[به موجب ماده اول قانون نسخ قانون 23 جوزا 1329 نسخ شده است.]
مصوبه 15 جمادی‌الثانیه 1329 قمری
ماده 1 – خزانه‌دار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی میباشد.
ماده 2 – خزانه‌دار کل مکلف است تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار نماید:
(1) اداره کل دریافت مالیات و عوارض و عایدات دولتی از هر قبیل اعم از مالیاتها و عوارض موجوده یا مالیاتهائی که در آتیه برقرار خواهد شد.
(2 ) اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهداری دفترهای راجعه به آنها.
(3 ) اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجعه بضرب سکه و صرافی Change و استقراض و مرابحه و استهلاک و استحاله و امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از اینکه قراردادهای مزبور عایداتی برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولت باشد با رعایت قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
ماده 3 – خزانه‌دار کل در هر یک از ادارات سه‌گانه مذکوره در مادة دویم دوایر و شعباتی را که برای جریان امور آنها لازم بداند دایر خواهد نمود.
ماده 4 – بعد از دایر نمودن تشکیلات مرکزی لدی‌الاقتضا خزانه‌دار کل تشکیلاتی را که برای اداره کردن مالیات در هر یک از ولایات لازم بداند برقرار خواهد کرد.
ماده 5 – خزانه‌دار کل مأمور نگاهداری خزانه مملکت است و هیچ یک از مخارج دولتی بدون امضاء (در حوالجات مستقیم) و یا تصدیق او (در حوالجات اعتباری) پرداخته نخواهد شد.
ماده 6 – خزانه‌دار کل نظامنامه‌هائی را که برای اجرای اصلاحات مالیاتی مذکوره در مواد فوق لازم است تدارک نموده و نظامنامه‌های مذکور بعد از آنکه به امضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 7 – برای تشکیل هیئت مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان به خزانه‌دار کل اعتبار داده میشود در صورتی که برای تشکیل هیئت مزبوره مستخدمین جدید یا کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده 8 – تهیه بودجه مملکتی که باید از طرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانه‌دار کل خواهد بود و تمام وزارتخانه‌ها و مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشارالیه لازم دارد بلاتأخیر تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 9 – خزانه‌دار کل مکلف است هر نوع صرفه‌جویی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی بعمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه او است.
ماده 10 – خزانه‌دار کل مکلف است هر سه ماه یک مرتبه راپرت مفصلی در خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و بدولت پیشنهاد نماید.
ماده 11 – خزانه‌دار کل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانین موجوده مالیه و ایجاد منابع جدید عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکت باشد مینماید که بتوسط هیئت دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
ماده 12 – اختیار اجزای اداراتی که بموجب مواد فوق در تحت ریاست خزانه‌دار کل دایر میشود با خود مشارالیه است.