پنجشنبه ۴ مرداد ۱۲۵۱ (۲۶ جون ۱۸۷۲)
بین دولت ایران و بارون جولیوس دو رویتر، تبعه دولت انگلستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران به بارون جولیوس رویتر، تبعه دولت انگلیس مقیم لندن،
فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران [ناصرالدین شاه قاجار] و بارون جولیوس رویتر مقیم لندن، فقرات ذیل منعقد و برقرار است:
فصل اول: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه، به بارون جولیوس دو رویتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان، به هر اسم و رسم و با هر شرایطی که خود مشخص نماید، یکی یا چندین کمپانی‌ها تاسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران، به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.
فصل دوم: دولت علیه ایران از برای هفتاد سال، امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه‌آهن بحر خزر را الی خلیج فارس به بارون جولیوس دو رویتر و به شرکا یا به وکلای او اعطا و واگذار می‌نماید؛ و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند، خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران به جهت اتصال راههای ایران به راههای آهنی ممالک خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار بیندازند.
فصل سوم: و نیز دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است، در هر نقطه که مناسب بدانند ترامواها بسازند، خواه به جهت اتصال شهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر، خواه به جهت اتصال این اماکن به راههای آهنی یا به آن نقاطی که کمپانی در آن جاها کار دارد.
کمپانی از برای ساختن این تراموای‌ها همان امتیازات و حقوق را خواهد داشت که به جهت راه‌آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.
فصل چهارم: هر قدر زمین که به جهت ساختن خطوط راههای آهنی و شعبه‌های آنها و راههای جفت و راههای گریز و تخلف و راههای احتیاط و راههای خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مامورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات این‌ها لازم شود، دولت ایران اراضی همه آنها را از املاک خالصه مجانا به این کمپانی می‌دهد.
در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد، باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد، اما دولت علیه ایران با تمام وسایل، کمال سعی و اهتمام را خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود، و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نماید که اراضی خود را به کمپانی بفروشند.
علاوه بر عرض مقرره راههای آهنی، دولت علیه ایران از هر طرف خطوط راه‌آهن، هر قدر که طول آنها باشد از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضای این قرارنامه زراعت نکرده باشند و بی‌حاصل مانده باشد، مقدار بیست متر به کمپانی بدهد.
هرگاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند، مختار است از برای راههای آهن منازل قرار بدهد.
مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دوردست و لم‌یزرع منازل بسازد و دولت ایران در جاهایی که کمپانی بخواهد به کمپانی مجانا چهار هزار ذرع زمین خواهد داد که به جهت مامورین خود که در آن جاها باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورند.
فصل پنجم: کمپانی اجازه و اختیار تام دارد که به جهت ساختن و تعمیر راههای خود، هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره، از املاک خالصه مجانا بگیرد. و به جهت تفرعاتی از قبیل آلات و افزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهند در جاهایی که کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت، چیزی و رسومی نگیرند.
فصل ششم: هر نوع مصالحی که به جهت ساختن و به کار انداختن طرق آهن لازم داشته باشد داخل خاک ایران خواهد شد، بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم گمرکی، نه رسوم دریا به جهت خروج امتعه، نه رسوم دخول، نه رسوم انبار، نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود. و گمرک حق مواظبت خواهد داشت، اما به طوری که سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است به هیچ وجه تاخیر نیندازد؛ و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم، از برای هر قسم مصالحی که به جهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است.
مامورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و همچنین کل اراضی کمپانی هر قبیل و هر قدر که باشد از هر نوع مالیات و رسوم معاف خواهند بود، و محصولات کل عمال و امتعه کل تصرفات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهد کرد و در حین خروج از خاک ایران، از هر نوع رسوم و مالیات، معاف و آزاد خواهند بود.
فصل هفتم: طرز ساختن خط راه‌آهن و موعدی که باید بر سر آن هر نقطه راه‌آهن به کار بیفتد، با موافقت دولت معین خواهد شد، و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.
