فصل اول – تشکیلات و صلاحیت
ماده ۱ – در حوزه هر دادگاه شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال تشکیل خواهد شد تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده به جرائم اطفال در دادگاه جنحه طبق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت بترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.
تبصره – رئیس کل دادگاه شهرستان هر حوزه سمت ریاست کل دادگاه های اطفال را نیز خواهد داشت.
ماده ۲ – قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان را برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد.
قضات مزبور از لحاظ قوانین استخدامی در ردیف رؤساء شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.
تبصره – در صورتی که قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند رئیس کل دادگاه شهرستان میتواند شخصاً بجای او انجام وظیفه نموده و یا یکی از قضات متناسب دادگاه شهرستان را بجای قاضی اطفال بطور موقت مأمور نماید.
ماده ۳ – در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور از بین کارمندان قضائی بازنشسته یا فرهنگی (استاد – مدیر – دبیر – آموزگار) یا اداری یا معتمدین محل که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته باشند تشکیل میگردد و رأی دو نفر مزبور مشورتی خواهد بود.
تبصره ۱ – رئیس دادگاه شهرستان هر محل عده ای را که برای تشکیل دادگاه های اطفال حوزه خود لازم می داند و لااقل برای هر شعبه پنج نفر خواهند بود به رئیس دادگاه استان پیشنهاد می نماید.
رئیس دادگاه استان در صورت موافقت مشاورین را برای مدت دو سال بسمت مزبور تعیین می نماید.
دادگاه اطفال در هر مورد دو نفر مشاور خود را موقع وصول پرونده بقید قرعه از میان آنان انتخاب خواهد نمود.
موارد رد مشاورین همانست که در مورد قضات دادگستری مقرر گردیده است.
تبصره ۲ – حق الزحمه مشاورین باید برای هر جلسه حضور بمیزانی که در آئین نامه وزارت دادگستری در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
ماده ۴ – به کلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی میشود.
اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزائی نخواهند بود.
تبصره – هرگاه قبل از شروع برسیدگی و یا در حین آن سن طفل از ۱۸ سال تمام تجاوز کند رسیدگی باتهام نیز در دادگاه اطفال بعمل خواهد آمد.
ماده ۵ – برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا محلی که طفل در آنجا یافت شده یا محل اقامت طفل یا ابوین یا سرپرست او یا محلی که طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحیت دارد.
فصل دوم – آیین دادرسی
ماده ۶ – در موردی که اطفال مرتکب جرمی شوند رسیدگیهای مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق از طرف دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد و دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطین دادگستری است انجام خواهد داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال میتواند بهر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.
ماده ۷ – چنانچه تحقیقاتی درباره وضع مزاجی یا روحی اطفال یا ابوین او یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم شود دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا بهر وسیله ای که مقتضی بداند انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیتدار را جلب کند.
دادگاه اطفال نیز میتواند از متخصصین فنی یا افراد مورد اعتمادی که بتواند تحقیقات مزبور را انجام دهند استفاده نماید.
تبصره – برای انجام تحقیقات مزبور و همچنین بمنظور اداره امور مربوط بکانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری میتواند از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور بموجب آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد گردید.
ماده ۸ – پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه دلایل توجه اتهام موجود نباشند دادگاه قرار منع تعقیب صادر نموده و الا قرار رسیدگی صادر و وقت جلسه دادرسی را بسرپرست قانونی طفل و دادستان ابلاغ می نماید.
ماده ۹ – دادگاه بکلیه جرائم اطفال با حضور دادستان و یا نماینده او بطور سری رسیدگی مینماید در دادگاه فقط اولیاء یا سرپرست اطفال و وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد انتشار جریان دادگاه بوسیله مطبوعات یا رادیو یا فیلم برداری یا عکس برداری و یا افشای هویت و مشخصات متهم بکلی ممنوع و متخلفین به جزای نقدی از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ – در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکنست رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او بعمل آید و رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود.
ماده ۱۱ – هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصاً برای دفاع در دادگاه حاضر شود.
هرگاه سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننماید و شخصاً نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود.
در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست میتواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.
ماده ۱۲ – دادگاه اطفال به دادخواست مدعی خصوصی طبق مقررات قانونی رسیدگی کرده و حکم صادر می نماید در موقع رسیدگی حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.
ماده ۱۳ – در صورتی که یک یا چند طفل بشرکت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده یا در ارتکاب جرم معاونت کرده باشند فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – در مورد ماده قبل مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان خود فقط می تواند بدادگاه مدنی مراجعه نماید.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۵۵/۱۱/۱۹]
1- تصمیمات دادگاه اطفال و دادگاه جنحه قائم مقام آن در مورد بند یک ماده ۱۷ این قانون و بند یک ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی قطعی است و در مورد بند ۲ ماده ۱۷ این قانون فقط از طرف متهم قابل پژوهش است.
