نظر به اینکه طبق ماده ۴۶ قانون وکالت مصوبه ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا دادسرای انتظامی وکلا تلقی شده و قهراً رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا وظیفه دادستان را عهده‌دار است و در قانون وکالت ماده‌ای که بین دادستان انتظامی وکلاء و رئیس دفتر کل بازرسی و دادستان دادگاه بدوی و تجدیدنظر قانونی گذاشته باشد و هر یک را علیحده توصیف نموده باشد وجود ندارد لذا آیین‌نامه قانون وکلا [وکالت] مصوب ۱۳۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۱ ـ همینکه شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلاء واصل شـد برای هر شـکایت یا گـزارش پرونده مخـصوصی تشـکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلاء (رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء) به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلاء برای بازرسی ارجاع می‌شود.
تبصره ـ لدی‌الاقتضاء ممکن است دادستان شخصاً قضیه را مورد بازرسی قرار دهد.
ماده ۸۹ ـ در موردی که دادستان و بازرس متفقاً یا دادستان در هنگامی که شخصاً امر بازرسی را تصدی داشته عقیده برمنع تعقیب داشته باشد با جلب نظر ویز دادگستری پرونده بایگانی می‌شود در صورتی که بین بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد یکی متهم را قابل تعقیب و دیگری بی‌گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستری گزارش می‌شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.
ماده ۹۶ـ جلسه رسیدگی به دادستان وکلاء و شخص متهم در صورتی اعلام می‌گردد که دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها را برای توضیحات لازم شمارد.
ماده ۹۷ـ حذف می‌شود.
ماده ۱۰۲ـ موعد تقاضای تجدیدنظر در هروز از تاریخ رؤیت (ابلاغ) حکم است مدت مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده ۱۰۴ـ حذف می‌شود.
وزیر دادگستری