فصل هشتم: روزی که این قرارنامه ممضی شود چهل هزار لیره انگلیس به اسم دولت ایران، به وسیله اصحاب این امتیاز در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد. هرگاه از تاریخ این قرارنامه الی پانزده ماه دیگر، شروع به کار نشود این مبلغ ضبط خواهد شد، مگر این‌که تاخیر شروع کار به حکم اسباب مهمه به واسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد، از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه.
در مقابل قبض حاکم رشت، مشعر بر این‌که به قدر کفایت ساختن راه‌آهن از رشت الی تهران، میل‌های آهن وارد انزلی شده است، این مبلغ چهل هزار لیره رهن به کمپانی رد خواهد شد.
فصل نهم- کمپانی تعهد می کند که در تمام مدت این امتیاز، از منافع خالص عمل راه آهن، صدی بیست به دولت ایران بدهد.
فصل دهم: بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است، اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب این‌که تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیابد، باید با دولت گفت‌وگو بکنند و قراری بگذارند. در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز، قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه‌آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه نوشته شده باشد، با مصالح ثابته و دواره خود، مال دولت ایران خواهد شد.
در باب ابنیه و توابع خط راه آهن، رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموماً سایر دول رعایت کرده‌اند، و شروط آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد. اصحاب این امتیاز، در عوض راه آهن که به دولت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهد داشت.
فصل یازدهم: دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز، در تمام ممالک ایران معادن ذغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را، و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به غیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آنها کار می‌کنند، در خصوص این نوع معادن، هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها با رضای طرفین معامله نماید.
به طور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران و مامورین دولتی و مذهبی و هیچ یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی‌توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نماید مگر در صورتی که مدت پنج سال قبل علنا و با معرفت و تصدیق عامه، در آن معدن کار کرده باشد. خارج از این شرط، هر معدنی که کمپانی پیدا بکند، مثل زمین ساده عادی محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد؛ و اگر لازم شود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد.
دولت، معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می‌دارد. از برای کار کردن این نوع معادن، دولت می‌تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.
فصل دوازدهم: از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن، سالی صدی پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.
فصل سیزدهم: از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راههای آهنی و تراموای و طرق دیگر، هر قدر زمین که لازم بشود از املاک خالصه مجانا به کمپانی داده خواهد شد.
به جهت کار کردن این معادن، کمپانی بهره‌یاب خواهد بود از همان امتیازاتی که در فصل ششم برقرار است، و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فصل دهم معین است.
فصل چهاردهم: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز، در جنگل‌های ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند. این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگل‌های ایران، به هر ترکیبی که باشد، در هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جایز و معمول خواهد بود.
در جایی که کمپانی درخت‌های آن‌جا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگل‌ها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.
فصل پانزدهم: دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن آب‌هایی که دولت بر آنها به کسی حق نداده باشد و جاری کردن آن آبها به نقاط مختلفه که خود صاحب این امتیاز مصلحت بداند هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکند و مجری بداند، هیچ صاحب ملکی نمی‌تواند به عبور این آبها هیچ نوع ممانعتی بکند یا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد، و از آن طرف هم به هر صاحب ملکی که به عبور این آبها خساراتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.
دولت علیه ایران به جهت کارها و بناهای آبکشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد، هر قدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانا خواهد داد؛ و علاوه بر این، دولت ایران از هر طرف جوی‌هایی که کمپانی ساخته باشد مقدار بیست متر زمین به طول آن جوی‌ها مجاناً به کمپانی خواهد داد؛ و هر زمین بایری که کمپانی به واسطه آب‌هایی که آورده باشد دایر بکند، تصرف اختیاری و زراعت آن زمین، حق کمپانی خواهد بود.
کمپانی قیمت آب‌هایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد کرد.
دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.
فصل شانزدهم: به جهت ساختن راه‌آهن، که امتیاز آن به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیازنامه واگذار و داده شده است، و به جهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگری است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران به بارون دو روتر و شرکا، یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می‌دهد که به حکم این قرارنامه، ابتداءً یک سرمایه اولی که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیس باشد، به رسم حصه‌های شراکت یا سندهای قرض صادر نمایند. منفعت و قیمت و طرز و شروط صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند کرد.
فصل هفدهم: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه، به جهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعدها صادر شود، سالی صدی پنج منفعت، و علاوه بر آن، صدی دو هم به جهت ادای سرمایه، به کمپانی ضمانت می‌کند.
