مصوب لیلۀ ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ قمری
ماده اول – از طرف دولت علیه به برادران نوبل اجازه داده میشود که از کنار بندر بیجار خاله لوله آهنی برای جریان نفت بطول یک فرسخ مستقیماً تا راه شوسه پیربازار و رشت کشیده در محل موسوم به (کوماکو) به راه شوسه مزبوره داخل نموده و از کوماکو تا کنار شهر رشت لوله را متوازی با راه و از کنار راه عبور داده به انبار اداره نوبل کنار شهر رشت وارد نمایند.
توضیح آنکه کلیه مسافتی که بطول آن لوله کشیده میشود دو فرسخ و سبع فرسخ خواهد بود.
ماده دوم – برادران نوبل برای کشیدن لوله از صاحبان املاک اراضی لازمه را بعرض یک ذرع و نیز محل ابنیه چوبی و انباری را که برای این کار لازم است باطلاع و تصویب اولیای دولت علیه و رضایت صاحبان اراضی با سند کتبی و امضای طرفین بمهر کارگذاری برای یک مدتی که زیاده از پانزده سال نباشد اجاره خواهند کرد.
ماده سوم – مدت این اجازه پانزده سال خواهد بود و پس از انقضای مدت برادران نوبل باید تمام لوله ممتده و اشیاء منقوله خود را برداشته و فقط پل و عمارتی را که برای محافظت لوله بنا نموده‌اند بصاحبان املاک بلاعوض واگذار کنند مگر در موردی که باجازه دولت بدیگری انتقال یابد.
ماده چهارم – در هر هفته اداره نوبل باید ربع آن مقدار نفتی را که ممکن است از لوله جاری شود برای تجار نفت فروش اتباع داخله جریان دهد و ترتیب تقسیم جریان این مقدار نفت را تجار داخله با کمپانی نوبل باطلاع کارگذاری گیلان خواهند داد مشروط بر اینکه تجار مزبور نفت خودشان را با کرجی در بیجار خاله حاضر نموده و از اداره نوبل در رشت بوسیله بوشکه [بشکه] مخصوص خود و یا بواسطه لوله که از انبار نوبل به انبارهای شخصی خود خواهند ساخت تحویل بگیرند.
ماده پنجم – اشخاصی که حق حمل ربع نفت را در هر هفته با این لوله دارند از تجار داخله باید بوده و با تجارتخانه‌های خارجه رسماً شراکت نداشته باشند.
ماده ششم – قرار کرایه نفتی را که تجار داخله بتوسط لوله جاری میکنند دولت با کمپانی نوبل بطور عدالت و رعایت طرفین خواهد داد.
ماده هفتم – دهنه لوله که اداره نوبل خواهد کشید دو گره و نیم خواهد بود.
ماده هشتم – مستحفظی لوله مزبور با مالکین اراضی است عملجات و مستحفظین تماماً اتباع دولت علیه خواهند بود و حقوق مستحفظی از کمپانی نوبل برضایت آنان ادا خواهد شد.
ماده نهم – اداره نوبل نمیتواند بهیچ اسم و رسم بعنوان خسارت لوله یا غیر آن از صاحبان اراضی یا اولیای دولت علیه ایران ادعای خسارتی بنماید و هر گاه اختلافی مابین کمپانی نوبل و صاحبان اراضی یا مستحفظین لوله روی بدهد تسویه آن در کارگذاری خواهد شد و کمپانی نوبل حق هیچ نوع تعرض مستقیماً بآنها نخواهند داشت.
ماده دهم – این اجازه بهیچوجه شامل انحصار نیست و دولت علیه میتواند بهر کس بخواهد اجازه تمدید لوله برای نفت بدهد.
دیدگاه شما