نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاو‌ی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد, بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطرو‌حه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد.
