لغو تصویب‌نامه [شماره ۱۳۹۸ – ۱۳۴۲/۲/۲۶] مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی

جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مربوط به تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ دولت راجع به نرخ بهره وامهای خارجی که ضمن لایحه شماره ۳۲۳۷۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۴۲ و بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم و در جلسه روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تأیید مجلس سنا واقع گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا میشود.

مخبر کمیسیون شماره ۴ (دارائی) – دکتر کاظمی

شماره ۹۳/۴ – ۲۲/۱/۱۳۴۶
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت، تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ راجع به نرخ بهره وامهای خارجی را که گزارش شور اول آن بشماره ۵۳۹ چاپ گردیده برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و پس از توضیح نماینده دولت، کمیسیون نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .

رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری

شماره: ۱۳۹۸‌ تاریخ: ۱۳۴۲/۲/۲۶

ماده واحده – تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۵ و اصلاحیه مصوب سال ۳۷ الحاق میشود:

تبصره – سرمایه‌گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار میشوند در صورتی که با تصویب هیئت رسیدگی جلب و‌ حمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع حوائج ضروری کار و شغل خود از اتباع مقیم کشورهای بیگانه وام دریافت نمایند و نرخ بهره کشور وام دهنده‌ کمتر از نرخ بهره ایران باشد مالیات متعلقه بر اساس میزان بهره مزبور احتساب و بنرخ مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۵ و اصلاحیه مصوب ۳۷ در موقع‌ انتقال بهره وسیله بانک انتقال دهنده وصول و به دارائی محل پرداخت میشود.
وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را‌ تحصیل نماید.

تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مطرح و‌ کمیسیون مزبور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ باید مورد‌ عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود).
نظر مذکور پس از تأیید مجلس شورای ملی در تاریخ روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ – در‌ جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.