خریداری باشد خواهد فروخت با قائل شدن حق عبور برای مالک بنا یا زمینی که ملک او در عقب قسمت فروخته شده واقع میشود بطوری که متناسب با وضعیت ملک او بوده و دسترسی کافی به خیابان داشته باشد.
دیدگاه شما