مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری- کمیسیون قوانین عدلیه
فصل اول- در تشکیل محاکم تجارت
ماده ۱ – تعیین عده محاکم صلحیه و ابتدائی تجارت در نقاطی که از حیث توسعه امور تجاری قابل محاکم مزبوره میباشد پس از تصویب وزارت عدلیه بموجب فرمان دولتی خواهد بود.
ماده ۲ – حوزه هر یک از محاکم صلحیه و ابتدائی تجارت همان حوزه محکمه صلحیه و ابتدائی حقوقی است که آن محکمه تجارت در حوزه محکمه مزبوره تشکیل میشود – و هر گاه چند محکمه تجارت در حوزه یک محکمه حقوق لازم باشد برای هر یک از محاکم مزبوره یک حوزه مخصوصی به تصویب وزارت عدلیه معنی میشود.
ماده ۳ – هر یک از محاکم صلحیه و بدایت تجارت در تحت ریاست یک نفر رئیس تشکیل مییابد و در محکمه بدایت رئیس مزبور در صورت تعدد اطاقهای محکمه بقدر لزوم معاون خواهد داشت – رئیس محکمه ریاست یکی از اطاقها و معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده میدارند – اطاقی که‌رئیس در آن ریاست مینماید اطاق اول نامیده میشود رییس در صورت لزوم ریاست هر یک از اطاقهای دیگر را که بخواهد مینماید.
ماده ۴ – در هر یک از محاکم صلحیه و بدایت غیر از رئیس دو نفر عضو و در محکمه بدایت یک نفر عضو علی‌البدل میباشد.
ماده ۵ – محکمه صلحیه تجارت در تحت ریاست یک نفر امین صلح که از طرف دولت معین میشود تشکیل مییابد.
در هر محکمه، دو نفر عضو میباشند.
اعضاء محکمه صلحیه تجارتی، مثل اعضاء محاکم ابتدائی تجارت انتخاب میشوند.
ماده ۶ – در هر محکمه تجارت، یک دفتر خانه مقرر است که در تحت مدیری دفتردار محکمه میباشد. دفتردار مزبور بعده اطاقهای محکمه تجارت تقریرنویس و بقدر حاجت ثبات و ضباط خواهد داشت.
ماده ۷ – شرایط و اوصاف رؤسای محاکم تجارت و معاونین آنان و دفتردارها و تقریرنویسها بطوری است که در قانون تشکیلات عدلیه برای رؤسا و معاونین و دفتردارها و تقریرنویس‌های محاکم ابتدائی مقرر است.
ماده ۸ – رؤسای محاکم تجارت و معاونین آنان موافق قانون تشکیلات عدلیه از طرف دولت معین میشوند.
ماده ۹ – اعضاء محاکم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتیه انتخاب میشوند.
ماده ۱۰ – رؤسای تجارت‌خانه‌ها و تجارتی که از حیث امانت و دیانت و ترتیب و نظم امور تجارتی خود و عقل اقتصادی معروف و دارای دستک و دفتر منظم میباشند.
اعضاء محکمه تجارت، حوزه خود را مطابق مواد آتیه و نظامنامه مخصوص انتخاب میکنند.
ماده ۱۱ – انتخاب‌کنندگان علاوه بر اوصاف قبل باید دارای شرایط ذیل باشند:
(۱)- تابعیت ایران
(۲) سن لااقل بیست و پنج سال
(۳) عدم ورشکستگی بتقصیر یا تزویر
(۴) عدم محکومیت بارتکاب جنحه و جنایت
(۵) عدم اخراج از خدمت دولت به علت محکومیت
(۶) نبودن در تحت قیمومت.
ماده ۱۲ – انتخاب مزبوره در تحت نظر رئیس محکمه استیناف و اگر نباشد در تحت نظر رئیس محکمه ابتدائی آن حوزه بعمل میآید.
