الف ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴: «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری که براساس آن: «حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هـادی روستا…»، در حـدی که منجر به همپوشـانی حـریم روستـاها با محـدوده روستا که مصوب طـرح هـادی روستا است می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر می‌شود.
ب ـ حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محـلی، ناحـیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ تعیین شده و مرجع تصویب طرحهای هادی روستایی نیز براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استانهای کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرحهای هادی خارج از حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری