مصوب ۲۲ جمادی‌الاخری ۱۳۲۹
ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف طهران و خوار نشود مجاز است املاک مزبوره را بطور مزایده با تصویب خزانه‌دار کل به اجاره دهد. در صورت تساوی شرایط و حصول اطمینان از پرداخت مال‌الاجاره، حق تقدم با رعایای محل خواهد بود.
ماده دویم - مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند؛ و هر گاه در ظرف مدت اجاره، حصه یکی از شرکاء به یکی از تبعه خارجه انتقال یابد دولت حق فسخ آن را نسبت بآن حصه خواهد داشت.
ماده سیم- مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند.
دیدگاه شما