ماده ۱۳ – اعضاء محکمه تجارت باید دارای همان شرایطی باشند که برای اعضاء محاکم حقوقی مقرر است – علاوه بر صفاتی که در انتخاب‌کنندگان شرط شده سن آنان باید کمتر از سی سال نباشد و از حیث معلومات ابدی از قوانین و عادات تجارتی تا اندازه که معمول مملکت است و همچنین از اصول محاکمات تجارت مطلع باشند.
ماده ۱۴ – انتخاب اعضاء محکمه تجارت برای مخفی و برای مدت دو سال است ولی پس از انقضاء یک سال در دوره اول نصف از اعضاء منتخبه بقرعه خارج و بجای آنان اعضاء جدید برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
ماده ۱۵ – اشخاصی که بدرستی وظایف خود را انجام داده‌اند میتوان مجدداً بسمت عضویت انتخاب نمود.
ماده ۱۶ – هر گاه عضوی فوت شود یا استعفاء نماید و یا موافق اصول تشکیلات عدلیه پس از محاکمه اخراج شود و عضوی که در موقع انتخاب پس از او دارای اکثریت بوده است بجای او منصوب میشود و عضویت او فقط برای بقیه زمانی است که از مدت انتخاب عضو خارج شده یا مستعفی یا متوفی باقیمانده است.
ماده ۱۷ – جلسه محکمه تجارت وقتی قانونی محسوب است که غیر از رئیس دو نفر از اعضاء حاضر باشند و رأی محکمه به اکثریت مناط اعتبار است.
در مواردی که عضوی از حضور در محکمه معذور باشد عضو علی‌البدل برای نیابت عضو غائب دعوت میشود. (عضو علی‌البدل از همان منتخبین تجار خواهد بود).
ماده ۱۸ – اعضای محاکم تجارت قبل از مباشرت بشغل خودشان قسم یاد مینمایند که بدرستی و صحت وظایف خود را انجام دهند. در صورتی که محکمه تجارت در شهری باشد که محکمه استیناف در آن تشکیل شده قسم مزبور در محکمه استیناف، و اگر نباشد در محکمه ابتدائی، و هرگاه محکمه ابتدائی نیز نباشد در خود محکمه تجارت با حضور رئیس و نظار انتخابات بعمل میآید. و در هر صورت باید قسمنامه را به محکمه استیناف آن حوزه بفرستند که اسامی اعضاء محکمه تجارت در دفتر مخصوص ثبت شود و مدعی‌العموم باید در حین اتیان به قسم حاضر باشد.
ماده ۱۹ – ترتیبات داخلی محاکم تجارت موافق قوانینی است که برای محاکم حقوقی مقرر است.
ماده ۲۰ – محاکم تجارت و اعضاء آنها در تحت نظارت عالیه وزیر و نظامات وزارت عدلیه میباشند.
ماده ۲۱ – مشاغل اعضاء محاکم تجارت مجانی و بلاعوض خواهد بود در صورتی که اعضای محاکم تجارت در تمام یک دوره به درستی و امانت وظایف خود را انجام دهند به پیشنهاد وزارت عدلیه بمقام معاونت افتخاری ریاست شعبه تجارت نایل خواهند شد و اگر در تمام دو دوره وظایف را به نحو مرقوم بجا آورند مقام ریاست شعبه مزبوره را افتخاراً دارا خواهند شد.
ماده ۲۲ – ترتیب انتخابات اعضاء محاکم تجارت بموجب نظامنامه جداگانه میباشد.
فصل دوم- در صلاحیت محاکم
ماده ۲۳ – محاکم تجارت بامور راجعه بمعاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی مینماید. (معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد.)
ماده ۲۴ – کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مدامی که خلاف آن محقق نشده باشد.
ماده ۲۵ – دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج است.
ماده ۲۶ – کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته.
