مصوبه پنجم ذیقعده ۱۳۲۹ قمری
ماده اول – امتیاز تأسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل از کهریزک به طهران و از طهران به اوشان به شرکت قندسازی داده میشود.
ماده دوم – شرکت قندسازی میتواند در موقع لزوم از مرکز (اوشان) رشته سیم نقاله خود را تا بهر یک از معادن ذغال سنگ که میتواند از برای خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید (و نیز از مرکز کهریزک از برای حمل چغندر که میتواند در ورامین و شهریار تهیه کند) پس از اجازه وزارت فواید عامه امتداد دهد.
ماده سوم – مدت این امتیاز از تاریخ امضاء پنجاه سال شمسی است.
ماده چهارم – هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک لازم باشد پس از تعیین وزارت فواید عامه از هر گونه مالیات و عوارض دولتی در ظرف مدت مزبور معاف است.
ماده پنجم – خارج از مصرف کارخانه هر مقدار ذغال سنگی که بمصرف فروش میرسد باید حقوقی را که فعلاً برقرار است یا بعدها از طرف دولت بطور عمومی برقرار میشود بپردازد.
ماده ششم – شرکت مزبوره نباید ذغال را در ده سال اول از خرواری سه تومان و پنج هزار دینار در مراکزی که سیم کشیده میشود زیادتر بفروشد مگر در مواردی که معادن یا خط راه دچار صدمه و خسارتی بشود که دولت زیادی قیمت را معین و تصویب نماید و بعد از ده سال هر پنج سال به پنج سال دولت با کمپانی نرخ ذغال را معین خواهد نمود.
ماده هفتم – شرکت متعهد میشود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات که در طهران و اطراف طهران فعلاً دایر است یا بعد از این دایر خواهد شد و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود بطور استثناء بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایر مخارج بعلاوه ده یک فایده خالص بفروش برساند.
ماده هشتم – شرکت مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و مسافر را با سیم نقاله حمل و نقل نماید و نیز از کلیه عایدات که از حمل و نقل اجناس و اشخاص عاید شرکت میشود مطابق دفاتر شرکت ده یک باید به دولت پرداخته شود.
ماده نهم – هر گونه لوازم سیم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن راجع باین امتیاز از خارجه وارد بشود با اطلاع وزارت فواید عامه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده دهم – در نقاطی که پایه‌های سیم نقاله در اراضی بایره دولتی واقع میشود برای نصب پایه‌های سیم مزبور باندازه یک دایره که قطر آن هشت ذرع میباشد دولت بشرکت واگذار مینماید و در اراضی شخصی بعد از تحصیل رضایت مالک بقیمتی که مالک راضی باشد و همچنین در اراضی دایر دولتی قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت.
ماده یازدهم – هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در آن محل انبار یا جای کارگران بنا نماید در صورتی که در اراضی بایره دولت واقع شود بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فواید عامه دولت اراضی لازمه را بشرکت اعطا خواهد فرمود.
ماده دوازدهم – شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزئاً یا کلاً بنحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال داده یا وثیقه و رهن گذارد مگر باجازه مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد سهام شرکت را به تبعه خارجه واگذار نماید مگر باجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی شرکت که بامضای دولت خواهد رسید.
ماده سیزدهم – بعد از انقضاء مدت این امتیاز خط سیم مزبور بهر نقطه که کشیده شده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً بدولت علیه واگذار میشود.
ماده چهاردهم – پس از انقضاء مدت این امتیاز در صورتی که دولت بخواهد این خط سیم را بدیگری واگذار نماید با تساوی شروط این شرکت حق تقدم خواهد داشت.
ماده پانزدهم – هر گاه شرکت مزبور از تاریخ امضاء این امتیازنامه تا مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوق‌العاده که وزارت فواید عامه صحت آن را تصدیق نماید سیم نقاله و کارخانه قندسازی را دایر ننماید این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شانزدهم – هر گاه در ظرف مدت این امتیاز شرکت مزبوره از دایر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و کارخانه را بکلی تعطیل نماید این امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت و شرکت سیم نقاله باید قرارداد جدیدی در قیمت ذغال با دولت بدهد.