مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری [۱۲۹۰/۴/۲۷]
ماده ۱ – از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزراء بتوسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
ماده ۲ – باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.
ماده ۳ – تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده ۴ – اشخاصی که عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم بقتل خواهند بود.
ماده ۵ – اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع میشود. هر گاه در استنطاق، سوء ظن بکلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده ۶ – هر گاه هیئت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این حق را خواهند داشت که بتوسط وزراء مسئول از مقام نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیئت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده ۷ – مأمورینی که تأمین شهر بعهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت. در صورت مقاومت و مخالفت جبراً میتوانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد شد.
ماده ۸ – روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی بطبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد. در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده ۹ – مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند مقرر میشود قابل تخفیف نیست.
ماده ۱۰ – اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید بکلی موقوف و متروک باشد. اگر اجتماعی منعقد شود بمجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم بمجازات خواهد شد. هر گاه اجتماعات مزبوره کلا یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات میشوند.
ماده ۱۱ – حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است.
هر گاه سلاحی در دست کسی غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات میشود.
ماده الحاقیه اول – مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
ماده الحاقیه دویم – حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.