ماده ۲۷ – صلاحیت محاکم صلحیه تجارتی در موارد ذیل است:
(۱) – وقتی که اصل مدعابه بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد.
(۲)- وقتی که موضوع ادعای متقابل یا ادعای تقاص (تفریقاً از ادعای اصلی) بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد.
(۳) – خسارتی که طاری بر دعوای اصلی (تا دویست و پنجاه تومان) میشود بالغ بهر مقدار باشد.
ماده ۲۸ – در جاهائی که محکمه تجارت تشکیل نشده امور راجعه بمحکمه مزبوره در محکمه حقوق رؤیت میشود و محاکم حقوق در این موارد موافق قوانین و اصول محاکمات تجارتی رسیدگی کرده حکم میدهند.
ماده ۲۹ – دعاوی راجعه به خسارات، در صورتی که اصل دعوا تجارتی باشد به محکمه تجارت راجع است.
ماده ۳۰ – مدعی میتواند بهر یک از محاکم مفصله که بخواهد رجوع نماید:
1) بمحکمه واقعه در محل اقامت خود، بترتیب مقرر در ماده (۱۵) اصول محاکمات حقوقی
(۲) بمحکمه که مدعاعلیه در حوزه آن اقامت دارد
(۳) بمحکمه که در حوزه آن تعهد بعمل آمده و مال‌التجاره تسلیم شده
(۴) بمحکمه که در حوزه آن باید وجه تأدیه شود.
در این دو صورت اخیر نیز باید ماده (۱۵۱) اصول محاکمات حقوقی مراعات شود.
فصل سوم- اصول محاکمات در محاکم تجارتی
ماده ۳۱ – باستثنای قواعدی که در این فصل مصرح است، سایر قواعد و ترتیبات محاکم تجارتی موافق اصول و قواعدی است که برای محاکم حقوقی مقرر است.
مبحث اول- در عرض حال
ماده ۳۲ – ترتیب دادن عرض حال و سایر قواعد راجعه به آن بنحوی است که برای محاکم حقوقی مقرر است.
مبحث دوم- در احضار مدعی‌علیه و تأمین مدعی به
ماده ۳۳ – موعد احضار نباید کمتر از دور روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه باشد ولی در موارد فوری رئیس محکمه میتواند طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آتیه بمحکمه احضار کند.
ماده ۳۴ – محکمه بتقاضای مدعی برای تأمین مدعابه و حفظ حقوق او در مورد تضییع و تفریط تقاضای تأمین را پذیرفته و قرار تأمین را صادر میکند ولی مدعی که تأمین میخواهد در صورتی که محکمه اطمینان باعتبار او داشته باشد التزام میسپارد که در صورت محکومیت خسارت مدعی‌علیه را که از تأمین حاصل شده بپردازد و الا ضامن معتبر میدهد یا مبلغی معادل مدعابه در صندوق محکمه ودیعه میگذارد. باقی شرایط و کیفیات تأمین بطوری است که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۳۵ – قرار محکمه در تأمین مدعابه قابل استیناف و در صورتی که قرار در غیاب مدعی‌علیه بوده قابل اعتراض است عرضحال اعتراض بر قرار غیابی بخود محکمه و عرض حال استینافی بمحکمه استیناف داده میشود.
ماده ۳۶ – دادن عرضحال اعتراض بر حکم غیابی یا استینافی از طرف مدعی‌علیه قرار محکمه تجارت را در باب قبول تأمین مدعابه تأخیر نمی‌اندازد و قرار مزبور موقتاً قابل اجراء است.
ماده ۳۷ – هرگاه از محکمه تجارت غیاباً قرار تأمین مدعابه صادر شده و پس از آن بواسطه اعتراض مدعی‌علیه قرار مزبور موقوف گردیده و یا مدعی از قرار ثانی (موقوفی قرار تأمین مدعابه) بمحکمه استیناف شکایت کند قرار ثانی مادام که محکمه استیناف آن را نسخ نکرده بحال خود باقی خواهد ماند.
مبحث سوم- در رسیدگی محکمه
ماده ۳۸ – طرفین میتوانند شخصاً در محکمه حاضر شوند یا وکیل بفرستند. حدود و ترتیبات وکالت بنحوی است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۳۹ – هر گاه محکمه تجارت توضیحات شفاهی موکل را لازم بداند میتواند خود موکل را احضار کند و اگر موکل عذر موجه در عدم حضور در محکمه داشته باشد یکی از اعضاء محکمه را با دو نفر شاهد معین مینماید که توضیحات شفاهی موکل را استماع نموده و صورت آن را کتباً بمحکمه بدهد.
ماده ۴۰ – ترتیب محاکمه در محاکم تجارتی، اختصاری است.
مبحث چهارم- در دلایل
ماده ۴۱ – ترتیب اقامه دلایل و ابراز اسناد کتبی و اعتبار اسناد و تحقیقات راجعه بدلایل موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی است و اعتبار دفاتر تجارتی همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مندرج است.
مبحث پنجم- در حکم
ماده ۴۲ – اتخاذ رأی و صدور حکم بطوری است که برای محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده ۴۳ – موارد ابلاغ در محاکمات تجارتی از قرار ذیل است:
1 – دعاوی راجعه بدولت و اموال عمومی
2 – در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶) اصول محاکمات حقوقی
3 – در دعاوی متعلقه بصلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه
4 – در دعاوی متعلقه بصغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند
5 – در دعاوی راجعه به افلاس.
ماده ۴۴ – احکام محاکم تجارتی کلیتاً قابل اجرای موقت است به شرطی که محکوم‌له مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی در اجرای موقت تأمین بدهد.
ماده ۴۵ – قرار محکمه تجارت در باب اجرای موقت قابل اجراء است ولو اینکه محکوم‌علیه از آن قرار استیناف خواسته باشد – ولی هرگاه محکوم‌علیه غایب برقرار اجرای موقت در همان محکمه که قرار مزبور را داده است اعتراض نماید تا رسیدگی محکمه باعتراض و صدور قرار جدید اجرای موقت بتأخیر میافتد.
مبحث ششم- در احکام غیابی
ماده ۴۶ – هر گاه مدعی حاضر نشد محکمه عدم حضور او را در صورت مجلس قید کرده رسیدگی را موقوف مینماید – پس از موقوفی محاکمه مدعی میتواند عرضحال جدید داده اقامه دعوا نماید.
ماده ۴۷ – مدت اعتراض بر حکم غیابی از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا به اقامتگاه او سه روزه است.
حق مسافت از محل اقامت مدعی‌علیه تا محکمه هر چهار فرسخ یک روز است.
ماده ۴۸ – بعد از وصول اعتراض محکمه طرفین را احضار و مجدداً رسیدگی مینماید موعد احضار طرفین نباید کمتر از دور روز از روز ابلاغ احضارنامه بطرفین باشد.
ماده ۴۹ – باقی ترتیبات حکم غیابی، موافق مقررات قوانین محاکمات حقوقی است.
مبحث هفتم- در اظهارات عارض
ماده ۵۰ – ایراد عدم صلاحیت شخصی یا محلی محکمه، یا این که دعوا راجع به مدعی‌علیه دیگری است یا همان دعوا با دعوای دیگر که مناسبت تامه با آن دعوا دارد در محکمه دیگری در تحت رسیدگی است، و همچنین ایراد عدم صلاحیت طرف یا وکیل او، باید در اول جلسه محکمه قبل از شروع بمحاکمه بعمل آید و الا طرف توجه و اعتنا نخواهد بود. ولی ایراد عدم صلاحیت ذاتی محکمه (رجوع به فصل دویم)، در هر حالی از احوال پذیرفته است.