فصل هجدهم: این ضمانت صدی هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگل‌های دولت علیه ایران است.
این ضمانت حکمی نخواهد داشت، مگر پس از اتمام خط راه‌آهن از بحر خزر الی اصفهان، مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر قبول معین باشد. تا آن وقت، کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولی که صادر شده است، یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید، به حصه‌داران ادا خوهد کرد.
فصل نوزدهم: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه، تعهد می‌کند که اجاره گمرک‌های ایران را از تاریخ ماه مارس سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مسیحی [۱۱ اسفند ۱۲۵۱] تا مدت بیست و پنج سال به اصحاب این امتیاز بدهد. به جهت این اجاره گمرک‌ها، اصحاب این امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن، سالی پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیس اضافه خواهند داد. این شرایط از برای پنج سال اولی مقرر است. از ابتدای سال ششم، در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص، سالی صدی شصت به دولت داده خواهد شد، به غیر از قیمت اجاره.
فصل بیستم: در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد، به کسی بدهد، این امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی، که بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر حق رجحان خواهد داشت.
فصل بیست و یکم: از برای هر نوع کارها و اقدامات، از قبیل گاز و فرش کوچه‌ها و تزیین پایتخت و راه‌ها و شوسه‌ها و چاپارخانه‌ها و تلگراف‌ها و آسیاها و کارخانجات آهن‌آلات و سایر کارخانه‌ها و غیره، که بعد از این امتیازی بخواهند، اصحاب امتیاز حاضره در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت.
فصل بیست و دوم: اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این حقوق را، به هر طور که بخواهند، به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند یا بفروشند، با شرط رعایت تعهداتی که کرده‌اند.
فصل بیست و سوم: اصحاب این امتیاز تعهد می‌کنند که این اعمال را، یعنی اعمال معادن و آبها و جنگل‌ها را، با اعمال راه‌آهن با هم شروع بکنند، و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آنها را پیش ببرند.
دولت علیه ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عمله‌جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید، هر قدر عمله که کمپانی به جهت اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد، به قیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد.
دولت ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که به جهت هر یک از این اعمال به کمپانی داده است، و همچنین از برای کمال امنیت هر یک از وکلا و کارگزاران و مامورین و عمله‌جات کمپانی، هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد، و هر تدابیری که واجب باشد حکم به اجرا خواهد نمود.
فصل بیست و چهارم: این امتیاز به زبان فارسی ترجمه خواهد شد، اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین متعهدتین، مضمون فرانسه به تنهایی سند خواهد بود.
در دارالخلافه طهران به تاریخ بیست و پنجم ماه ژوئیه سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو (۱۸۷۲) مسیحی، مطابق با روز پنجشنبه هیجدهم شهر جمادی الاول سنه یک هزار و دویست و هشتاد و نه (۱۲۸۹) هجری نبوی سمت تحریر و تسطیر و انعقاد پذیرفت.
خاتمه
جناب مستطاب ارفع اشرف امجد، حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله صدر اعظم دولت علیه ایران، به حکم اختیارنامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ایران داده شده است، به اتفاق چند نفر از وزرای دولت، این قرارنامه را امضاء و تصدیق داشتند و اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی نیز این قرارنامه را مهر فرمودند.
محل مهر همایون ناصرالدین شاه: صحیح است.
صورت اشخاصی که قرارنامه را امضا کرده‌اند:
جناب میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم؛
نواب والا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم؛
نواب والا، عمادالدوله؛
جناب میرزا سعید خان، وزیر امور خارجه؛
جناب قوام‌الدوله، وزیر محاسبات؛
نظام‌الدوله دوستعلی خان، وزیر مالیه؛
جناب میرزا محمدحسین دبیرالملک؛
جناب یحیی خان معتمدالملک، وزیر دربار اعظم؛
جناب ناظم‌الملک میرزا ملکم خان؛
جناب ناصرالملک محمود خان؛
جناب حسنعلی خان، وزیر فواید عامه؛
جناب پاشاخان امین‌الملک، وزیر عدلیه اعظم.