مصوب ۱۰ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری
ماده اول – دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ایت ئیل ۱۳۲۸ تا مدت ده سال شمسی بشرایط ذیل بآقای حاجی معین‌التجار واگذار مینماید مشروط بر اینکه کلیه تعهداتی که مطابق یک قرارداد علیحده که در کابینه وزراء سابق بتاریخ ۱۶ شهر ذیقعدة ۱۳۲۸ با مستر استریک مقرر گردیده تا انقضاء مدت قرارداد که پنج سال شمسی است حاجی معین‌التجار کاملاً مرعی داشته و هر گاه بر خلاف فصول آن قرارداد رفتاری کند که موجب ضرر دولت باشد خسارات وارده بر دولت را از عهده بر آید.
ماده دوم – دولت متعهد میشود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده هزار تن اکسیددوفر موجودی حاجی معین‌التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ بیست و چهار هزار لیره که در ازای یازده هزار و دویست و نود و چهار تن وجه قیمت آن بمعزی‌الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی‌هزار تن که بموجب قرارداد باید بمستر استریک تحویل داده شود صدی پانزده بعنوان مصارف استخراج بحاجی معین‌التجار بدهد مشروط بر اینکه اگر خاک موجودی حاجی معین‌التجار کمتر از سیزده هزار تن شد قیمت کسر را تا سیزده هزار تن از قرار هر تنی چهل و دو شلینگ و نیم بدولت علیه بپردازد و اگر خاک موجودی بیشتر از سیزده هزار تن گردید حاجی معین‌التجار قیمت مقدار علاوه را مطالبه نخواهد کرد.
ماده سوم – حاجی معین‌التجار ملتزم است که بقیه قیمت خاک خریداری مستر استریک را بعد از وضع سیزده هزار تن تا انقضای مدت قرارداد استریک بدولت کارسازی دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ این قرارداد خواهد بود.
ماده چهارم – اگر تا انقضاء مدت قرارداد دولت با مستر استریک که پنجسال اول باشد حاجی معین‌التجار اضافه بر سی هزار تن که در این مدت به مستر استریک فروخته شده باستریک یا دیگری بفروشد معادل صدی هفتاد و پنج باید قیمت آنرا بدولت کارسازی دارد.
ماده پنجم – پس از انقضاء مدت قرارداد استریک هر مقدار خاکی که از جزیره مزبور استخراج شود مقرراً صدی هفتاد و پنج آن حق دولت است و‌صدی بیست و پنج از بابت مصارف و حق‌الزحمه به حاجی معین‌التجار تعلق خواهد گرفت.
ماده ششم – تمام معاملاتی که حاجی معین‌التجار در مدت ده سال در خصوص خاک قرمز اکسیددوفر با هر کس بنماید باید باطلاع دولت باشد.
ماده هفتم – اگر حاجی معین‌التجار در مدت ده سال بیش از آن مقدار خاکی که بمصرف فروش میرسد استخراج و ذخیره نماید متعلق بدولت خواهد بود.
ماده هشتم – قرارداد لازم بر طبق مواد فوق فیمابین وزارت فواید عامه و آقای حاج معین‌التجار نخستین مبادله میگردد.