ماده ۵۱ – محکمه تجارت در صورت ایراد بدواً قراری در باب قبول یا رد عرضحال داده پس از آن در صورت قبول برسیدگی شروع مینماید.
قرار محکمه در باب رد یا قبول ایراد راجع به صلاحیت قبل از صدور حکم، قابل استیناف است.
ماده ۵۲ – هر گاه ادعای جعلیت در محکمه تجارت نسبت به سندی بشود و صاحب سند آن را از عداد دلایل خارج نکرده استرداد ننماید محکمه امتناع از رسیدگی این امر نموده کار را بمحکمه حقوق رجوع میکند. در این صورت هر گاه محکمه تجارت دعوای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه دانست رسیدگی را توقیف کرده منتظر حکم محکمه حقوق میشود، و اگر ادعای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه ندانست برسیدگی مداومت میدهد.
ماده ۵۳ – هرگاه اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی، یا تردیدی در صحت آن بشود، محکمه تجارت بر حسب اصولی که برای محاکم حقوقی در تطبیق خط و مهر و خواستن عقیده اهل خبره و غیره مقرر است رفتار مینماید.
ماده ۵۴ – تعیین اهل خبره به تراضی طرفین بعمل میآید ولی اگر تراضی ننمایند یا در انتخاب کوتاهی کنند محکمه میتواند به عده طاق خبره معین کند.
ماده ۵۵ – متداعیین میتوانند خبره و مصدقی را که محکمه معین نموده است با ادله موجه رد نمایند، و این رد، از روز اعلام بطرفین در ظرف سه روز جایز خواهد بود.
تبصره – سایر مباحث راجعه به حکم و مصدقین و ترتیب رد، مطابق قانون محاکمات حقوقی است.
مبحث هشتم- در استیناف احکام محاکم تجارت
ماده ۵۶ – محاکمه استینافی برای احکام محاکم تجارت، موافق قواعد محاکمه اختصاری بعمل میآید.
ماده ۵۷ – محاکم استیناف حق ندارند اجراء احکام محاکم تجارت را در مواردی که قرار اجراء موقت آن احکام داده شده است بواسطه تقدیم عرضحال استینافی از حکم یا قرار اجراء موقت بتأخیر بیاندازند، ولی طرفین را معجلاً احضار کرده بقرار اجرای موقت رسیدگی مینمایند.
ماده ۵۸ – مدت اعتراض بر احکام غیابی محکمه استیناف، سه روز است.
ماده ۵۹ – هر گاه محکوم‌له استینافی ادعای خسارت در محکمه استیناف نماید محکمه مزبوره رسیدگی کرده حکم آن را میدهد.
ماده ۶۰ – سایر قواعد راجعه به عرضحال استینافی و ترتیبات محاکمه در محکمه استیناف نسبت به احکام محاکم تجارت، همان است که برای احکام محاکم حقوقی مقرر است.
ماده ۶۱ – مدت استیناف ده روز است و حق مسافت و سایر ترتیبات راجعه به مدت، موافق اصول محاکمات حقوقی است.
مبحث نهم- در تمیز احکام محاکم تجارت
ماده ۶۲ – مدت تقاضای تمیز برای احکام مفصله بترتیب ذیل مقرر میشود:
1 – برای احکام غیابی قابل استیناف محکمه تجارت، از روز انقضاء مدت استیناف، ده روز
2 – برای احکام حضوری قطعی محاکم تجارت، از روز ابلاغ حکم بمحکوم‌علیه، ده روز
3 – برای احکام حضوری قابل استیناف محاکم تجارت، از روز انقضاء مدت استیناف، ده روز
4 – برای احکام حضوری محکمه استیناف، از روز ابلاغ آن، ده روز
5 – برای احکام غیابی محکمه استیناف، از روز انقضاء مدت اعتراض، ده روز.
قواعد تقدیم عرضحال و سایر ترتیبات محاکم تمیزی، بنحوی است که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است.