نسبت به اطفالی که سن آنها بیش از ۱۴ سال تمام است تصمیم دادگاه اعم از برائت یا محکومیت در مورد خلاف قطعی و در مورد جنحه و جنایت قابل پژوهش و فرجام است.
مواعد و ترتیب تقاضا و رسیدگی پژوهشی فرجامی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است.
۲ – قرارهای عدم صلاحیت محلی و منع یا موقوفی تعقیب صادر در مورد جرائم اطفالی که سن آنها بیش از ۱۲ سال است در حدود مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام است.
۳ – در هر حال رسیدگی به جرائم مربوط به اطفال در کلیه مراحل تابع مقررات مذکور در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار خواهد بود.
ماده ۱۶) رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آئین دادرسی نیست.
فصل سوم – تصمیمات
ماده ۱۷ – در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1 – تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد بتأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2 – اعزام به کانون اصلاح و تربیت بمنظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا ۶ ماه (در مواردی که بجهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد).
ماده ۱۸ – در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند هرگاه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1 – تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد بتأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2 – سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.
3 – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال.
4 – اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۱۵ سال تمام است از شش ماه تا ۵ سال.
تبصره – تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد چنانچه مجازات آن جنایت اعدام یا حبس مؤبد باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود.
ماده ۱۹ – در جریان تحقیقات مقدماتی بتشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکنست طفل به قسمت نگاهداری موقت کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد یا بولی یا سرپرست او تسلیم شود با التزام به اینکه هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه التزام را بپردازد.
ماده ۲۰ – در مورد جنایاتی که مجازات آن اعدام یا حبس مؤبد است طفل در قسمت نگاهداری موقت توقیف خواهد شد کیفیت توقیف در آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
ماده ۲۱ – دادگاه اطفال برحسب گزارش هائی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنها از طرف کانون اصلاح و تربیت میرسد میتواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدیدنظر نماید باین طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد و در مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل بکانون اصلاح و تربیت می تواند تصمیم مزبور را بتصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رأی دادگاه اطفال در این باب قطعی است.
تبصره – در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام دارند تبدیل تصمیم در صورتی ممکن است که طفل لااقل یک ثلث از مدت مذکور در حکم را در کانون اصلاح و تربیت توقف کرده باشد.
فصل چهارم – کانون اصلاح و تربیت
ماده ۲۲ – در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجراء این قانون تأسیس می نماید.
تبصره – در نقاطی که دارالتأدیب تأسیس شده مؤسسه مزبور طبق مقررات این قانون به کانون اصلاح و تربیت تبدیل خواهد شد.
ماده ۲۳ – کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت خواهد بود:
اول – قسمت نگاهداری موقت.
دو – قسمت اصلاح و تربیت.
سوم – زندان.
اطفالی که هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصمیمی اتخاذ نشده به قسمت اول اعزام خواهند گردید و اطفالی که در مورد آنان تصمیم اعزام به کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام خواهند گردید و در هر قسمت محل نگاهداری دختران از محل پسران مجزی خواهد بود.
تبصره – اطفالی که طبق این ماده بیکی از قسمتهای مذکور اعزام گردیده و به سن پانزده سال تمام رسیده اند اعم از این که تصمیمی از طرف دادگاه درباره آن ها اتخاذ شده باشد یا خیر در قسمتی از کانون که برای این منظور تشخیص داده خواهد شد نگاهداری میشوند.
ماده ۲۴ – طرز تشکیل کانون اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت طفل در هر یک از قسمتهای کانون مزبور طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود و به اطفال باید بر حسب استعداد در مدت محکومیت آنها حرفه‌ای آموخته شود.
[آیین‌نامه سازمان کانون اصلاح و تربیت، مصوب ۱۳۴۷/۷/۹]
ماده ۲۵ – قاضی اطفال لااقل هر سه ماه یک مرتبه شخصاً از کانون اصلاح و تربیت بازدید و نسبت به امور و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۲۶ – در مواردی که رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجدداً دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد.
ماده ۲۷ – برای اجراء مقررات این قانون وزارت دادگستری مجاز است از محل وجوه اموال بلاصاحب و بلاوارث و یا وجوهی که اداره اوقاف برای این امر تخصیص میدهد استفاده نماید.
ماده ۲۸ – از تاریخ اجرای این قانون دارالتأدیب های موجود در مملکت با تمام لوازم آن در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم – موارد متفرقه
ماده ۲۹ – آئین نامه های مذکور در این قانون را وزارت دادگستری تهیه و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
[آیین‌نامه سازمان کانون اصلاح و تربیت] [آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار]
ماده ۳۰ – این قانون پس از تصویب آئین نامه های مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۱ – در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل میگردد مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون کیفر عمومی لغو میشود.
ماده ۳۲ – کسانی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام را به ارتکاب جرم تحریک نمایند به مجازاتی که در قانون کیفر عمومی برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می شوند.
ماده ۳۳ – وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و سه ماده و ده تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون فوق که مشتمل بر سی و سه ماده و ده تبصره است در جلسه روز چهارشنبه دهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر